تصویر امروز را نمی‌توان فقط به دوگانه نتانیاهو در برابر مخالفانش تقلیل داد. پرسش اصلی این است که جامعه اسرائیل در انتخاباتی که نخستین انتخابات سراسری پس از ۷ اکتبر است، دقیقاً قرار است درباره چه چیزی داوری کند.
هشدارهای پیش از ۷ اکتبر
یکی از مهم‌ترین پرونده‌های رسانه‌ای امروز به هشدارهای امنیتی ماه‌های پیش از ۷ اکتبر مربوط است. گزارش‌های تازه، از جمله گزارش ynet، نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۳ هشدارهایی درباره فرسایش بازدارندگی اسرائیل، تأثیر بحران داخلی بر محاسبات دشمنان و احتمال تشدید درگیری در چند جبهه به مقام‌های سیاسی منتقل شده بود.
در یک مورد مهم، رونن بار، رئیس وقت شین‌بت، حدود سه هفته پیش از حمله از کمیته فرعی اطلاعات و خدمات امنیتی کنست درخواست کرد درباره خطر جنگ توضیح دهد. بر اساس گزارش منتشرشده، او درباره احتمال یک درگیری چندجبهه‌ای هشدار داده بود. ynet همچنین گزارش کرده است که نتانیاهو در فاصله مارس تا ژوئیه ۲۰۲۳ چهار نامه هشدار از سوی اطلاعات نظامی دریافت کرده بود که در آنها به برداشت دشمنان از بحران داخلی اسرائیل به‌عنوان فرصتی برای آزمودن این کشور اشاره شده بود.
اما یک تفکیک اساسی باید حفظ شود: این هشدارها، دست‌کم بر اساس اسناد و گزارش‌های علنی‌شده، معادل اطلاع دقیق از طرح عملیاتی حماس برای ۷ اکتبر نبودند. موضوع هشدارها بیشتر فرسایش بازدارندگی، احساس ضعف داخلی اسرائیل و خطر تشدید درگیری بود.
این تفاوت برای ارزیابی مسئولیت اهمیت دارد. گزاره «نتانیاهو از حمله ۷ اکتبر اطلاع داشت» از شواهد علنی‌شده نتیجه نمی‌شود. گزاره دقیق‌تر این است که پیش از حمله، هشدارهای سطح‌بالایی درباره وضعیت امنیتی، برداشت دشمنان از بحران داخلی و خطر جنگ وجود داشت و اکنون بر سر این مسئله اختلاف است که این هشدارها چگونه فهمیده و به چه تصمیم‌هایی تبدیل شدند.
در نتیجه، مسئله اصلی دیگر فقط وجود هشدار نیست؛ زنجیره تصمیم‌گیری است: چه هشداری ارائه شد، چه کسی آن را دریافت کرد، چه معنایی از آن برداشت شد، چه اقداماتی پیشنهاد شد و در نهایت چه اقداماتی انجام نشد.
اختلاف بر سر اسناد نتانیاهو و رونن بار
در روزهای اخیر، مناقشه میان بنیامین نتانیاهو و رونن بار به یکی از نمونه‌های روشن جنگ روایتی بر سر اسناد ۷ اکتبر تبدیل شده است. نتانیاهو استدلال کرده که اسناد منتشرشده نشان می‌دهند او پیش از حمله درباره خطرات احتمالی هشدار داده و دستگاه امنیتی در سال‌های قبل از حمله عمدتاً بر حفظ آرامش در غزه و استفاده از مشوق‌های اقتصادی تکیه داشته است.
در مقابل، رونن بار و گزارش‌های ynet تأکید کرده‌اند که برخی از اسناد و صورت‌جلسه‌ها به‌صورت گزینشی منتشر شده‌اند و بخش‌هایی از زمینه بحث در نسخه عمومی وجود ندارد. نمونه مهم، جلسه ارزیابی امنیتی اول اکتبر ۲۰۲۳، شش روز پیش از حمله است. در بخش‌هایی که منتشر شده، بار از ادامه سیاست‌های بشردوستانه و پرهیز از آغاز یک دور جنگ سخن می‌گوید؛ اما گزارش‌های دیگر از همان جلسه حاکی از آن است که او هم‌زمان حماس و یحیی سنوار را تهدیدی جدی می‌دانست و بر ضرورت آماده‌سازی یک طرح عملیاتی برای غزه تأکید کرده بود.
در نتیجه، تصویر موجود با روایت ساده «بار خواهان آرامش بود و نتانیاهو خواهان حمله» سازگار نیست. بخشی از دستگاه امنیتی نیز در ارزیابی خود بر حفظ ثبات در غزه حساب می‌کرد، در حالی که در همان مجموعه بحث‌ها درباره اقدامات تهاجمی و آمادگی عملیاتی نیز صحبت شده بود.
از سوی دیگر، خود شین‌بت نیز از خطای اطلاعاتی پیش از حمله مبرا نیست. بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی بار، در ساعات بامداد ۷ اکتبر اطلاعات غیرعادی دریافت شد، اما سطح تهدید درست ارزیابی نشد و هیچ‌کس حمله‌ای با ابعاد استراتژیک را پیش‌بینی نکرد. بار این ناکامی را شکست شین‌بت دانسته و مسئولیت خود را نیز پذیرفته است.
