از آرامکو تا ونزوئلا: چرخه امتیازهای نفتی چگونه کامل می‌شود؟
از امتیاز دارسی در ایران تا تصاحب تدریجی آرامکو و توافق نفتی تازه در ونزوئلا؛ بررسی دگرگونی قراردادهای امتیاز و بازگشت قدرت‌های بزرگ به اقتصاد نفت.
بیش از یک قرن پیش، ویلیام ناکس دارسی با شاه ایران به توافقی دست یافت که به شکل‌گیری صنعت مدرن نفت کمک کرد. بر اساس این توافق، دارسی برای مدت ۶۰ سال از حقوق انحصاری اکتشاف، استخراج و فروش نفت در بخش عمده‌ای از خاک ایران برخوردار شد. در مقابل، دولت ایران ۲۰ هزار پوند وجه نقد، ۲۰ هزار پوند سهام و ۱۶ درصد از سود خالص سالانه را دریافت می‌کرد. در آن زمان، هیچ‌کس نمی‌دانست نفت در آینده تا چه اندازه ارزشمند خواهد شد.
همین عدم قطعیت، یکی از ویژگی‌های اساسی نخستین قراردادهای امتیاز نفتی بود. شرکت‌های خارجی سرمایه، فناوری و آمادگی پذیرش ریسک اکتشاف را فراهم می‌کردند و دولت‌های صاحب منابع، دسترسی به آنها را در اختیار می‌گذاشتند. اما با روشن‌تر شدن ارزش واقعی نفت، مفاد این توافق‌ها بارها مورد مذاکره مجدد قرار گرفت.
اکنون، یک قرن پس از آن دوران، توافق جدید نفتی در ونزوئلا این احتمال را مطرح کرده است که الگوی امتیازدهی نفتی وارد مرحله تازه‌ای شده باشد. توافق شرکت «نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز» نه صرفاً به دلیل ابعاد گسترده آن، بلکه به‌خاطر نقش‌های نامتعارفی که برای این شرکت و دولت ایالات متحده در نظر گرفته شده، قابل توجه است.
این توافق ۱۷ میدان نفتی ونزوئلا را در بر می‌گیرد و حقوقی صدساله بر میدان‌هایی در اختیار شرکت قرار می‌دهد که حدود ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثبات‌شده نفت این کشور را در خود جای داده‌اند. این شرکت قصد دارد نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند و میزان تولید نفت را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. اما ویژگی غیرمعمول این توافق، نقشی است که برای ایالات متحده در نظر گرفته شده است.
دفتر سرمایه راهبردی پنتاگون حق برخورداری از ۳۵ درصد سهام شرکت مادر نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز را به دست آورده است. وزارت خارجه ایالات متحده نیز حق خرید ۲۰ درصد از تولید نفت را به قیمت تمام‌شده در اختیار دارد؛ علاوه بر این، نسبت به ۸۰ درصد باقی‌مانده از تولید نیز از حق تقدم در خرید برخوردار است. واشنگتن همچنین اختیار وتوی انتصاب اعضای هیئت‌مدیره را دارد و اکثریت اعضای این هیئت باید شهروند ایالات متحده باشند.
سهم ۳۵ درصدی ایالات متحده از طریق ابزارهای مالی موسوم به وارانت طراحی شده است؛ ابزارهایی که هدفشان محافظت از موقعیت سهامداری آمریکا در برابر کاهش درصد مالکیت، در جریان تأمین سرمایه‌های جدید برای این طرح است.
این ساختار، پژواکی تاریخی و شگفت‌انگیز دارد.
اما در عین حال، بخشی از مسیری را که صنعت نفت طی کرده است، وارونه می‌کند.
از امتیازهای استعماری تا ملی‌شدن صنعت نفت
دوران اولیه امتیازدهی نفتی تنها به ایران محدود نبود. در عراق، شرکت نفت ترکیه در سال ۱۹۲۵ امتیازی ۷۵ ساله دریافت کرد. این توافق در نهایت به شکل‌گیری یک بنگاه چندملیتی انجامید که منافع بریتانیا، فرانسه، هلند و ایالات متحده را در بر می‌گرفت.
در کویت، شرکت نفت کویت در سال ۱۹۳۴ به‌عنوان سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت گلف اویل تأسیس شد. تولید تجاری نفت پس از کشف میدان عظیم برقان آغاز شد. کویت بعدها صنعت نفت خود را ملی کرد.
