رسانه های چین؛ هشتم آبان

پنجمین نشست عمومی کمیتۀ مرکزی بیستم حزب کمونیست چین از ۲۶ تا ۲۹ اکتبر در پکن برگزار شد. خروجی اصلی آن قطعنامه‌ای دربارۀ تداوم حکمرانی سخت‌گیرانه بر حزب بود؛ متنی که انضباط سیاسی، مبارزه با فساد، نظارت بر مقام‌ها، معیارهای گزینش کادرها و اجرای تصمیم‌های مرکز را در بر می‌گیرد.

اهمیت متن رسمی فقط در تأکید بر پاکسازی نیست. حزب در همان متن از ضعف نظارت، سستی در اجرای مسئولیت‌ها و مشکلاتی درون تشکیلات سخن می‌گوید. بنابراین مسئله صرفاً وجود چند مقام فاسد نیست؛ خود حزب اذعان دارد سازوکارهای کنترل و اجرای سیاست در بخش‌هایی از دستگاه با اختلال روبه‌رو بوده است.

از ۳۷۶ عضو اصلی و علی‌البدل کمیتۀ مرکزی که در سال ۲۰۲۲ انتخاب شده بودند، ۲۷۹ نفر در نشست اخیر حضور داشتند: ۱۶۲ عضو اصلی و ۱۱۷ عضو علی‌البدل؛ یعنی حدود ۷۴٫۲ درصد. برای مقایسه، در پلنوم سوم سال ۲۰۲۴ تعداد حاضران ۳۶۴ نفر و در پلنوم چهارم سال ۲۰۲۵ تعداد آن‌ها ۳۱۵ نفر بود. این کاهش در گزارش‌های بررسی‌شده از پایین‌ترین سطوح حضور در دورۀ پس از مائو توصیف شده است.

نشست، اخراج ۳۳ مقام از حزب را تأیید کرد؛ از جمله ژانگ یوشیا، لیو ژنلی، ما شینگ‌روی و لیو جیان‌چائو. شانزده نفر از این ۳۳ نفر در پرونده‌های مرتبط با ساختار نظامی و ۱۸ نفر در مسیر کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی بررسی شده بودند. یک مقام دیگر، لی یونزه، از سمت‌های حزبی برکنار شد، اما در شمار اخراج‌شدگان قرار نگرفت.

نکتۀ مهم این است که پلنوم لزوماً همۀ این پرونده‌ها را در همان چهار روز ایجاد یا نهایی نکرد؛ متن رسمی می‌گوید نشست تصمیم‌های پیشین دفتر سیاسی دربارۀ این افراد را تأیید کرده است.

بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، شمار اعضای اخراج‌شده از حزب در دورۀ سوم رهبری شی به ۵۱ نفر رسیده است؛ در حالی که این رقم در دورۀ نخست ۳۵ و در دورۀ دوم پنج نفر بود. نهاد نظارتی مبارزه با فساد چین نیز از برخورد انضباطی با ۶۸۰ هزار نفر در دستگاه حزبی طی ۹ ماه نخست سال خبر داده است.

پاکسازی ارتش اهمیت بیشتری دارد: از هفت عضو کمیسیون مرکزی نظامی در آغاز دورۀ سوم رهبری شی، در ساختار علنی فعلی فقط شی جین‌پینگ و ژانگ شنگمین باقی مانده‌اند. ژانگ شنگمین در همین پلنوم به عضویت دفتر سیاسی ارتقا یافت. حذف پی‌درپی فرماندهان ارشد، به‌ویژه کسانی که خود شی در انتصابشان نقش داشته، پرسشی جدی دربارۀ اعتماد سیاسی در رأس ارتش ایجاد می‌کند.

با این حال، پاکسازی را نباید خودبه‌خود معادل فروپاشی فرماندهی یا ناتوانی عملیاتی ارتش دانست. برای چنین نتیجه‌ای به داده‌های مستقل دربارۀ آمادگی رزمی، چرخۀ تصمیم‌گیری، تمرین‌ها و انتصاب‌های جایگزین نیاز است.

لایۀ تحلیلی مهم‌تر، شکاف میان تصمیم مرکز و اجرای محلی است. تحلیلگران نقل‌شده در استریتس تایمز می‌گویند مقام‌های محلی میان سه مطالبه گرفتارند: تبعیت سیاسی کامل، تحقق اهداف بلندپروازانۀ اقتصادی و فناوری، و محدودیت شدید مالی. وقتی خطا هزینۀ سیاسی سنگینی دارد، مدیران ممکن است به‌جای ابتکار، اجرای نمایشی و حداقلی را ترجیح دهند؛ سازوکاری که می‌تواند نوآوری و انعطاف موردنیاز رقابت فناوری را تضعیف کند.

