پنجمین نشست عمومی کمیتۀ مرکزی بیستم حزب کمونیست چین، از ۲۶ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، با تأکید بر انضباط حزبی و خودحکمرانی سخت‌گیرانه برگزار شد. شمار حاضران و غایبان و تأیید اخراج ۳۳ مقام، از جمله ژانگ یوشیا و لیو ژنلی در ساختار نظامی، بار دیگر ابعاد پاکسازی در رأس حزب و ارتش را برجسته کرد. از ۳۷۶ عضو اصلی و علی‌البدل کمیتۀ مرکزی منتخب سال ۲۰۲۲، ۲۷۹ نفر در نشست حاضر بودند. البته غیبت به‌تنهایی به معنای برکناری یا اتهام نیست و وضعیت همۀ غایبان نیز روشن نشده است.

این تحولات نشان می‌دهد شی جین‌پینگ همچنان بر انتصاب‌ها و ساختار سیاسی تسلط گسترده‌ای دارد؛ اما تمرکز قدرت با کنترل کامل دستگاه اجرایی یکی نیست. هرچه مقام‌ها بیشتر نگران مجازات سیاسی باشند، احتمال دارد از تصمیم‌گیری مستقل پرهیز کنند، خبرهای ناخوشایند را به مرکز نرسانند و به‌جای حل مسئله، ظاهر تبعیت را حفظ کنند. در چنین وضعی، رهبر ممکن است قدرت بیشتری در تعیین سیاست داشته باشد، اما اطلاعات دقیق‌تر و اجرای مؤثرتر لزوماً در اختیارش قرار نگیرد.

پاکسازی ارتش؛ حذف رقیب یا تضعیف ظرفیت فرماندهی؟

ژانگ یوشیا و لیو ژنلی از عالی‌ترین سطوح فرماندهی ارتش بودند و در شبکۀ انتصاب‌ها و روابط سازمانی نفوذ داشتند. گزارش CSIS از پاکسازی بیش از صد افسر ارشد از سال ۲۰۲۲ و تأثیر آن بر بخش بزرگی از موقعیت‌های فرماندهی خبر می‌دهد. این روند می‌تواند شبکه‌های قدیمی نفوذ را تضعیف کند، اما هم‌زمان خلأ تجربه و اختلال در زنجیرۀ فرماندهی ایجاد می‌کند.

وجود نارضایتی در میان مقام‌های حذف‌شده یا حامیانشان از نظر ساختاری محتمل است؛ اما تا این تاریخ، شواهد عمومی و قابل‌راستی‌آزمایی از طرح سازمان‌یافته برای برکناری شی یا اقدام نظامی علیه او وجود ندارد. محتمل‌ترین شکل مقاومت در چنین ساختاری الزاماً شورش علنی نیست؛ ممکن است به صورت کند کردن اجرای تصمیم‌ها، ارائۀ اطلاعات گزینشی یا بی‌عملی اداری ظاهر شود. این‌ها خطرهای نهادی‌اند، نه سند وجود توطئه.

مسئلۀ جانشینی نیز حل‌نشده باقی مانده است. هنوز نشانۀ روشنی از معرفی جانشین وجود ندارد و انتظار ادامۀ رهبری شی پس از کنگرۀ ۲۰۲۷، تحلیل و پیش‌بینی ناظران است، نه تصمیم رسمی اعلام‌شده. تمرکز طولانی‌مدت قدرت می‌تواند اقتدار کوتاه‌مدت را افزایش دهد، اما انتقال آیندۀ قدرت را پیچیده‌تر کند.

تصویر چینِ فاقد نارضایتی با داده‌های موجود سازگار نیست؛ اما تعبیر هر اعتراض محلی به‌عنوان نشانۀ قیام سراسری نیز اغراق‌آمیز است. پایگاه China Dissent Monitor متعلق به فریدم هاوس برای سه‌ماهۀ سوم ۲۰۲۶، تعداد ۹۴۸ رویداد اعتراضی یا نارضایتی جمعی را ثبت کرده است. این رقم نسبت به فصل قبل افزایش و در مقایسه با سه‌ماهۀ مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد؛ با این حال، خود گزارش هشدار می‌دهد که سانسور و حذف اطلاعات می‌تواند شمار واقعی رویدادها را کمتر از میزان ثبت‌شده نشان دهد.