این نمونه‌ها الگوی اساسی تاریخ نفت در قرن بیستم را نشان می‌دهند: در ابتدا، سرمایه و تخصص خارجی بر این صنعت تسلط داشت؛ اما دولت‌های برخوردار از منابع نفتی به‌تدریج خواستار سهم بیشتری از درآمدها و در نهایت مالکیت و کنترل گسترده‌تر بر صنعت نفت خود شدند.
شاید عربستان سعودی روشن‌ترین نمونه این روند باشد.
در سال ۱۹۳۳، شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا امتیاز اکتشاف نفت را از دولت عربستان سعودی دریافت کرد. در سال ۱۹۳۸، مقادیر تجاری نفت در این کشور کشف شد. بنابراین، توافق اولیه واقعاً در شرایطی شکل گرفت که عدم قطعیت زمین‌شناختی و مالی قابل‌توجهی وجود داشت.
با آشکار شدن ابعاد ثروت نفتی عربستان سعودی، مفاد این توافق تغییر کرد.
در سال ۱۹۵۰، آرامکو با تقسیم سود ۵۰-۵۰ موافقت کرد؛ الگویی که پیش‌تر در ونزوئلا شکل گرفته بود. در دهه‌های بعد، ریاض به‌تدریج مالکیت بیشتری از آرامکو را به دست آورد و سرانجام در سال ۱۹۸۰ به مالکیت کامل این شرکت رسید.
از این رو، تاریخ آرامکو به تاریخ دگرگونی یک قرارداد امتیاز نفتی تبدیل شد: در ابتدا، یک شرکت خارجی سرمایه و تخصص لازم را فراهم می‌کرد؛ سپس دولت مالک منابع، به‌تدریج سهم بیشتری از ارزش اقتصادی آنها را به دست آورد و در نهایت کنترل کامل بنگاه را تصاحب کرد.
توافق جدید ونزوئلا؛ معادله‌ای متفاوت
توافق جدید ونزوئلا از نقطه‌ای کاملاً متفاوت آغاز می‌شود. منابع نفتی این کشور از پیش شناخته شده‌اند. ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را در اختیار دارد، اما بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های تولید نفت آن، پس از سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری و آشفتگی‌های اقتصادی و سیاسی، فرسوده شده است.
بنابراین، مسئله اصلی دیگر کشف این موضوع نیست که آیا در این کشور نفت وجود دارد یا خیر؛ مسئله، یافتن سرمایه، فناوری، مدیریت و بازارهای موردنیاز برای احیای تولید نفت است.
این وضعیت، معادله قدرت در مذاکرات را تغییر می‌دهد. همچنین نقش دولت خارجی را دگرگون می‌کند. در توافق اولیه آرامکو، یک شرکت آمریکایی طرف خارجی قرارداد بود. اما در توافق ونزوئلا، خود دولت ایالات متحده وارد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی پیرامون این بنگاه شده است. این تفاوتی تعیین‌کننده است. واشنگتن صرفاً یک شرکت آمریکایی را به سرمایه‌گذاری تشویق نمی‌کند؛ بلکه سهمی از مالکیت شرکت را با دسترسی ترجیحی به تولید نفت و نقشی در ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری این طرح ترکیب کرده است.
به نظر می‌رسد جهت حرکت تاریخ تقریباً معکوس شده است. در بخش عمده‌ای از قرن بیستم، قراردادهای نفتی مسیری مشخص را طی کردند: از اعطای امتیاز به شرکت‌های خارجی به سمت مشارکت بیشتر دولت تولیدکننده و در برخی موارد، ملی‌سازی صنعت نفت. اما توافق ونزوئلا الگویی ترکیبی را پیشنهاد می‌کند که در آن یک قدرت خارجی بزرگ، به‌طور هم‌زمان در جایگاه سرمایه‌گذار، خریدار و بازیگر راهبردی قرار می‌گیرد. با این حال، توصیف این توافق به‌عنوان بازگشت ساده به نظام قدیمی امتیازدهی، اشتباه خواهد بود.
توافق‌های نفتی مدرن عموماً ساختار پیچیده‌تری دارند. قراردادهای مشارکت در تولید، مجوزهای بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و دیگر ترتیبات قراردادی، جای بسیاری از امتیازهای گسترده و فراگیر اوایل قرن بیستم را گرفته‌اند.
