پشت صحنهٔ سیاست داخلی چه می‌گوید؟
بررسی امروز رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی چین، در کنار تحلیل‌های مستقل‌تر، یک تصویر نسبتاً روشن می‌دهد: مسئلهٔ اصلی سیاست داخلی چین در این مقطع، آماده‌سازی سیاسی و اقتصادی کشور برای مرحلهٔ بعدی برنامهٔ پنج‌ساله است؛ نه یک بحران سیاسی آشکار.
آنچه اهمیت دارد، تغییر تدریجی در زبان حکومت است: از تأکید صرف بر رشد، به ترکیبی از امنیت، اصلاح ساختاری، حمایت هدفمند از اقتصاد، کنترل ریسک و تقویت بخش خصوصی و فناوری.
و یک تاریخ در پس‌زمینهٔ تقریباً همهٔ این بحث‌ها قرار دارد: ۲۶ تا ۲۹ اکتبر، پنجمین نشست عمومی کمیتهٔ مرکزی بیستم حزب کمونیست چین. این نشست احتمالاً مهم‌ترین گردهمایی سیاسی چین پیش از کنگرهٔ بعدی حزب خواهد بود و قرار است جهت‌گیری مرحلهٔ بعدی برنامهٔ پنج‌ساله را مشخص کند.
پکن پیش از نشست اکتبر چه پیامی می‌فرستد؟
روزنامهٔ خلق در ده روز گذشته مجموعه‌ای از مقاله‌ها را با نام مستعار منتشر کرده که در فضای سیاسی چین توجه زیادی جلب کرده است. این مجموعه، طبق تحلیل رسانهٔ جنوب چین، به احتمال زیاد با نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی دولت ارتباط دارد.
نکتهٔ مهم در این مجموعه، فقط تأکید بر رشد اقتصادی نیست. از امنیت غذایی، انرژی، آب، امنیت فضای مجازی، امنیت زیستی، تنظیم هوش مصنوعی و حفاظت از منافع شهروندان و شرکت‌های چینی در خارج هم‌زمان سخن گفته شده است.
این تغییر لحن مهم است.
پکن عملاً دارد می‌گوید اقتصاد چین در پنج سال آینده باید هم‌زمان سه کار انجام دهد: رشد کند، فناوری را بومی‌تر کند و در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر نباشد.
به بیان دیگر، امنیت اقتصادی در حال تبدیل شدن به بخشی از تعریف رشد اقتصادی است.
این مسئله با شرایط خارجی چین ارتباط مستقیم دارد: جنگ تجاری با آمریکا، رقابت فناوری، اختلال احتمالی در انرژی و زنجیره‌های تأمین و افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیکی.
بنابراین احتمالاً در نشست اکتبر شاهد برنامه‌ای نخواهیم بود که فقط وعدهٔ رشد بالاتر بدهد. جهت‌گیری محتمل‌تر، اقتصادی است که دولت در آن می‌خواهد کنترل بیشتری بر بخش‌های راهبردی داشته باشد، اما در همان زمان برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری نیز فضای بیشتری ایجاد کند.
اصلاحات اقتصادی؛ اما نه بازگشت به اصلاحات دهه‌های گذشته
مقالهٔ امروز روزنامهٔ اقتصادی چین دربارهٔ «اصلاحات عمیق و گشایش سطح بالا» بسیار قابل توجه است.
متن به صراحت می‌گوید مشکلاتی مانند ضعف تناسب عرضه و تقاضا، نابرابری توسعهٔ مناطق و شهرها و روستاها و دشواری تبدیل نوآوری علمی به محصول، همچنان وجود دارد. سپس نسخهٔ حکومت را مطرح می‌کند: اصلاح شرکت‌های دولتی، حمایت از بخش خصوصی، ایجاد بازار واحد ملی، اصلاح نظام مالی و مالیاتی، اصلاح بازار سرمایه و تسهیل جابه‌جایی سرمایه، نیروی کار، فناوری و داده.