در نتیجه، پلنوم هم نشانۀ تثبیت تمرکز قدرت شی است و هم نشانۀ مسئله‌ای حل‌نشده در حکمرانی: چگونه می‌توان فرمان‌های مرکز را به عملکرد مؤثر و قابل‌اعتماد در سطوح پایین‌تر تبدیل کرد؟

ادارۀ ملی آمار چین در ۲۸ اکتبر اعلام کرد سود شرکت‌های صنعتی بزرگ در ۹ ماه نخست سال به ۶٫۰۳ تریلیون یوان رسیده و ۱۵٫۵ درصد افزایش یافته است. سود ماه سپتامبر نیز ۱۴٫۴ درصد رشد داشته است. با این حال، جزئیات بخش‌ها نشان می‌دهد این رشد به همۀ صنایع سرایت نکرده است.

رشد سود در تجهیزات الکترونیکی، فلزات غیرآهنی، زغال‌سنگ و مواد شیمیایی بالا بوده، اما خودروسازی، محصولات معدنی غیرفلزی و برخی صنایع دیگر با افت سود مواجه شده‌اند. بنابراین، رشد ۱۵٫۵ درصدی را نمی‌توان نشانۀ بهبود یکسان وضعیت بنگاه‌های چینی دانست.

سه شاخص دیگر نیز نیازمند توجه‌اند: مطالبات دریافتنی شرکت‌های صنعتی در پایان سپتامبر ۱۰ درصد افزایش یافته؛ موجودی کالای ساخته‌شده ۱۱٫۶ درصد بالا رفته؛ و متوسط زمان وصول مطالبات به ۷۱٫۶ روز رسیده که ۱٫۳ روز بیشتر از سال قبل است. در بنگاه‌های خصوصی، این زمان ۷۵٫۷ روز گزارش شده است.

این داده‌ها به‌تنهایی بحران نقدینگی را اثبات نمی‌کنند، اما کنار هم قرار گرفتن افزایش موجودی کالا و طولانی‌تر شدن وصول مطالبات می‌تواند نشانۀ فشار بر سرمایۀ در گردش باشد.

بر اساس داده‌های نقل‌شده در نشریۀ کای‌جینگ، رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه نخست ۴٫۶ درصد، رشد سه‌ماهۀ سوم ۴٫۵ درصد، رشد خرده‌فروشی ۱٫۱ درصد، کاهش سرمایه‌گذاری ثابت ۷٫۲ درصد و کاهش سرمایه‌گذاری در املاک ۲۰٫۶ درصد بوده است. صادرات در ۹ ماه نخست ۱۶٫۴ درصد افزایش یافته است.

این ارقام تصویری از اقتصادی ارائه می‌کنند که بخشی از ضعف تقاضای داخلی را با صادرات و تولید صنعتی جبران می‌کند. بازار املاک نیز از طریق کاهش تقاضا برای مصالح، لوازم خانگی، مبلمان و خدمات مرتبط بر سایر بخش‌ها فشار می‌آورد.

مشکل اصلی چین فقدان ظرفیت تولید نیست؛ مسئله این است که توان تولیدی پیشرفته هنوز به همان نسبت به تقاضای داخلی، درآمد خانوار و رونق گستردۀ بنگاه‌ها تبدیل نشده است.

در ۲۹ اکتبر، دولت چین از تکمیل تخصیص ابزارهای مالی سیاستی به ارزش ۸۰۰ میلیارد یوان خبر داد. این منابع از سه بانک سیاستی توزیع شده‌اند: بانک توسعۀ چین ۳۶۵ میلیارد یوان، بانک صادرات و واردات ۱۲۰ میلیارد یوان و بانک توسعۀ کشاورزی ۳۱۵ میلیارد یوان.

منابع برای تکمیل سرمایۀ اولیۀ پروژه‌ها در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، زیرساخت مصرف، حمل‌ونقل، انرژی و نوسازی شهری در نظر گرفته شده‌اند تا بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی نیز منابع بیشتری در کنار آن قرار دهند.

