ترکیه در هفده مهر بر لبه تیغ حرکت می‌کند. آنکارا با محدود کردن حمایت خود به «چتر پدافندی و اطلاعاتی» در داخل مرزهای عربستان و پرهیز از عملیات تهاجمی در خاک یمن، تلاش کرده است سقف تعهدات خود در «پیمان مکه» را طوری مدیریت کند که پل‌های ارتباطی با تهران فرو نریزد. با این حال، با ارسال قریب‌الوقوع لایحه این پیمان به پارلمان ترکیه و احتمال تشدید حملات در میدان نبرد، دوام این «موازنه ظریف» بیش از هر زمان دیگری شکننده به نظر می‌رسد.
فعال شدن «پیمان مکه» در میدان آتش
سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه به یکی از حساس‌ترین نقاط عطف خود در سال‌های اخیر رسیده است. اگر تا پیش از این، آنکارا تلاش می‌کرد با تکیه بر «دیپلماسی موازنه»، هم‌زمان جایگاه خود را به عنوان یک شریک امنیتی قابل اتکا در ریاض و یک طرف قابل گفتگو در تهران حفظ کند، اکنون تحولات میدانی یمن و فعال شدن سازوکارهای «پیمان دفاعی مکه»، این بندبازی دیپلماتیک را با آزمونی سخت روبه‌رو کرده است.
–
۱. از توافق روی کاغذ تا نشست اضطراری ریاض؛ عبور از خط قرمز؟
پیمان دفاع مشترک میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان که در مردادماه (۷ آگوست ۲۰۲۶) به امضا رسید، در ابتدا از سوی محافل تحلیلی آنکارا بیش از آنکه یک تعهد جنگی فوری تلقی شود، به عنوان یک «اهرم بازدارندگی» و پیامی ژئوپلیتیک برای تثبیت جایگاه منطقه‌ای ترکیه تعریف می‌شد. با این حال، تشدید حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عمق خاک عربستان، معادله را تغییر داد.
حضور اضطراری مثلث امنیتی-نظامی ترکیه متشکل از هاکان فیدان (وزیر امور خارجه)، یاشار گولر (وزیر دفاع) و ژنرال سلجوق بایراکتاراوغلو (رئیس ستاد کل ارتش) در نشست ۱۳ مهر (۵ اکتبر) ریاض، نشان داد که آنکارا دیگر نمی‌تواند به صدور بیانیه‌های محکومیت بسنده کند. بیانیه مشترک این نشست مبنی بر «تأمین و استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های توافق‌شده برای دفاع از عربستان» و تعیین دبیرکل پاکستانی برای این ائتلاف، عملاً پیمان مکه را از یک سند سیاسی به یک سازوکار عملیاتی تبدیل کرد.
–
۲. فرمول «حمایت فنی بدون مداخله تهاجمی»؛ ملاحظه تهران در محاسبات آنکارا
درک این نکته ضروری است که چرا آنکارا با وجود فعال کردن پیمان مکه، همچنان با احتیاط گام برمی‌دارد. همان‌گونه که در بررسی رسانه‌های ترکیه (turk.docx) نیز مشهود است، چالش اصلی آنکارا این است که هرگونه تقابل نظامی مستقیم با حوثی‌ها در یمن، به دلیل پیوندهای راهبردی این گروه با ایران، لاجرم به معنای ورود به یک اصطکاک امنیتی با تهران خواهد بود؛ سناریویی که ترکیه در شرایط کنونی منطقه به‌شدت از آن پرهیز دارد.
بر همین اساس، دستگاه دیپلماسی و امنیتی ترکیه در روزهای اخیر به دنبال تعریف یک «فرمول حد وسط» بوده است. اظهارات روز گذشته (۱۶ مهر / ۸ اکتبر) هاکان فیدان که صراحتاً تأکید کرد «پیمان مکه یک توافق دفاعی است و ترکیه به خاک کشور دیگری نیرو نفرستاده و حمله نخواهد کرد»، کلید فهم این استراتژی است.
بر پایه گزارش‌های موثق (از جمله رویترز و رسانه‌های نزدیک به دولت در ترکیه)، بسته حمایتی آنکارا برای ریاض به جای اعزام نیروی رزمی پیاده یا مشارکت در حملات برون‌مرزی علیه یمن، بر محورهای زیر متمرکز شده است:
استقرار سامانه‌های پدافند هوایی و جنگ الکترونیک برای رهگیری پهپادها و موشک‌ها؛
اعزام تیم‌های فنی و اپراتورهای پهپاد جهت عملیات‌های شناسایی و مراقبت؛
اشتراک‌گذاری لحظه‌ای داده‌های اطلاعاتی و راداری با ستاد فرماندهی مشترک در ریاض.
این فرمول به آنکارا اجازه می‌دهد ضمن ایفای تعهدات خود در قبال ریاض و حفظ منافع اقتصادی و صنایع دفاعی خود در بازار عربستان، از عبور از خط قرمز تهران (یعنی مشارکت در عملیات تهاجمی علیه متحدان منطقه‌ای ایران) خودداری کند.
–
۳. نبرد در مجلس آنکارا
اما معادله پیمان مکه تنها به ابعاد منطقه‌ای محدود نمی‌شود؛ جبهه داخلی ترکیه نیز به شدت ملتهب است. برخلاف پاکستان که بدون نیاز به مصوبه پارلمانی روند اعزام نیرو و مستشاران خود به عربستان را آغاز کرده است، در ترکیه طبق اصل ۹۲ قانون اساسی، هرگونه اعزام نیروی نظامی به خارج از مرزها نیازمند تصویب مجوز رسمی (Tezkere) در مجلس کبیر ملی ترکیه (TBMM) است.
در حالی که روزنامه‌های نزدیک به دولت همچون ینی‌شفک (Yeni Şafak) و حریت (Hürriyet) از تکمیل مراحل نهایی ارسال متن پیمان مکه به مجلس خبر می‌دهند و آن را گامی در جهت «نهادینه‌سازی قدرت منطقه‌ای ترکیه» می‌خوانند، جریان اپوزیسیون و رسانه‌های منتقد (نظیر سوزجو / Sözcü) دو انتقاد بنیادین را مطرح کرده‌اند:
ابهام در مشروعیت حقوقی: منتقدان می‌گویند چگونه دولت پیش از آنکه اصل «پیمان مکه» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، در نشست ریاض تعهدات نظامی و استقرار نیرو را پذیرفته است؟
هراس از باتلاق یمن: اپوزیسیون هشدار می‌دهد که حتی استقرار نیروهای «فنی و پدافندی» در خاک عربستان، سربازان ترک را به هدفی مشروع برای حملات موشکی حوثی‌ها تبدیل می‌کند و می‌تواند ناخواسته پای ارتش ترکیه را به یک جنگ فرسایشی و نیابتی باز کند.