همچنین همچنان پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوقی دقیق توافق ونزوئلا و نحوه انطباق حقوق صدساله اعلام‌شده با قوانین هیدروکربنی این کشور وجود دارد. شاید همین ابهام نیز به‌خودی‌خود معنادار باشد. الگوی جدید به‌سادگی در هیچ‌یک از دسته‌بندی‌های قدیمی جای نمی‌گیرد.
این الگو، دسترسی به منابع برای دوره‌ای فوق‌العاده طولانی را با عناصری از سرمایه‌گذاری مشترک، توافق تولید و رابطه راهبردی تأمین انرژی ترکیب می‌کند. پرسش اصلی این است که آیا با مرحله تازه‌ای در اقتصاد سیاسی منابع طبیعی روبه‌رو هستیم؟
بازگشت ژئوپلیتیک به اقتصاد نفت
برای چندین دهه، به نظر می‌رسید ملی‌گرایی منابع طبیعی، مسئله اصلی مالکیت نفت را حل‌وفصل کرده است. کشورهای تولیدکننده نفت دریافته بودند که کنترل منابع طبیعی می‌تواند به قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. شرکت‌های ملی نفت به بازیگران بزرگی در این عرصه تبدیل شدند و شرکت‌های خارجی نیز به‌جای برخورداری از امتیازهای انحصاری و مالکیت مستقیم، به‌طور فزاینده‌ای از طریق مشارکت و همکاری با دولت‌های میزبان فعالیت کردند.
اما محیط ژئوپلیتیک تغییر کرده است.
امنیت انرژی بار دیگر به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی در نظر گرفته می‌شود. قدرت‌های بزرگ نه‌تنها برای دسترسی به نفت، بلکه برای اعمال نفوذ بر سرمایه، فناوری، زیرساخت‌ها و بازارهایی با یکدیگر رقابت می‌کنند که چگونگی توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی را تعیین می‌کنند.
این تحول برای آسیا اهمیت ویژه‌ای دارد.
بیشتر اقتصادهای بزرگ آسیا همچنان، با درجات متفاوت، به واردات انرژی وابسته‌اند. چین روابط گسترده‌ای با کشورهای تولیدکننده نفت، از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، برقرار کرده است. ژاپن، کره جنوبی و هند نیز به همین ترتیب تلاش کرده‌اند منابع تأمین انرژی خود را متنوع کنند و تاب‌آوری نظام‌های انرژی‌شان را افزایش دهند.
از این منظر، تجربه ونزوئلا فراتر از نیمکره غربی اهمیت پیدا می‌کند. چنانچه این طرح موفق شود، می‌تواند شیوه جدیدی را برای تضمین دسترسی یک قدرت بزرگ به منابع راهبردی به نمایش بگذارد: نه صرفاً از طریق قراردادهای بلندمدت یا برقراری روابط با شرکت‌های ملی نفت، بلکه از طریق مشارکت مستقیم در مالکیت شرکت‌هایی که منابع را توسعه می‌دهند و به بهره‌برداری می‌رسانند.
چنین تحولی فاصله قابل‌توجهی با منطقی دارد که در بخش عمده‌ای از قرن گذشته بر صنعت نفت حاکم بود.
امتیاز دارسی بر یک فرض ساده استوار بود: سرمایه خارجی باید ریسک یافتن و توسعه منابعی را که وجود و ارزش اقتصادی آنها هنوز قطعی نشده بود، بپذیرد.
تجربه آرامکو نشان داد که این رابطه چگونه می‌تواند با آشکار شدن ارزش منابع و افزایش قدرت چانه‌زنی کشور تولیدکننده تغییر کند.
اما توافق نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز ممکن است نشانه تحول متفاوتی باشد.
در این الگو، دولت خارجی دیگر صرفاً پشتیبان شرکتی نیست که برای دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری می‌کند؛ بلکه خود به بخشی از ساختار مالکیت و خریدوفروش محصول تبدیل می‌شود.
اینکه چنین الگویی واکنشی استثنایی به شرایط خاص ونزوئلا باقی خواهد ماند یا در کشورهای دیگر نیز تکرار خواهد شد، هنوز مشخص نیست.
اما تاریخ امتیازهای نفتی یک درس مهم در اختیار ما می‌گذارد: قراردادهای نفتی هرگز صرفاً اسناد تجاری نیستند. این قراردادها بازتابی از چگونگی توزیع سرمایه، فناوری، نفوذ سیاسی و قدرت راهبردی در مقطع زمانی امضای آنها هستند.
و هرگاه این توازن تغییر کند، مناسبات و توافق‌های نفتی نیز همراه با آن تغییر خواهند کرد.