باید میان رقم ابزار مالی و ارزش کل پروژه‌های مرتبط تمایز گذاشت. ۸۰۰ میلیارد یوان رقم تخصیص ابزار مالی است؛ ارقام بزرگ‌تر اعلام‌شده دربارۀ پروژه‌ها یا سرمایه‌گذاری اهرمی مورد انتظار، لزوماً به معنای سرمایه‌گذاری نقدی انجام‌شده نیستند.

در برنامه‌ای جداگانه، دولت از انتشار ۳۰۰ میلیارد یوان اوراق خزانۀ ویژه برای تقویت سرمایۀ هشت نهاد مالی دولتی خبر داده است. هدف اعلامی، تقویت سرمایۀ پایۀ بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و افزایش ظرفیت آن‌ها برای تأمین مالی و جذب ریسک است. برآورد نقل‌شده در China Daily دربارۀ تبدیل این سرمایه به ظرفیت وام‌دهی بزرگ‌تر، برآورد کارشناسی است و تضمین قطعی اعطای وام به همان میزان نیست.

قرار دادن این دو برنامه در کنار هم نشان می‌دهد پکن هم ظرفیت بانک‌ها و هم سرمایۀ اولیۀ پروژه‌های اولویت‌دار را تقویت می‌کند. پرسش اصلی آن است که آیا این منابع به تقاضای واقعی، درآمد بنگاه‌ها و مصرف خانوار تبدیل خواهند شد یا عمدتاً ظرفیت تولیدی تازه‌ای ایجاد می‌کنند که بازار داخلی هنوز توان جذب آن را ندارد.

در ۲۹ اکتبر، دولت چین از ۱۶ اقدام تازه برای گسترش فعالیت شرکت‌های خارجی در بندر آزاد تجاری هاینان خبر داد. این اقدامات حوزه‌هایی چون تجارت انرژی، خدمات پزشکی، عملیات گمرکی، تعمیر و بازسازی کالاهای وارداتی و تجارت برون‌مرزی را در بر می‌گیرند.

از جمله، پزشکان خارجی دارای مجوز معتبر در کشور خود می‌توانند با مجوزهای مشخص تا سه سال در هاینان فعالیت درمانی کنند؛ شرکت‌های خارجی امکان استفاده از برخی تأسیسات گمرکی ویژه در پایانه‌های واردات گاز طبیعی مایع را می‌یابند؛ و دامنۀ کالاهای قابل تعمیر و بازسازی تحت رژیم گمرکی ویژه افزایش می‌یابد.

در ۹ ماه نخست سال، ارزش تجارت کالایی هاینان به ۲۸۵٫۴۴ میلیارد یوان رسیده که ۴۹٫۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. تجارت خدمات نیز ۱۱٫۷ درصد رشد کرده است.

اهمیت این تصمیم‌ها در ماهیت گزینشی آن‌هاست: پکن همۀ بخش‌های اقتصاد را بدون محدودیت باز نمی‌کند، بلکه منطقه‌ای مشخص را برای آزمایش مقررات بازتر و تجارت تخصصی به کار می‌گیرد. این الگو را می‌توان گشایش انتخابی در چارچوب کنترل دولتی توصیف کرد.

نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین قرار است از ۵ نوامبر در شانگهای آغاز شود. شرکت‌هایی مانند سیمنز هلثینیرز، بایر و نووارتیس از معرفی محصولات و گسترش همکاری با شرکای چینی خبر داده‌اند. China Daily گزارش کرده است که سیمنز هلثینیرز در دوره‌های پیشین بیش از ۲۰۰ محصول عرضه کرده؛ ۸۵ درصد آن‌ها مجوز ورود به بازار چین گرفته‌اند و ۶۰ درصد به تولید محلی رسیده‌اند.

برای شرکت‌های خارجی، حضور در چین دیگر صرفاً وارد کردن محصول و فروش آن نیست؛ محلی‌سازی تولید، تحقیق و توسعه و ایجاد زنجیرۀ تأمین محلی اهمیت فزاینده‌ای یافته است. این الزام، در عین ایجاد فرصت، وابستگی شرکت‌ها به مقررات و سیاست‌های داخلی چین را نیز بیشتر می‌کند.

