در میان مطالب امروز «لوموند»، «فیگارو» و «لو پاریزین» یک محور مشترک دیده می‌شود: اعتراض دانش‌آموزان دیگر یک اعتراض صنفی محدود نیست. این اعتراض دارد به نمادی از مسئله‌ای بزرگ‌تر تبدیل می‌شود؛ مسئله رابطه نسل جوان با جمهوری فرانسه.
اعتراض دانش‌آموزان؛ مسئله فقط مدرسه نیست
بزرگ‌ترین تحول اجتماعی امروز فرانسه، ادامه اعتراض دانش‌آموزان دبیرستانی است.
در تظاهرات ۶ اکتبر، بر اساس آمار وزارت کشور ۲۶۶ هزار نفر و بر اساس برآورد برگزارکنندگان حدود ۴۵۰ هزار نفر شرکت کردند. از آغاز این بحران نیز صدها دانش‌آموز، کارکنان آموزشی و نیروهای پلیس زخمی شده‌اند. «لوموند» این جنبش را بحرانی اجتماعی توصیف می‌کند که در فاصله حدود شش ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت را در موقعیتی کم‌سابقه قرار داده است.
اما اهمیت اعتراض در تعداد شرکت‌کنندگان نیست.
خواسته‌های دانش‌آموزان فقط افزایش بودجه مدرسه نیست. از کمبود معلم و وضعیت ساختمان‌ها تا اندازه کلاس‌ها، نابرابری آموزشی، فشار روانی، آینده تحصیلی و مسئله سامانه انتخاب رشته و دانشگاه، مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها روی هم انباشته شده است.
به همین دلیل «لو پاریزین» امروز پرسشی بسیار فراتر از یک اعتصاب مطرح می‌کند: آیا این جنبش می‌تواند به بحرانی شبیه جنبش‌های بزرگ اجتماعی فرانسه تبدیل شود؟
حتی مقایسه با مه ۱۹۶۸ نیز وارد ادبیات سیاسی فرانسه شده است؛ هرچند هنوز زود است که چنین مقایسه‌ای را جدی و تاریخی بدانیم.
زیرلایه مهم‌تر این است:
نسلی که هنوز وارد بازار کار نشده، از همین حالا با مسئله آینده اقتصادی و اجتماعی خود درگیر شده است.
این موضوع برای انتخابات ۲۰۲۷ بسیار مهم‌تر از خود اعتراض‌های چند روز اخیر است.
دولت در برابر یک مشکل عجیب قرار گرفته است
دولت سباستین لوکورنو با مشکلی روبه‌رو شده که راه‌حل آسانی ندارد.
اگر امتیاز بدهد، باید پول خرج کند.
اما دولت دقیقاً در شرایطی گرفتار شده که پول کافی برای امتیاز دادن ندارد.
«لوموند» صراحتاً می‌نویسد دولت به دلیل محدودیت شدید بودجه‌ای و نداشتن اکثریت در مجلس، فضای بسیار کمی برای پاسخ‌گویی به مطالبات دانش‌آموزان دارد.
لوکورنو برای آرام کردن فضا پیشنهاد کرده است در مدارس زمانی برای گفت‌وگو و بیان مطالبات دانش‌آموزان اختصاص داده شود و درباره سامانه انتخاب رشته و ورود به دانشگاه نیز بازنگری صورت گیرد.
اما مسئله اصلی اعتراض با این اقدامات حل نمی‌شود.
چون بخشی از اعتراض اساساً درباره کیفیت خدمات عمومی در کشوری است که دیگر نمی‌تواند مانند گذشته برای همه مشکلات پول هزینه کند.
این همان نقطه‌ای است که بحران مدرسه به بحران بودجه متصل می‌شود.
## شکاف میان کاخ الیزه و نخست‌وزیر آشکارتر شده است
یکی از جالب‌ترین جزئیات گزارش امروز «لوموند» این است که اعتراض دانش‌آموزان فقط دولت را تحت فشار قرار نداده؛ **رابطه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را نیز تحت تأثیر قرار داده است**.
امانوئل مکرون پس از تشدید بحران، لوکورنو و چند وزیر مرتبط را به کاخ الیزه فراخواند.
این اقدام در ظاهر یک جلسه عادی برای بررسی وضعیت بود، اما «لوموند» آن را نوعی تغییر مسیر سیاسی می‌داند. تا پیش از آن، اطرافیان رئیس‌جمهور تلاش می‌کردند مسئولیت بحران را متوجه دولت و نخست‌وزیر کنند؛ اما شدت اعتراض‌ها باعث شد مکرون مستقیماً وارد ماجرا شود.