این مقاله را نباید یک نوشتهٔ نظری معمولی دانست.
وقتی چنین موضوعاتی در روزنامهٔ اقتصادی رسمی و در فاصلهٔ کوتاه تا نشست کمیتهٔ مرکزی برجسته می‌شود، احتمالاً بخشی از آماده‌سازی افکار عمومی و نخبگان اقتصادی برای سیاست‌های دورهٔ بعد است.
به‌خصوص یک عبارت قابل توجه است: حمایت از اقتصاد خصوصی و شکستن موانع پنهان ورود به بازار.
این نشان می‌دهد پکن متوجه یک مشکل اساسی شده است: اقتصاد چین برای حفظ رشد به سرمایه‌گذاری، نوآوری و اشتغال بخش خصوصی نیاز دارد؛ اما بی‌ثباتی مقرراتی سال‌های گذشته و فشارهای ناشی از اصلاحات نظارتی، اعتماد بخشی از کارآفرینان را تضعیف کرده است.
راه‌حل مورد نظر پکن ظاهراً بازگشت به اقتصاد آزادتر به معنای غربی نیست؛ بلکه بخش خصوصی قوی‌تر درون یک اقتصاد با هدایت سیاسی شدیدتر دولت است.
این تفاوت مهمی است.
مسئلهٔ مسکن هنوز حل نشده؛ و این بار دولت مستقیماً سراغ ارزش خانه‌ها رفته است
یکی از جالب‌ترین نشانه‌های تغییر سیاست اقتصادی چین، بحث تازه دربارهٔ بازار مسکن است.
چند روز پیش دولت برای نخستین بار در سطح ملی، یارانهٔ بهرهٔ وام مسکن برای برخی خریداران خانهٔ اول را معرفی کرد؛ هم‌زمان منابع اعتباری جدیدی برای زیرساخت، فناوری، کشاورزی، شرکت‌های کوچک و بخش خصوصی در نظر گرفته شد.
اما نکتهٔ مهم‌تر، تحلیلی است که امروز دربارهٔ این سیاست منتشر شده: پکن دیگر فقط به دنبال جلوگیری از سقوط معاملات مسکن نیست؛ حفظ ارزش دارایی خانوارها به یک مسئلهٔ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
چرا؟
چون بخش بزرگی از ثروت خانوارهای چینی در مسکن قرار دارد. اگر قیمت خانه کاهش پیدا کند، خانواده‌ها احساس فقیرترشدن می‌کنند، مصرف را کاهش می‌دهند و تمایلشان برای گرفتن وام و سرمایه‌گذاری پایین می‌آید.
بنابراین بحران مسکن دیگر فقط بحران سازندگان و بانک‌ها نیست؛ به بحران اعتماد مصرف‌کننده تبدیل شده است.
و این احتمالاً یکی از دشوارترین مسائل سیاست داخلی چین در برنامهٔ پنج‌سالهٔ آینده خواهد بود.
دولت می‌تواند اعتبار ارزان‌تر ارائه کند، پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کند و خرید خانه را تحریک کند؛ اما نمی‌تواند با فرمان اداری اعتماد خانوارها به آیندهٔ قیمت مسکن را بازگرداند.
این همان جایی است که سیاست اقتصادی چین با مسئلهٔ اجتماعی برخورد می‌کند.
یک تناقض مهم: آمار رسمی مصرف خوب است، اما بازار سرمایه هنوز به مسکن اعتماد ندارد
دولت چین امروز تأکید کرد بازار مصرف در نیمهٔ نخست تعطیلات روز ملی باثبات بوده است. فروش در مراکز تجاری منتخب رشد کرده و برنامهٔ تعویض خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات دیجیتال نیز ده‌ها میلیارد یوان فروش ایجاد کرده است.
اما بازار سهام هنگ‌کنگ تصویر متفاوتی ارائه کرد.