یکی از مهم‌ترین تحولات ۲۸ و ۲۹ اکتبر، افزودن سه شرکت چینی به فهرست قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها در آمریکا بود: BGI Genomics، MGI Tech و Shenzhen BGI Technology. وزارت امنیت داخلی آمریکا مدعی شده این شرکت‌ها با دولت منطقۀ سین‌کیانگ در فعالیت‌هایی مرتبط با آزمایش ژنتیک، جمع‌آوری داده‌های زیستی و زیرساخت‌های نظارت جمعیتی همکاری داشته‌اند و در زنجیره‌هایی مرتبط با کار اجباری نقش ایفا کرده‌اند.

بر اساس تصمیم آمریکا، کالاهای تولیدشده توسط این شرکت‌ها از ۲۹ اکتبر مشمول فرض قابل‌رد ممنوعیت ورود می‌شوند؛ یعنی واردکننده باید طبق مقررات آمریکا خلاف فرض استفاده از کار اجباری را اثبات کند.

گروه BGI و BGI Genomics اتهامات را رد کرده‌اند. BGI Genomics اعلام کرده در هیچ شکلی از کار اجباری مشارکت نداشته و تأثیر تصمیم بر فعالیت کلی شرکت را محدود ارزیابی کرده است. پکن نیز اقدام آمریکا را سیاسی، فاقد مبنای واقعی و مغایر با توافق‌های تجاری دو طرف خوانده است.

در ارزیابی این پرونده باید سه سطح را جدا کرد: تصمیم حقوقی و تجاری آمریکا؛ ادعاهای وزارت امنیت داخلی دربارۀ سین‌کیانگ؛ و پاسخ شرکت‌ها و دولت چین. قرار گرفتن یک شرکت در فهرست، به‌تنهایی معادل حکم قضایی نهایی دربارۀ تمام فعالیت‌های آن نیست و ممنوعیت موردنظر نیز به‌خودی‌خود به معنی ممنوعیت جهانی فعالیت شرکت‌ها نخواهد بود.

اهمیت راهبردی پرونده از آن‌جاست که زیست‌فناوری، توالی‌یابی ژنتیکی، پایگاه‌های دادۀ زیستی و ابزارهای آزمایشگاهی هم ظرفیت اقتصادی دارند و هم حساسیت امنیتی. رقابت فناوری آمریکا و چین دیگر به نیمه‌هادی‌ها و هوش مصنوعی محدود نیست؛ داده‌های زیستی و فناوری ژنتیک نیز به حوزه‌های مناقشه تبدیل شده‌اند.

اقدام آمریکا در آستانۀ دیدار مورد انتظار شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ در ماه نوامبر انجام شده است. این زمان‌بندی نشان می‌دهد تلاش برای حفظ آتش‌بس تجاری، اختلاف‌های فناوری و حقوق بشری را حل نکرده است؛ هرچند به‌تنهایی ثابت نمی‌کند تصمیم آمریکا با هدف مختل کردن دیدار اتخاذ شده باشد.

شینهوا در ۱۷ اکتبر، در گزارشی تصویری با عنوان «به نام لانگ مارچ»، نوشت زیردریایی هسته‌ای «لانگ مارچ» به نسل سوم رسیده و آزمایش پرتاب موشک راهبردی از زیردریایی را با موفقیت انجام داده است. این خبر در ۲۹ اکتبر موضوع پرسش خبرنگاران از وزارت دفاع چین شد.

سخنگوی وزارت دفاع گفت از وضعیت مشخص مطرح‌شده اطلاع ندارد، اما توسعۀ زیردریایی‌های هسته‌ای چین بر خوداتکایی و نوآوری مستقل استوار است و در حفاظت از امنیت راهبردی کشور نقش دارد.

مرز شواهد باید روشن بماند: شینهوا اصل رسیدن «لانگ مارچ» به نسل سوم و انجام آزمایش موشک راهبردی را اعلام کرده است؛ اما سخنگوی وزارت دفاع جزئیات مشخص آزمایش را تأیید نکرد. گمانه‌زنی دربارۀ اینکه این زیردریایی همان Type 096 باشد، تأیید رسمی ندارد. زمان و مکان آزمایش، نوع موشک و مشخصات عملیاتی آن نیز در منابع علنی بررسی‌شده روشن نشده‌اند.

بنابراین، این خبر را نمی‌توان تأیید قطعی عملیاتی شدن Type 096 یا تغییر فوری توازن هسته‌ای منطقه دانست. با این حال، انتشار چنین گزارشی از سوی شینهوا و پاسخ کنترل‌شدۀ وزارت دفاع، نشانه‌ای از پیام‌رسانی راهبردی است: پکن می‌خواهد پیشرفت بازدارندگی دریایی خود را به مخاطبان خارجی نشان دهد، بدون آنکه جزئیات فنی را آشکار کند.