بنابراین، پرونده اسناد هنوز بیش از آنکه پاسخ نهایی بدهد، پرسش‌های دقیق‌تری ایجاد می‌کند: شکست در کدام حلقه رخ داد؟ آیا مشکل کمبود اطلاعات بود یا تفسیر اطلاعات؟ هشدار راهبردی چگونه به آمادگی عملیاتی تبدیل نشد؟ و مسئولیت میان نخست‌وزیری، ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی چگونه تقسیم می‌شود؟
تا زمانی که متن کامل صورت‌جلسه‌ها و اسناد مرتبط منتشر و بررسی نشود، هر نتیجه قطعی درباره سهم هر فرد باید با احتیاط بیان شود.
انتخابات ۲۷ اکتبر؛ ۷ اکتبر هنوز از مرکز تصمیم رأی‌دهنده خارج نشده است
فاصله زمانی تا انتخابات کنست در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ اکنون کمتر از سه هفته است. این انتخابات از نظر سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نخستین انتخابات سراسری اسرائیل پس از حمله ۷ اکتبر و جنگ طولانی پس از آن است.
نظرسنجی‌های رسانه‌ای و بحث‌های انتخاباتی، رقابت نزدیک میان اردوگاه‌های اصلی را برجسته می‌کنند، اما مهم‌تر از یک نظرسنجی خاص، مسئله‌ای است که داده‌های مستقل درباره رفتار رأی‌دهندگان نشان می‌دهند. مؤسسه دموکراسی اسرائیل در نظرسنجی سپتامبر خود گزارش کرد که ۶۸ درصد از یهودیان اسرائیل گفته‌اند رویدادهای ۷ اکتبر در تصمیم آنها برای انتخاب حزب «بسیار» یا «نسبتاً» مهم خواهد بود. در میان شهروندان عرب این رقم حدود ۳۲ درصد بود.
این داده نشان می‌دهد که ۷ اکتبر برای بخش بزرگی از رأی‌دهندگان هنوز یک موضوع تاریخیِ صرف نیست. این واقعه همچنان در ارزیابی امنیت، رهبری سیاسی، رابطه دولت و ارتش و آینده کشور نقش دارد.
از این زاویه، مسئله انتخابات فقط این نیست که کدام حزب یا رهبر کرسی بیشتری به دست می‌آورد. پرسش عمیق‌تر این است که رأی‌دهندگان شکست ۷ اکتبر را چگونه تفسیر می‌کنند: شکست یک دولت، شکست یک ساختار امنیتی، شکست یک تصور راهبردی درباره حماس، یا ترکیبی از همه این عوامل.
برای مخالفان نتانیاهو، این انتخابات فرصتی برای پایان دادن به یک دوره سیاسی و بازتعریف مسئولیت است. برای حامیان او، انتخابات فرصتی برای تأکید بر دستاوردهای جنگ و ادعای مدیریت بحران‌های امنیتی متعدد است. میان این دو روایت، بخش بزرگی از جامعه هنوز در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه کشوری با یکی از گسترده‌ترین دستگاه‌های امنیتی منطقه توانست در ۷ اکتبر با چنین شکست بزرگی روبه‌رو شود.
حریدی‌ها و خدمت نظامی؛ اختلافی که از ائتلاف دولت فراتر رفته است
در ۸ اکتبر، مسئله خدمت نظامی حریدی‌ها نیز در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفت. پس از ازسرگیری تلاش‌ها برای بازداشت برخی فراریان از خدمت، جریان‌های حریدی تندرو برای برگزاری اعتراض‌های گسترده در اورشلیم و مرکز اسرائیل فراخوان دادند.
این موضوع صرفاً اختلافی مذهبی یا درون‌ائتلافی نیست. پس از سه سال جنگ، بار خدمت نظامی و ذخیره برای بخش بزرگی از جامعه اسرائیل به یک مسئله مستقیم درباره عدالت شهروندی تبدیل شده است. افزایش فشار برای گسترش نیروی انسانی ارتش، در کنار فرسودگی نیروهای ذخیره، باعث شده مسئله معافیت حریدی‌ها بیش از گذشته به موضوع امنیت ملی تبدیل شود.
گزارش‌های ynet درباره وضعیت اجرای قانون نشان می‌دهد که در سپتامبر، ارتش ۱۵ تلاش پیشگیرانه برای بازداشت فراریان از خدمت انجام داد که در نهایت به هشت بازداشت منجر شد. هم‌زمان، بیش از ۲۰۰ نفر در جریان اقدامات کنترل مرزی و عملیات مرتبط بازداشت شدند. اختلاف میان ارتش و نهادهای دیگر بر سر شدت و شیوه اجرای قانون نیز به مسئله‌ای جداگانه تبدیل شده است.