«لو پاریزین» نیز همین تغییر را برجسته کرده و نوشته است پرونده دانش‌آموزان اکنون به میز رئیس‌جمهور رسیده است.
این مسئله یک نشانه سیاسی مهم دارد:
حتی در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری مکرون، او نمی‌تواند از بحران‌های داخلی فاصله بگیرد و صرفاً دولت را مسئول پیامدهای آنها بداند.
هر بحرانی که بزرگ شود، در نهایت دوباره به کاخ الیزه بازمی‌گردد.
بودجه؛ دیوار بتنی مقابل دولت
پشت تمام این اتفاقات، یک عدد بزرگ‌تر از همه ایستاده است: بدهی دولت.
فرانسه برای سال ۲۰۲۷ می‌خواهد کسری بودجه را به پنج درصد تولید ناخالص داخلی برساند؛ در حالی که پیش‌بینی کسری سال ۲۰۲۶ حدود ۵٫۴ درصد است.
دولت برای رسیدن به این هدف مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی را پیشنهاد کرده که مجموع آن حدود ۴۳ میلیارد یورو اقدامات جدید است. در عین حال بدهی عمومی در پایان ژوئن به حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و هزینه بهره بدهی نیز به سرعت افزایش یافته است.
این اعداد فقط مسئله وزارت اقتصاد نیستند.
آنها توضیح می‌دهند چرا دولت نمی‌تواند به اعتراض دانش‌آموزان، کارمندان، بازنشستگان یا بخش سلامت پاسخ مالی گسترده بدهد.
فرانسه وارد مرحله‌ای شده که در آن **تقریباً هر وعده اجتماعی یک سؤال مالی فوری ایجاد می‌کند**.
اگر دولت هزینه مدرسه را افزایش دهد، از کجا؟
اگر حقوق کارکنان را بالا ببرد، از کجا؟
اگر مالیات را کاهش دهد، از کجا؟
اگر برای کاهش قیمت سوخت یارانه بدهد، از کجا؟
اگر بازنشستگی را افزایش دهد، از کجا؟
و اگر هیچ‌کدام را انجام ندهد، چگونه نارضایتی اجتماعی را کنترل کند؟
این همان بن‌بست واقعی سیاست فرانسه در پاییز ۲۰۲۶ است.
## بازارهای مالی نیز دیگر تماشاگر نیستند
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در گزارش‌های اقتصادی امروز دیده می‌شود، تغییر رفتار بازارهاست.
فرانسه اکنون مجبور است بودجه خود را نه فقط برای نمایندگان مجلس و رأی‌دهندگان، بلکه برای خریداران بدهی دولت نیز قابل قبول کند.
بازده اوراق قرضه ده‌ساله فرانسه به حدود ۴٫۹ درصد رسیده؛ سطحی که «لوموند» آن را بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ توصیف کرده است.
فرانسه هنوز در بحران بدهی مالی به معنای فروپاشی قرار ندارد.
حتی رئیس بانک مرکزی فرانسه امروز تأکید کرده که کشور در حال حاضر به کمک اضطراری بانک مرکزی اروپا نیاز ندارد.
اما همین مقام در عین حال وضعیت مالی فرانسه را «جدی» دانسته و بر ضرورت اصلاحات مالی تأکید کرده است.
بنابراین مسئله فعلی را بهتر است **بحران اعتماد مالی و سیاسی** بنامیم، نه بحران ورشکستگی.
سرمایه‌گذاران هنوز به فرانسه اعتماد دارند؛ اما برای این اعتماد، سود بیشتری مطالبه می‌کنند.
و همین سود بیشتر، خود به افزایش هزینه بدهی فرانسه منجر می‌شود.
این یک دور باطل خطرناک است.
بحران بودجه وارد انتخابات ۲۰۲۷ شده است
یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های پوشش امروز رسانه‌های فرانسه این است که بودجه دیگر از انتخابات جدا نیست.
هفت ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدها عملاً در حال ارائه پاسخ خود به یک سؤال واحد هستند:
چه کسی هزینه نجات مالی فرانسه را خواهد پرداخت؟
راست و مرکزگراها عمدتاً بر کاهش هزینه‌های دولت، افزایش بهره‌وری و افزایش مدت کار تأکید دارند.
چپ بیشتر خواهان توزیع مجدد ثروت و افزایش سرمایه‌گذاری عمومی است.