امروز سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی رشد کردند، در حالی که سهام شرکت‌های املاک کاهش یافتند. تحلیلگران نیز گفته‌اند داده‌های اولیهٔ تعطیلات از نظر هزینهٔ سرانهٔ مصرف چندان قوی نیست، حتی اگر تعداد مراجعه‌کنندگان و رفت‌وآمد بالا باشد.
این شکاف بسیار مهم است.
چینی‌ها ممکن است بیشتر رفت‌وآمد کنند، بیشتر خرید کنند و اقتصاد تعطیلات را فعال نگه دارند؛ اما این الزاماً به معنای بازگشت اعتماد بلندمدت خانوارها نیست.
دولت برای تحریک مصرف از یارانه و سیاست‌های حمایتی استفاده می‌کند؛ اما مسئلهٔ اصلی درآمد پایدار، اشتغال و ارزش دارایی‌هاست.
این سه موضوع با تبلیغات کوتاه‌مدت مصرف حل نمی‌شوند.
هوش مصنوعی؛ پروژهٔ اقتصادی است یا پروژهٔ امنیت ملی؟
در ادبیات سیاسی جدید چین، هوش مصنوعی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.
در مجموعه مقالات روزنامهٔ خلق، توسعهٔ هوش مصنوعی در کنار امنیت سایبری و امنیت ملی قرار گرفته است. از سوی دیگر، روزنامهٔ اقتصادی چین بر پیوند فناوری، صنعت و تولید تأکید می‌کند.
این یعنی پکن هوش مصنوعی را دیگر صرفاً یک صنعت آینده نمی‌بیند.
هوش مصنوعی برای چین هم ابزار افزایش بهره‌وری است، هم ابزار رقابت صنعتی و هم بخشی از امنیت ملی.
این سیاست یک مزیت بزرگ دارد: منابع دولتی را می‌تواند سریع به حوزه‌های راهبردی منتقل کند.
اما یک خطر هم دارد: اگر دولت بیش از حد سرمایه را به حوزه‌های منتخب هدایت کند، احتمال ایجاد ظرفیت مازاد در برخی فناوری‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ همان مسئله‌ای که اکنون اروپا و آمریکا علیه چین مطرح می‌کنند.
بنابراین سیاست فناوری چین در سال‌های آینده احتمالاً با یک دوگانگی همراه خواهد بود: حمایت شدید دولتی، همراه با تلاش برای جلوگیری از اتلاف سرمایه.
فساد؛ پرونده‌ای که هنوز تمام نشده است
در زمینهٔ مبارزه با فساد نیز باید به پروندهٔ یی هوی‌مان توجه کرد.
دادستانی چین در ۳۰ سپتامبر اعلام کرد پروندهٔ او، رئیس سابق کمیسیون تنظیم بازار اوراق بهادار چین و یکی از چهره‌های ارشد نظام مالی، پس از تحقیقات نهاد نظارتی به دادگاه فرستاده شده است. اتهام اصلی، دریافت رشوه در مقیاسی بسیار بزرگ اعلام شده است.
اهمیت این پرونده فراتر از شخص متهم است.
یی هوی‌مان سابقهٔ طولانی در بانک صنعتی و تجاری چین و سپس در رأس نهاد ناظر بازار سرمایه داشت. بنابراین پروندهٔ او نشان می‌دهد مبارزه با فساد در چین همچنان به قلب نظام مالی و اقتصادی نفوذ می‌کند.
از منظر سیاسی، این دو پیام هم‌زمان دارد:
حزب می‌خواهد نشان دهد که حتی مقام‌های بسیار بلندپایهٔ اقتصادی از کنترل انضباطی خارج نیستند.
اما از طرف دیگر، ادامهٔ چنین پرونده‌هایی نشان می‌دهد مشکل فساد در شبکه‌های مالی و اقتصادی هنوز ساختاری است و صرفاً با چند پروندهٔ قضایی پایان نمی‌یابد.
