سرمقاله روز

انتخابات سراسری اسرائیل ۲۰۲۶؛ بن‌بست ۶۱ کرسی و سیاستِ خطوط قرمز

جلد تحلیلی انتخابات سراسری اسرائیل ۲۰۲۶؛ بنیامین نتانیاهو، گادی آیزنکوت و بن‌بست تشکیل دولت
سرمقاله روزدوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵۲۶ اکتبر ۲۰۲۶یک روز مانده به رأی‌گیری
جلد تحلیلی انتخابات سراسری اسرائیل ۲۰۲۶؛ بنیامین نتانیاهو، گادی آیزنکوت و بن‌بست تشکیل دولت
انتخابات سراسری اسرائیل ۲۰۲۶بن‌بست ائتلافی و رقابت بر سر قدرت

رصد رسانه‌های اسرائیلی

چرا صدرنشینی در نظرسنجی‌ها لزوماً به نخست‌وزیری نمی‌انجامد؟

در آستانه‌ی انتخابات سراسری سه‌شنبه ۲۷ اکتبر، مسئله‌ی اصلی اسرائیل فقط این نیست که کدام حزب بیشترین کرسی را می‌گیرد؛ مسئله این است که چه کسی می‌تواند از دل کنستی چندپاره، ائتلافی بسازد که رأی اعتماد بگیرد و در برابر نخستین اختلاف جدی فرو نپاشد. نظرسنجی‌های نهایی، حزب «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت را معمولاً در جایگاه نخست نشان می‌دهند، اما نه بلوک مخالف نتانیاهو و نه ائتلاف کنونی او به اکثریتی روشن نرسیده‌اند. در این وضعیت، برتری یک حزب در صندوق‌ها می‌تواند با ناتوانی رهبرش در تشکیل دولت همراه شود؛ و رهبر حزبی که رتبه‌ی دوم را می‌گیرد، ممکن است از طریق شکاف در اردوگاه رقیب یا توافقی فراگیر همچنان شانس نخست‌وزیری داشته باشد. [۱، ۲]

۱معمای ۶۱ کرسی: پیروزی انتخاباتی با تشکیل دولت یکی نیست

کنست ۱۲۰ کرسی دارد و انتخابات بر پایه‌ی نمایندگی تناسبیِ فهرست‌های حزبی در یک حوزه‌ی سراسری برگزار می‌شود. آستانه‌ی ورود به کنست ۳٫۲۵ درصد آراست؛ در نتیجه، چند دهم درصد می‌تواند سرنوشت یک فهرست را از ورود به پارلمان تا حذف کامل از تقسیم کرسی‌ها تغییر دهد. آرای فهرست‌هایی که از آستانه عبور نمی‌کنند، به کرسی تبدیل نمی‌شود و همین مسئله سهم احزاب عبورکرده را در توزیع نهایی افزایش می‌دهد. به همین دلیل، رقابت احزاب کوچک صرفاً حاشیه‌ای نیست: ممکن است نتیجه‌ی آن‌ها توازن میان دو اردوگاه بزرگ را جابه‌جا کند. [۱، ۲]

عدد ۶۱ نشان‌دهنده‌ی اکثریت مطلق کنست و مطمئن‌ترین پایه‌ی پارلمانی برای دولت است؛ اما بهتر است آن را با یک شرط حقوقی ساده‌انگارانه یکی نگیریم. دولت باید رأی اعتماد کنست را کسب کند و از حمایت لازم برای تصویب بودجه و تصمیم‌های کلیدی برخوردار باشد. از نظر سیاسی، دولت اقلیت نیز در صورت حمایت بیرونی یا امتناع بخشی از نمایندگان مخالف می‌تواند شکل بگیرد؛ مسئله‌ی دشوارتر، دوام‌آوردن آن است. دولتی که اکثریت روشن ندارد، برای هر رأی سرنوشت‌ساز ناچار به مذاکره است و با هر بحران امنیتی، بودجه‌ای یا ائتلافی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. بنابراین، پرسش واقعی تنها «آیا ۶۱ کرسی دارند؟» نیست؛ این هم هست که «چه کسی حاضر است در رأی اعتماد، بودجه و قوانین اصلی پشت دولت بایستد؟»

نظام اسرائیل انتخاب مستقیم نخست‌وزیر ندارد. رأی‌دهندگان به فهرست‌های حزبی رأی می‌دهند و رئیس‌جمهور پس از مشورت با نمایندگان فهرست‌های منتخب، مأموریت تشکیل دولت را به یکی از اعضای کنست واگذار می‌کند. در عمل، رئیس حزب بزرگ‌تر معمولاً گزینه‌ای جدی است، اما رتبه‌ی نخست به‌خودی‌خود حق انحصاری تشکیل دولت ایجاد نمی‌کند؛ عامل تعیین‌کننده، شانس گردآوردن حمایت پارلمانی است. در نتیجه، ممکن است آیزنکوت بزرگ‌ترین حزب را رهبری کند، اما نتواند ائتلاف بسازد؛ یا نتانیاهو با وجود قرارگرفتن در رتبه‌ی دوم، از بن‌بست رقیبان بهره ببرد. [۴]