و اجتماع ملی مارین لوپن تلاش می‌کند برای نخستین بار تصویر یک جریان «منضبط از نظر مالی» از خود ارائه دهد. این حزب اکنون از صرفه‌جویی حدود ۱۴۰ میلیارد یورو در پنج سال سخن می‌گوید.
این تحول بسیار مهم است.
زیرا اجتماع ملی فهمیده است که برای رسیدن به قدرت، فقط اعتراض به وضع موجود کافی نیست.
باید بتواند به طبقه اقتصادی و بازارهای مالی نیز بگوید:
**ما اگر به قدرت برسیم، کشور را از نظر مالی اداره خواهیم کرد.**
به همین دلیل بودجه ۲۰۲۷ عملاً به نخستین میدان بزرگ رقابت انتخاباتی تبدیل شده است.
مارین لوپن یک مشکل قدیمی را برای رقبایش ایجاد کرده است
موضوع مهم دیگر، تلاش اجتماع ملی برای تغییر چهره اقتصادی خود است.
این حزب زمانی عمدتاً با وعده‌های پرهزینه اجتماعی و سیاست‌های حمایتی شناخته می‌شد.
اما امروز مارین لوپن از صرفه‌جویی گسترده سخن می‌گوید.
این تغییر تصادفی نیست.
جامعه فرانسه به شکل فزاینده‌ای نگران بدهی عمومی است. بر اساس یک نظرسنجی که «لوموند» به آن استناد کرده، ۸۴ درصد پاسخ‌دهندگان از کاهش بدهی عمومی حمایت کرده‌اند؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش محسوس نگرانی اقتصادی در میان رأی‌دهندگان است.
بنابراین اجتماع ملی تلاش می‌کند یک ترکیب سیاسی جدید بسازد:
سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در حوزه دولت و هزینه‌ها، همراه با وعده حمایت از قدرت خرید و اولویت دادن به فرانسوی‌ها.
این ترکیب می‌تواند برای رقبای میانه‌رو بسیار دشوار باشد.
مسئله فقط بدهی نیست؛ قدرت خرید نیز در حال بازگشت به مرکز سیاست است
قیمت انرژی و سوخت دوباره به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است.
«لوموند» در پوشش اقتصادی خود به فشار قیمت سوخت و گاز بر خانوارها پرداخته و نشان داده که دولت و نامزدهای انتخابات برای کاهش فشار بر مردم با پیشنهادهایی مانند کاهش مالیات سوخت یا حمایت‌های مستقیم روبه‌رو هستند.
اما اینجا نیز تناقض آشکار است:
کاهش مالیات سوخت به مردم کمک می‌کند؛
اما هم‌زمان درآمد دولت را کاهش می‌دهد.
یارانه دادن هزینه دارد.
و کاهش قیمت انرژی ممکن است با اهداف زیست‌محیطی دولت نیز در تضاد قرار گیرد.
بنابراین حتی مسئله‌ای ظاهراً ساده مانند قیمت بنزین، در فرانسه امروز به سه بحران متصل است:
قدرت خرید، کسری بودجه و سیاست انرژی.
چیزی که «فیگارو» برجسته می‌کند: ترس از فرسایش نظم اجتماعی
صفحه اول «فیگارو» در ۷ اکتبر با عنوانی بسیار معنادار منتشر شده:
**«خودویرانگری یا بازسازی؟»**
در صفحات داخلی نیز اعتراض دانش‌آموزان، خشونت در اطراف مدارس، نقش شبکه‌های اجتماعی، مسئله نیروهای انتظامی، مشروعیت قوانین جدید و وضعیت مالی کشور در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
این نگاه با «لوموند» تفاوت دارد.
«لوموند» بیشتر بحران را به ناتوانی سیاسی دولت و محدودیت‌های اقتصادی پیوند می‌دهد.
«فیگارو» بیشتر نگران **فرسایش نظم اجتماعی و اقتدار دولت** است.
این تفاوت مهم است، چون نشان می‌دهد شکاف سیاسی فرانسه فقط میان دولت و معترضان نیست.
حتی رسانه‌های اصلی فرانسه نیز درباره اینکه مشکل اصلی چیست اختلاف دارند:
آیا مشکل، سیاست‌های دولت است؟
یا ضعف دولت؟
یا بدهی؟
یا فروپاشی اعتماد اجتماعی؟
یا ترکیبی از همه آنها؟
یک مسئله کمتر دیده‌شده: دولت در حال از دست دادن ظرفیت مانور است
این شاید مهم‌ترین زیرلایه امروز باشد.
دولت فرانسه الزاماً ضعیف نشده است؛ اما **قدرت انتخاب‌هایش کمتر شده است**.