در همان نشست خبری، دربارۀ گزارش‌های مربوط به مشاهدۀ هواپیمای هشدار زودهنگام KJ-3000 نیز سؤال شد. سخنگو تولید انبوه را تأیید نکرد و مخاطبان را به اطلاعات رسمی نمایشگاه هوایی دسامبر ارجاع داد.

در نشست وزیران دفاع آسه‌آن پلاس در شهر سبو در فیلیپین، چین به‌جای وزیر دفاع، یک وابستۀ نظامی مستقر در مانیل را اعزام کرد. این سطح از نمایندگی، پایین‌ترین سطح مشارکت چین در این سازوکار از زمان آغاز آن در سال ۲۰۱۰ توصیف شده است.

وزارت دفاع چین مدعی شد فیلیپین با ایجاد موانع، مشارکت پکن را مختل کرده و از ریاست دوره‌ای خود برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده کرده است. وزیر دفاع فیلیپین، گیلبرتو تئودورو، گفت دعوت‌نامه برای چین ارسال شده و هیچ‌یک از کشورهای عضو آسه‌آن نیز با مشارکت چین مخالفت نکرده‌اند.

این اختلاف در زمینۀ تنش‌های دریای جنوبی چین و تحریم تئودورو و خانوادۀ نزدیکش از سوی پکن در ماه ژوئن رخ می‌دهد. چین می‌گوید فیلیپین از سازوکارهای منطقه‌ای برای اعمال فشار استفاده می‌کند؛ مانیل مسئله را دفاع از حاکمیت و حقوق دریایی خود می‌داند.

اهمیت رویداد فقط تشریفاتی نیست. اختلاف بر سر این است که چه کسی چارچوب همکاری امنیتی منطقه را تعیین کند. پکن خواهان مدیریت مسائل دریای جنوبی چین از مسیر گفت‌وگوهای منطقه‌ای با لحاظ مواضع خود است؛ فیلیپین در مقابل به‌دنبال همکاری دفاعی نزدیک‌تر با آمریکا، ژاپن و دیگر شرکاست.

وزارت دفاع تایوان نیز برای ۳۰ اکتبر از شناسایی شش پرواز نظامی چین، هفت کشتی نیروی دریایی و یک شناور رسمی در اطراف تایوان طی ۲۴ ساعت خبر داد؛ سه پرواز از خط میانی تنگه عبور کرده‌اند. این داده‌ها نشان‌دهندۀ تداوم فشار نظامی‌اند، اما به‌تنهایی نشانۀ آغاز تشدید ناگهانی نیستند.

در ۲۹ اکتبر، شرکت ژاپنی سانریو، سازندۀ شخصیت هلو کیتی، همکاری تجاری خود با مجموعۀ تلویزیونی جاسوسی Vivant را لغو کرد. این سریال به‌دلیل نمایش شکنجۀ یک مأمور ژاپنی به‌دست شخصیت‌های چینی، با واکنش شدید رسانه‌های دولتی و کاربران شبکه‌های اجتماعی چین روبه‌رو شده بود.

سانریو اعلام کرد محتوای همکاری با ارزش‌های اصلی شرکت سازگار نیست و از این پس فرایند بررسی پروژه‌های مشترک خود را تقویت خواهد کرد. رسانه‌های دولتی چین از سریال به‌عنوان نمونه‌ای از تحریف تاریخ و تخریب چهرۀ چین انتقاد کردند. وزارت خارجۀ چین نیز این ماجرا را هشداری دربارۀ استفاده از محصولات فرهنگی برای گسترش احساسات ضدچینی توصیف کرد.

رئیس شبکۀ تلویزیونی TBS ژاپن گفته بود سریال داستانی کاملاً تخیلی است و قصد تخریب هیچ کشور مشخصی را ندارد. شواهد موجود نشان نمی‌دهد دولت چین مستقیماً سانریو را مجبور به لغو همکاری کرده باشد؛ آنچه قابل مشاهده است، ترکیب انتقاد رسانه‌های دولتی، فشار اجتماعی و واکنش تجاری شرکت است.