نفتالی بنت نیز پیشنهاد داده است افرادی که از خدمت فرار می‌کنند یا دیگران را به فرار تشویق می‌کنند، نتوانند در کابینه امنیتی دولت آینده حضور داشته باشند. فارغ از امکان حقوقی و سیاسی اجرای چنین پیشنهادی، اهمیت رسانه‌ای آن روشن است: خدمت نظامی از یک مسئله داخلی ائتلاف نتانیاهو به یکی از موضوعات تعیین‌کننده درباره شکل دولت آینده تبدیل شده است.
در نتیجه، انتخابات پیش رو فقط بر سر نخست‌وزیر آینده نیست. بخشی از رقابت درباره این است که رابطه دین و دولت چگونه تنظیم شود، هزینه انسانی جنگ چگونه تقسیم شود و آیا دولت آینده همچنان برای حفظ ائتلاف‌های سیاسی، امتیازهای ویژه‌ای به احزاب حریدی خواهد داد.
از مسئولیت سیاسی تا پرسش درباره شکل دولت
یکی دیگر از لایه‌های مهم پوشش رسانه‌ای این روزها، بازگشت بحث به ساختار سیاسی اسرائیل است. پس از سه سال جنگ و بحران، پرسش فقط این نیست که چه کسی در رأس دولت قرار دارد؛ مسئله این است که چه سازوکارهایی باید مانع تکرار شکست‌های مشابه شوند.
مؤسسه دموکراسی اسرائیل در تحلیل‌های انتخاباتی خود تأکید کرده است که امنیت ملی و کیفیت دموکراسی در شرایط کنونی از یکدیگر جدا نیستند. بحث درباره مسئولیت‌پذیری نهادهای امنیتی، استقلال نهادهای نظارتی، جایگاه دادگاه‌ها و رابطه دولت با دستگاه‌های امنیتی، همگی به این پرسش بازمی‌گردند که تصمیم‌های امنیتی چگونه گرفته و کنترل می‌شوند.
از همین منظر، مطالبه خانواده‌های قربانیان برای تحقیق مستقل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مسئله فقط تعیین یک مقصر نیست. تحقیق جامع می‌تواند درباره سیاست‌های قبلی در قبال غزه، ارزیابی حماس، هشدارهای اطلاعاتی، تصمیم‌های ارتش و شین‌بت، عملکرد دفتر نخست‌وزیری و تأثیر بحران داخلی سال ۲۰۲۳ بر محاسبات امنیتی پرسش کند.
تا زمانی که این بررسی نهادی انجام نشود، ۷ اکتبر همچنان امکان تبدیل شدن به یک ابزار سیاسی برای روایت‌های رقیب را دارد. یک طرف می‌تواند آن را آغاز دوره‌ای از پیروزی‌های امنیتی بداند و طرف دیگر آن را نقطه شروع اصلاحات سیاسی و تغییر دولت. در میان این دو، خانواده‌های قربانیان و بخشی از افکار عمومی بر یک خواسته مقدم تأکید می‌کنند: ابتدا باید معلوم شود دقیقاً چه اتفاقی افتاد.
هزینه جنگ؛ وقتی پرونده امنیتی به مسئله اقتصادی تبدیل می‌شود
رسانه‌های اقتصادی اسرائیل نیز سه سال پس از ۷ اکتبر، بحث را از سطح امنیت به مسئله هزینه منتقل کرده‌اند. در گزارش‌های تازه کالکالیست، هزینه مستقیم و بلندمدت جنگ، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و فشار بر بودجه عمومی به‌عنوان بخشی از صورت‌حساب واقعی جنگ مطرح شده است.
بر اساس گزارش کالکالیست، هزینه جنگ برای اقتصاد اسرائیل از چهارصد میلیارد شِکِل فراتر رفته و آثار آن فقط به مخارج نظامی محدود نمی‌شود؛ بازسازی، پرداخت غرامت، هزینه تأمین مالی و فشار بر خدمات عمومی نیز در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.
هم‌زمان، بحث سیاست پولی نشان می‌دهد که بازارها دیگر به‌سادگی انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را ندارند و نگرانی از بازگشت فشارهای تورمی افزایش یافته است. این مسئله نشان می‌دهد که اقتصاد اسرائیل وارد مرحله‌ای شده که باید هزینه یک وضعیت امنیتی طولانی را با نیازهای اقتصاد عادی هم‌زمان مدیریت کند.
کالکالیست همچنین تحلیلی درباره «کانسپسیون اقتصادی» پیش از ۷ اکتبر منتشر کرده است. این تحلیل استدلال می‌کند که اسرائیل طی دو دهه گذشته بخشی از مدیریت ریسک امنیتی خود را بر بازدارندگی، فناوری، نیروی هوایی، اطلاعات و عملیات‌های محدود بنا کرده و در نتیجه، برای یک جنگ طولانی و پرهزینه در مقیاس بزرگ با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است.
این استدلال یک فرضیه تحلیلی است، نه نتیجه یک تحقیق رسمی. اما ارزش آن در تغییر زاویه پرسش است: به جای اینکه فقط بپرسیم «چه کسی اشتباه کرد؟»، می‌توان پرسید «چه مدل امنیتی و اقتصادی‌ای ساخته شده بود و این مدل چه ریسک‌هایی را به‌طور سیستماتیک کم‌اهمیت تلقی می‌کرد؟»