یک تغییر مهم در زبان سیاسی: «ثبات» به معنای انفعال نیست
در رسانه‌های رسمی چین، این روزها واژهٔ «ثبات» زیاد تکرار می‌شود؛ اما محتوای سیاست‌هایی که زیر این واژه قرار گرفته، بسیار فعال است.
پکن می‌خواهد:
اقتصاد را تحریک کند؛
بازار مسکن را تثبیت کند؛
بخش خصوصی را دوباره فعال کند؛
فناوری‌های راهبردی را توسعه دهد؛
ریسک‌های مالی را کنترل کند؛
امنیت زنجیره‌های تأمین را بالا ببرد؛
و هم‌زمان آمادگی اقتصاد برای فشارهای خارجی را افزایش دهد.
بنابراین «ثبات» در ادبیات سیاسی امروز چین بیشتر به معنای کنترل تغییرات پرریسک است، نه حفظ وضع موجود.
این تفاوت مهم است.
آنچه احتمالاً در نشست اکتبر اهمیت بیشتری خواهد داشت
از کنار هم گذاشتن مطالب امروز رسانه‌های رسمی و تحلیل‌های مستقل‌تر، به نظر می‌رسد سه مسئله در نشست آیندهٔ کمیتهٔ مرکزی اهمیت ویژه‌ای خواهند داشت.
نخست، چگونگی افزایش تقاضای داخلی بدون ایجاد موج بدهی جدید.
چین نمی‌تواند برای همیشه با سرمایه‌گذاری دولتی و صادرات، ضعف مصرف خانوار را جبران کند.
دوم، رابطهٔ دولت با بخش خصوصی.
ادبیات رسمی امروز نسبت به گذشته صریح‌تر از ضرورت حمایت از شرکت‌های خصوصی سخن می‌گوید. این می‌تواند نشانهٔ تلاش برای بازسازی اعتماد کارآفرینان باشد.
سوم، تعریف جدیدی از امنیت اقتصادی.
در برنامهٔ آینده، امنیت انرژی، غذا، فناوری، داده، زنجیرهٔ تأمین و حتی حضور شرکت‌های چینی در خارج احتمالاً بیش از گذشته در هم تنیده خواهند شد.
جمع‌بندی
اگر بخواهیم از میان هیاهوی تعطیلات روز ملی و تبلیغات رسمی یک تصویر واقعی از سیاست داخلی چین در ۵ اکتبر بیرون بکشیم، چین در آستانهٔ یک تغییر جهت بزرگ سیاسی نیست؛ در آستانهٔ یک بازتنظیم مهم در شیوهٔ ادارهٔ اقتصاد و تعریف امنیت ملی است.
رهبری چین هنوز از مدل موجود عقب‌نشینی نکرده است. اما هم‌زمان به چند مشکل واقعی پاسخ می‌دهد: ضعف مصرف، بحران مسکن، فشار بر شرکت‌های خصوصی، کاهش اعتماد خانوارها، رقابت فناوری و آسیب‌پذیری در برابر فشار خارجی.
به همین دلیل، مهم‌ترین نشانهٔ امروز نه یک انتصاب یا یک سخنرانی سیاسی، بلکه تغییر زبان سیاست‌گذاری است.
پکن دارد برای دورهٔ بعدی برنامهٔ پنج‌ساله آماده می‌شود؛ دوره‌ای که در آن رشد اقتصادی دیگر به تنهایی معیار موفقیت نخواهد بود. اقتصاد باید هم‌زمان رشد کند، فناوری تولید کند، امنیت ایجاد کند و در برابر فشار خارجی تاب‌آوری داشته باشد.
و همین‌جا یک پرسش جدی شکل می‌گیرد: آیا چین می‌تواند بخش خصوصی و مصرف‌کننده را آن‌قدر آزاد کند که رشد داخلی دوباره جان بگیرد، بدون آنکه کنترل سیاسی و اقتصادی دولت بر مسیر توسعه کاهش یابد؟
پاسخ به همین پرسش، احتمالاً یکی از مهم‌ترین کلیدهای فهم سیاست داخلی چین در پنج سال آینده خواهد بود.