در رویدادهای ثبت‌شده، کارگران ۴۴ درصد، مالکان خانه ۲۷ درصد و ساکنان روستاها ۹ درصد را تشکیل می‌دهند. بخش بزرگی از اعتراض‌های کارگری در پروژه‌های ساختمانی رخ داده؛ جایی که رکود املاک، کمبود نقدینگی پیمانکاران و تأخیر در پرداخت دستمزدها به کارگران منتقل شده است. مناقشه بر سر تصرف زمین و جابه‌جایی اجباری نیز همچنان یکی از سرچشمه‌های مهم نارضایتی است.

نرخ بیکاری شهری جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله، با حذف دانشجویان از محاسبه، در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۸ درصد رسید. ورود ۱۲٫۷ میلیون فارغ‌التحصیل به بازار کار در سال جاری، رقابت برای مشاغل مناسب را تشدید کرده است. این شاخص به‌تنهایی وضعیت همۀ جوانان یا کیفیت شغل‌ها را نشان نمی‌دهد، اما در کنار رکود املاک و کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، از دشوارتر شدن مسیر ورود نسل جدید به بازار کار حکایت دارد.

فعلاً شواهد کافی از پیوند پایدار اعتراض‌های کارگری، ملکی و روستایی در قالب جنبشی ملی وجود ندارد. مطالبات عمدتاً محلی و مشخص‌اند و دستگاه امنیتی و سانسور، هماهنگی میان گروه‌ها را دشوار می‌کند. با این حال، نبود جنبش سراسری به معنای نبود خطر نیست. هم‌زمانی بحران دستمزد، سقوط ارزش دارایی خانوارها، کاهش درآمد دولت‌های محلی و بیکاری می‌تواند هزینۀ ادارۀ کشور را بالا ببرد و اعتراض‌های جداگانه را به یکدیگر مرتبط کند.

اقتصاد چین هنوز در صنایع پیشرفته، از خودروهای برقی و باتری تا تجهیزات ارتباطی و فناوری‌های نو، ظرفیت رقابتی بالایی دارد. اما رشد تولید صنعتی را نباید با سلامت همۀ اقتصاد یکی دانست. در ۹ ماه نخست ۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی حدود ۴٫۶ درصد رشد کرد؛ در حالی که خرده‌فروشی تنها ۱٫۱ درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاری ثابت ۷٫۲ درصد کاهش پیدا کرد. سرمایه‌گذاری در املاک نیز ۲۰٫۶ درصد افت داشت و صادرات ۱۶٫۴ درصد افزایش یافت.

این ترکیب نشان‌دهندۀ اتکای بیشتر رشد به تولید و صادرات، در برابر ضعف مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی است. سود شرکت‌های صنعتی بزرگ در ۹ ماه نخست ۱۵٫۵ درصد بالا رفت، اما این رشد نامتوازن بود: سود تولید رایانه و تجهیزات ارتباطی جهش کرد، در حالی که سود خودروسازی و صنایع فلزی افت داشت. مطالبات دریافتنی و موجودی کالای ساخته‌شده نیز افزایش یافت؛ نشانه‌ای که می‌تواند از دشواری تبدیل فروش ثبت‌شده به جریان نقدی و انباشت کالا حکایت کند.

بحران مسکن فراتر از قیمت خانه است. این بخش برای سال‌ها منبع درآمد دولت‌های محلی، وثیقۀ دارایی خانوارها و محرک صنایع ساختمانی بود. کاهش فروش و سرمایه‌گذاری در املاک، درآمد فروش زمین را پایین آورده و فشار را به پیمانکاران، کارگران و بودجۀ محلی منتقل کرده است. Rhodium Group برآورد می‌کند درآمد فروش زمین در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴٫۱۵ تریلیون یوان رسیده؛ کمتر از نصف سطح اوج سال ۲۰۲۱.