برای مثال، اعتراض دانش‌آموزان را در نظر بگیریم.
دولت می‌خواهد آرامش برقرار شود.
اما نمی‌تواند به‌راحتی پول بیشتری اختصاص دهد.
می‌خواهد پلیس با خشونت برخورد کند.
اما برخورد شدید باعث افزایش اعتراض می‌شود.
می‌خواهد با معترضان گفت‌وگو کند.
اما گفت‌وگو بدون منابع مالی ممکن است فقط زمان بخرد.
می‌خواهد بودجه را اصلاح کند.
اما هر اصلاحی بازنده دارد.
می‌خواهد از بازارهای مالی اعتماد بگیرد.
اما سیاست‌های لازم برای این کار ممکن است نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.
این همان چیزی است که می‌توان آن را **بحران ظرفیت حکمرانی** نامید.
نه اینکه دولت فرانسه دیگر قادر به حکومت نباشد؛ بلکه تعداد تصمیم‌هایی که می‌تواند بدون ایجاد بحران جدید اتخاذ کند، کاهش یافته است.
و اینجا نسل جوان وارد معادله می‌شود
مهم‌ترین نکته اعتراض‌های امروز شاید این نباشد که دانش‌آموزان چه می‌خواهند.
مهم‌تر این است که چرا دولت و رسانه‌های فرانسه این اعتراض را جدی‌تر از یک اعتراض دانش‌آموزی معمولی می‌بینند.
«لو پاریزین» در سرمقاله امروز درباره خطر گسست میان نسل جوان و جمهوری فرانسه هشدار داده و مسئله را به اعتماد جوانان به آینده پیوند زده است.
اگر این برداشت درست باشد، اعتراض‌های امروز فقط درباره وضعیت مدارس نیست.
نسلی که اکنون در خیابان است، قرار است در انتخابات ۲۰۲۷ و انتخابات‌های بعدی رأی بدهد.
این نسل با کشوری مواجه است که:
بدهی سنگین دارد،
خدمات عمومی تحت فشارند،
هزینه زندگی بالاست،
بازار کار برای بخشی از جوانان ناامن است،
و احزاب سنتی توان ارائه یک آینده روشن را از دست داده‌اند.
در چنین شرایطی، اعتراض خیابانی می‌تواند به تغییر الگوی رأی‌دهی تبدیل شود.
یک علامت دیگر: بازگشت مسئله امنیت دیجیتال
در کنار بحران‌های آشکار، «فیگارو» امروز به یک مسئله کمتر دیده‌شده نیز پرداخته: ضعف‌های امنیت سایبری دولت فرانسه و افشای حجم قابل توجهی از اطلاعات حساس.
این پرونده اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد مسئله امنیت دیگر فقط خیابان و پلیس نیست.
اطلاعات مالیاتی، نشانی‌ها، شماره‌های تلفن و اطلاعات شخصی شهروندان بخشی از سرمایه امنیتی دولت هستند و ضعف در حفاظت از آنها مستقیماً اعتماد عمومی را تهدید می‌کند.
این مسئله شاید امروز در حاشیه اخبار باشد، اما برای آینده دولت فرانسه اهمیت زیادی دارد:
دولتی که از شهروندان اطلاعات بیشتری جمع‌آوری می‌کند، باید توان بیشتری نیز برای حفاظت از آن اطلاعات داشته باشد.
فرانسه در ۷ اکتبر؛ یک بحران واحد نیست
اگر گزارش‌های امروز رسانه‌های فرانسه را کنار هم بگذاریم، با یک بحران واحد مواجه نیستیم.
فرانسه هم‌زمان با چند فشار روبه‌روست:
بحران آموزش و اعتراض دانش‌آموزان؛
بحران بودجه و بدهی؛
بحران اعتماد سیاسی؛
بحران قدرت خرید؛
فشار بازارهای مالی؛
بحران اقتدار دولت در برابر خیابان؛
و آغاز رسمی رقابت برای انتخابات ۲۰۲۷.
این بحران‌ها یکدیگر را تقویت می‌کنند.
بدهی، دست دولت را برای پاسخ اجتماعی می‌بندد.
محدودیت مالی، اعتراض اجتماعی ایجاد می‌کند.
اعتراض اجتماعی، دولت را بی‌ثبات می‌کند.
بی‌ثباتی سیاسی، اعتماد بازار را کاهش می‌دهد.
افزایش هزینه استقراض، بدهی را سنگین‌تر می‌کند.
و در نهایت، انتخابات ۲۰۲۷ به میدان داوری درباره همین چرخه تبدیل می‌شود.