۲نظرسنجی‌های نهایی چه می‌گویند؟

سه نظرسنجی تلویزیونیِ منتشرشده در ۲۳ اکتبر تصویر کمابیش مشترکی داشتند: «یاشار» آیزنکوت حدود ۲۲ تا ۲۳ کرسی، لیکود نتانیاهو حدود ۱۹ تا ۲۱ کرسی و فهرست «باهم» به رهبری نفتالی بنت حدود ۱۴ تا ۱۵ کرسی می‌گرفتند. برآورد بلوک مخالف نتانیاهو، بسته به نظرسنجی و تعریف بلوک، ۵۲ تا ۵۶ کرسی بود؛ احزاب ائتلاف کنونی او در هر سه نظرسنجی اصلی مجموعاً حدود ۵۰ کرسی داشتند. فهرست‌های عربی، که معمولاً جدا از دو بلوک اصلی شمرده می‌شوند، روی‌هم حدود ۱۴ تا ۱۶ کرسی پیش‌بینی شده‌اند. در یکی از سه نظرسنجی، فهرست «ذخیره‌ها» به چهار کرسی می‌رسید، اما در دو نظرسنجی دیگر از آستانه عبور نمی‌کرد. [۱، ۲]

این تفاوت‌ها مهم‌اند. در برآورد ۵۲ کرسی برای بلوک تغییر، فاصله تا اکثریت ۹ کرسی است؛ در برآورد ۵۶ کرسی، این فاصله به ۵ کرسی می‌رسد. هم‌زمان، بلوک نتانیاهو برای رسیدن به ۶۱ به حدود ۱۱ کرسی اضافه نیاز دارد. اما این حساب‌ها فقط وقتی قابل مقایسه‌اند که معلوم باشد چه احزابی در هر بلوک شمرده شده‌اند و آیا فهرست‌های کوچکِ بدون تعهد روشن به یکی از اردوگاه‌ها جدا نگه داشته شده‌اند. به همین سبب، عبارت دقیق این نیست که «یک بلوک قطعاً پیروز است»، بلکه این است که «مخالفان نتانیاهو در چند نظرسنجی پیشتازند، اما هیچ آرایش متعارفی اکثریت مطمئن ندارد». [۱، ۲، ۳]

نظرسنجی‌ها همچنین باید با توجه به خطای نمونه‌گیری و آستانه‌ی انتخاباتی خوانده شوند. اگر یک فهرست در مرز ۳٫۲۵ درصد باشد، خطای کوچک در برآورد رأی آن می‌تواند چند کرسی را جابه‌جا کند؛ این جابه‌جایی به‌طور غیرمستقیم بر هر دو بلوک اثر می‌گذارد. افزون بر آن، درصد رأی یک حزب و تعداد کرسی‌هایش یک چیز نیستند: توزیع کرسی‌ها به آرای همه‌ی فهرست‌هایی بستگی دارد که از آستانه عبور می‌کنند. بنابراین، اختلاف چند کرسی در شب انتخابات لزوماً نشانه‌ی خطای فاحش یک نظرسنجی نیست، اما می‌تواند نتیجه‌ی ائتلافی را عوض کند. [۱، ۲]

۳مسئله‌های تعیین‌کننده فراتر از رقابت دو رهبر

۷ اکتبر و مسئولیت سیاسی

حمله‌ی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و شکست نهادهای امنیتی در جلوگیری از آن همچنان محوری‌ترین معیار ارزیابی نتانیاهو است. رقیبانش می‌گویند نخست‌وزیر از پذیرش مسئولیت سیاسی و تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق طفره رفته است؛ حامیان او در مقابل بر کارنامه‌ی نظامی اسرائیل در جنگ‌های بعدی و تجربه‌ی او در مدیریت تهدیدهای خارجی تأکید می‌کنند. نظرسنجی مؤسسه‌ی دموکراسی اسرائیل که در اکتبر منتشر شد، نشان داد ۷۱ درصد پاسخ‌دهندگان یهودی از تشکیل کمیسیون دولتی تحقیق درباره‌ی شکست ۷ اکتبر حمایت می‌کنند. این مسئله فقط داوری درباره‌ی گذشته نیست: شکل تحقیق، اختیار آن و امکان بررسی تصمیم‌های رهبران می‌تواند رابطه‌ی دولت بعدی با دستگاه‌های امنیتی و اعتماد عمومی را تعیین کند. [۷، ۸]