دولت‌های محلی علاوه بر بدهی رسمی، با تعهدات شرکت‌های تأمین مالی وابسته نیز روبه‌رو هستند. برآورد این بدهی‌ها اختلاف زیادی دارد و نباید ارقام رسمی و غیربودجه‌ای را بدون توضیح روش محاسبه با هم جمع کرد. مسئلۀ اصلی آن است که دولت‌های محلی مسئول بخش بزرگی از هزینه‌های عمومی‌اند، اما منابع درآمدی پایدار و متناسبی ندارند. در نتیجه، منابع تازه ممکن است به جای ایجاد تقاضای جدید، صرف بازپرداخت بدهی‌ها و پوشش کسری‌های گذشته شود.

برنامۀ پنج‌سالۀ پانزدهم بر خودکفایی فناوری، هوش مصنوعی، صنایع پیشرفته و امنیت زنجیرۀ تأمین تأکید دارد. این جهت‌گیری می‌تواند جایگاه صنعتی چین را تقویت کند، اما مشکل مصرف خانوار را به‌تنهایی حل نمی‌کند. اگر درآمد، امنیت شغلی و حمایت اجتماعی تقویت نشود، ظرفیت تولیدی بیشتر الزاماً به تقاضای داخلی بیشتر تبدیل نخواهد شد و فشار برای فروش در بازارهای خارجی افزایش می‌یابد.

رابطۀ چین و ایران از نظر سیاسی مهم است، اما باید میان عنوان «شراکت راهبردی» و تعهد دفاعی تفاوت گذاشت. چین خریدار اصلی نفت صادراتی ایران است؛ برآورد کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین (USCC) نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران به چین می‌رود، اما نفت ایران تنها بخشی از کل واردات نفت چین را تشکیل می‌دهد. بخشی از این تجارت از مسیر واسطه‌ها و شبکه‌های غیرشفاف انجام می‌شود و در آمار رسمی گمرکی به‌طور کامل دیده نمی‌شود.

رقم ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که در ارتباط با توافق ۲۵سالۀ دو کشور مطرح شد، سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته نیست. تحریم‌های آمریکا، دشواری نقل‌وانتقال مالی و خطر تحریم ثانویه، شرکت‌های چینی را در بسیاری از پروژه‌ها محتاط کرده است. در نتیجه، رابطۀ اقتصادی بیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری گسترده و شفاف استوار باشد، بر خرید نفت و تجارت با واسطه تکیه دارد.

رفتار پکن در بحران نظامی ۲۰۲۶ نیز حدود این رابطه را آشکار کرد. چین از گفت‌وگو، بازگشت به تفاهم‌نامۀ اسلام‌آباد و باز نگه داشتن تنگۀ هرمز حمایت کرد و خواستار گفت‌وگوی تهران با کشورهای خلیج فارس شد. این موضع با منافع پکن سازگار است: حفظ دسترسی به انرژی و جلوگیری از گسترش جنگ. گزارش‌هایی دربارۀ انتقال فناوری‌های دوکاربردی و داده‌های ماهواره‌ای به ایران منتشر شده، اما دامنه و جزئیات برخی از این ادعاها مستقلاً تأیید نشده است.

نتیجه آنکه چین می‌تواند در خرید نفت، تجارت، دیپلماسی و برخی حوزه‌های فناوری به ایران کمک کند، اما تاکنون تضمین دفاعی الزام‌آور یا تعهدی برای ورود به جنگ به سود تهران نداده است. منافع گسترده‌تر پکن در خلیج فارس و رابطه با واشنگتن، انگیزۀ آن را برای پرهیز از تعهد نظامی مستقیم تقویت می‌کند.

تجارت چین و روسیه پس از حملۀ روسیه به اوکراین به‌شدت گسترش یافت و در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۴۵ میلیارد دلار رسید. ساختار این تجارت نامتقارن است: روسیه عمدتاً نفت، گاز و مواد خام صادر می‌کند و چین خودرو، ماشین‌آلات و کالاهای صنعتی در اختیار آن می‌گذارد. تحریم‌های غرب وابستگی مسکو به بازار و تجهیزات چینی را افزایش داده و قدرت چانه‌زنی پکن را بالا برده است.