این پرونده نشان می‌دهد ریسک سیاسی بازار چین می‌تواند از صنایع راهبردی به سرگرمی، برندهای مصرفی و همکاری‌های فرهنگی نیز سرایت کند. برای شرکت‌های خارجی، ارزیابی حساسیت‌های سیاسی و واکنش افکار عمومی به بخشی از مدیریت ریسک تجاری تبدیل شده است.

در ۲۹ اکتبر، کمیتۀ مستقل تحقیق دربارۀ آتش‌سوزی مجتمع وانگ فوک در تای‌پو گزارش خود را منتشر کرد. آتش‌سوزی نوامبر ۲۰۲۵، ۱۶۸ کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر را آواره کرد.

گزارش، مسئولیت را فقط متوجه پیمانکاران خصوصی نمی‌داند. ادارۀ ساختمان‌ها، واحد بازرسی مستقل ادارۀ مسکن، ادارۀ آتش‌نشانی و ادارۀ کار نیز به‌دلیل ضعف نظارت و رسیدگی نامناسب به شکایت‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

بر اساس یافته‌های کمیته، شکایت‌های ساکنان دربارۀ تخته‌های فومی، پوشش داربست، سیگار کشیدن کارگران و مسدود شدن مسیرهای خروجی به‌درستی پیگیری نشده بود. ادارۀ آتش‌نشانی با وجود ۲۶ بازدید از محل، راه‌پله‌های فرار را بررسی نکرده بود. کمیته ۱۲۰ توصیه برای اصلاح نظام نظارت بر پروژه‌های تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها ارائه کرد.

رئیس اجرایی هنگ‌کنگ، جان لی، عذرخواهی کرد و وزیر مسکن، وینی هو، استعفا داد. با این حال، کمیته تخلف شخصی مشخصی از سوی وزیر مسکن احراز نکرده و او مسئولیت سیاسی پذیرفته است. تحقیقات کیفری جداگانه دربارۀ پیمانکاران و اشخاص مرتبط ادامه دارد.

لایۀ ساختاری این پرونده، ضعف نظارت عمومی و پاس‌کاری شکایت‌ها میان دستگاه‌هاست. وقتی نظام نظارتی بیش از اندازه به صداقت پیمانکاران و متخصصان خصوصی متکی باشد و شکایت مردم به‌درستی پیگیری نشود، تخلف‌های پراکنده می‌توانند به فاجعه‌ای جمعی تبدیل شوند. این پرونده مربوط به هنگ‌کنگ است و نباید بی‌واسطه به کل ساختار اداری سرزمین اصلی چین تعمیم داده شود.

یکی از مطالب بالای صفحۀ اول China Daily، گزارش «رویکرد سلامت‌محور، محور کاهش فقر» است. این مقاله به گزارش کمیسیون لنست دربارۀ تجربۀ چین در پیوند دادن خدمات سلامت با سیاست کاهش فقر استناد می‌کند.

بر اساس ارقامی که China Daily از کمیسیون نقل کرده، برنامۀ سلامت‌محور چین بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ در مجموع ۱٫۴ تریلیون یوان سرمایه دریافت کرده و با ترکیب خدمات بهداشتی، آب سالم، بهداشت محیط، مسکن، تغذیه و آموزش، به خروج حدود ۵۵٫۸ میلیون نفر از فقر کمک کرده است.

در همان گزارش آمده است سهم پرداخت از جیب بیماران از ۴۱ درصد هزینۀ بستری در سال ۲۰۱۳ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته؛ نرخ درمان ۳۰ بیماری شدیدِ قابل‌درمان به ۹۹٫۶ درصد رسیده و کنترل فشار خون نیز بهبود یافته است.

گزارش نقل‌شده مسئلۀ دوام این دستاوردها را نیز مطرح می‌کند: تأمین مالی بلندمدت، سالمندی جمعیت، افزایش بیماری‌های غیرواگیر و تغییرات اقلیمی. همچنین خانواده‌هایی ممکن است خارج از تعریف رسمی فقر قرار گیرند، اما همچنان با هزینه‌های درمان و حمایت اجتماعی ناکافی روبه‌رو باشند.

محدودیت بررسی این بخش آن است که دسترسی مستقیم به متن کامل مقالۀ اصلی کمیسیون لنست از طریق ناشر فراهم نشد. بنابراین ارقام این بخش بر پایۀ متن گزارش China Daily و یافته‌هایی است که روزنامه به کمیسیون نسبت داده است؛ این ارقام جایگزین ارزیابی مستقل و کامل مقالۀ پژوهشی لنست نیستند.