صادرات قطعات و کالاهای دوکاربردی چین به روسیه به صنایع این کشور کمک کرده است، اما این موضوع را نباید بدون سند به انتقال گستردۀ تسلیحات کامل تعبیر کرد. همکاری نظامی و رزمایش‌های مشترک افزایش یافته، ولی دو کشور پیمان دفاعی الزام‌آور ندارند. اختلاف بر سر شرایط خط لولۀ «قدرت سیبری ۲» نیز نشان می‌دهد پکن حاضر نیست صرفاً برای کمک به مسکو منافع اقتصادی خود را کنار بگذارد.

رابطۀ دو کشور را بهتر است هم‌پیمانی ژئوپلیتیکی محدود و نامتقارن دانست: آن‌ها در مهار نفوذ آمریکا منافع مشترک دارند، اما هر کدام منافع مستقل خود را دنبال می‌کنند.

روابط چین و آمریکا در سال ۲۰۲۶ ترکیبی از رقابت و تلاش برای جلوگیری از برخورد مستقیم بوده است. تفاهم‌های تجاری و کانال‌های گفت‌وگو می‌توانند تنش کوتاه‌مدت را مهار کنند، اما اختلاف بر سر تایوان، نیمه‌هادی‌ها، کنترل صادرات، هوش مصنوعی و مواد معدنی راهبردی پابرجاست. تمدید موقت آتش‌بس تعرفه‌ای تا ژانویۀ ۲۰۲۷ نیز نشان می‌دهد توافقی پایدار دربارۀ ساختار تجارت حاصل نشده است.

رقابت به حوزه‌های تازه‌ای مانند زیست‌فناوری و داده‌های ژنتیکی نیز گسترش یافته است. محدودیت‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی در این حوزه نشان می‌دهد فناوری‌های حساس بیش از پیش در چارچوب امنیت ملی تعریف می‌شوند. پکن نیز از موقعیت خود در فرآوری عناصر خاکی کمیاب و مواد حیاتی به‌عنوان اهرم استفاده می‌کند.

اظهارات نخست‌وزیر ژاپن دربارۀ احتمال مداخلۀ توکیو در صورت حمله به تایوان، تنش با چین را تشدید کرد. پکن این موضع را دخالت در امور داخلی خود می‌داند؛ ژاپن، در مقابل، امنیت تایوان را به امنیت منطقه و خود پیوند می‌زند. فشارهای اقتصادی و فرهنگی چین ممکن است هزینه‌ای برای توکیو ایجاد کند، اما هم‌زمان انگیزۀ این کشور برای تنوع‌بخشی زنجیرۀ تأمین و نزدیکی بیشتر به آمریکا را افزایش دهد. تایوان اکنون در محاسبات امنیتی ژاپن جایگاهی عملی دارد و پکن باید هزینۀ تجاری و دیپلماتیک تشدید تنش با یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی منطقه‌ای خود را نیز بسنجد.

چین در خاورمیانه و دیگر مناطق از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و خرید انرژی نفوذ قابل‌توجهی به دست آورده است؛ اما نفوذ اقتصادی به‌معنای توان تأمین امنیت نیست. در بحران‌های نظامی، کشورهای منطقه همچنان به آمریکا و شرکای امنیتی سنتی خود برای دفاع هوایی، اطلاعات و امنیت دریایی متکی‌اند. پکن از نظم امنیتی موجود بهره می‌برد، اما تمایلی ندارد مسئولیت اصلی حفظ آن را بر عهده بگیرد.

رفتار چین در قبال ایران و روسیه همین الگو را نشان می‌دهد: حمایت اقتصادی و دیپلماتیک، همکاری‌های گزینشی و پرهیز از تعهد دفاعی سنگین. این رویکرد فضای مانور پکن را حفظ می‌کند، اما برای شرکایی که انتظار تضمین امنیتی دارند، محدودیت شراکت با چین را آشکار می‌سازد.