خدمت نظامی حریدی‌ها؛ اختلافی که مستقیماً به اکثریت ائتلاف مربوط است

معافیت مردان حریدی از خدمت نظامی، اختلافی هویتی و مالیاتی در کنار مسئله‌ای عملی برای ارتش است که پس از چند سال جنگ و بسیج مکرر نیروهای ذخیره، با فشار نیروی انسانی روبه‌روست. همان نظرسنجی مؤسسه‌ی دموکراسی اسرائیل نشان داد ۷۲ درصد پاسخ‌دهندگان یهودی از قانونی برای خدمت برابرتر حریدی‌ها حمایت می‌کنند. با این حال، احزاب حریدی در ائتلاف نتانیاهو قدرت چانه‌زنی قابل توجهی دارند و معافیت یا ترتیبات ویژه‌ی خدمت برای آن‌ها از موضوع‌های اصلی مذاکره است. در سوی دیگر، رهبران احزاب مخالف وعده‌ی تغییر در سیاست خدمت داده‌اند، اما شدت و شکل تغییر ــ از مشوق و سهمیه تا الزام قانونی و تحریم ــ می‌تواند اختلاف تازه‌ای میان شرکای ائتلافی ایجاد کند. [۷، ۸]

عدالت قضایی و حدود قدرت دولت

مناقشه بر سر اصلاحات قضایی، که در سال ۲۰۲۳ اعتراض‌های گسترده‌ای برانگیخت، در کارزار کنونی به اندازه‌ی سال‌های نخست آن برجسته نیست، اما از میان نرفته است. پرسش اصلی این است که دولت تا چه حد می‌تواند بر انتصاب قضات، نظارت قضایی و توازن میان قوه‌ی مجریه و دادگاه‌ها اثر بگذارد. برای مخالفان نتانیاهو، این موضوع بخشی از بحران حاکمیت قانون و تمرکز قدرت است؛ برای بخش‌هایی از راست، اصلاحات قضایی راهی برای محدودکردن آن چیزی است که مداخله‌ی بیش از اندازه‌ی دادگاه‌ها می‌دانند. هر دولت تازه‌ای که بخواهد این پرونده را از نو باز کند، با خطر بازگشت اعتراض خیابانی و مناقشه‌ی نهادی مواجه خواهد شد. [۸]

اقتصاد، تحریم و هزینه‌ی جنگ

اقتصاد در مقایسه با امنیت و رهبری سیاسی سهم کم‌رنگ‌تری در پیام‌های انتخاباتی دارد، اما می‌تواند در مذاکرات ائتلافی نقش پررنگی بازی کند. در ۲۵ اکتبر، رویترز گزارش داد نتانیاهو از امکان استفاده از رمزارز و فناوری زنجیره‌ی بلوکی برای دورزدن تحریم‌های احتمالی سخن گفته است. بانک مرکزی اسرائیل این ایده را رد کرد و هشدار داد که اولویت باید حفظ روابط اقتصادی با شرکای اصلی و پیشگیری از تحریم باشد؛ بیش از صد اقتصاددان و چهره‌ی اقتصادی نیز نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. این مناقشه مسئله‌ای فنی درباره‌ی فناوری مالی نیست: به اعتبار سیاست اقتصادی، رابطه‌ی اسرائیل با بازارهای جهانی و هزینه‌ی اقتصادی انزوای احتمالی مربوط است. [۱۰]

فلسطینی‌ها و شهروندان عرب؛ وزن انتخاباتی در برابر محدودیت ائتلافی

فهرست‌های عربی در نظرسنجی‌های نهایی ۱۴ تا ۱۶ کرسی پیش‌بینی شده‌اند و از نظر حسابی می‌توانند برای تشکیل دولت اهمیت تعیین‌کننده پیدا کنند. با این حال، باید میان «پیوستن رسمی به کابینه»، «حمایت بیرونی از دولت» و «امتناع از رأی به عدم اعتماد» فرق گذاشت. این سه الگو از نظر سیاسی، نمادین و عملی یکسان نیستند. بخشی از رهبران اپوزیسیون همکاری رسمی با احزاب عربی را رد کرده‌اند و آویگدور لیبرمن نیز مخالفت خود را با دولتی که به حمایت آرای عربی وابسته باشد اعلام کرده است. در مقابل، حذف کامل این آرا از محاسبات، واقعیت نمایندگی شهروندان عرب و نقش آن‌ها در کنست را نادیده می‌گیرد. کمیته‌ی مرکزی انتخابات در سپتامبر راعم و فهرست مشترک را ردصلاحیت کرد، اما دیوان عالی در ۲ اکتبر تصمیم را لغو کرد و اجازه‌ی رقابت را به هر دو فهرست داد. این پرونده نشان می‌دهد که انتخابات هم‌زمان آزمونی برای اکثریت پارلمانی و برای حدود حق مشارکت سیاسی است. [۵، ۹]

۴نقشه‌ی بازیگران و خطوط قرمز

نتانیاهو و اردوگاه راست ـ مذهبی

لیکود در نظرسنجی‌های نهایی حدود ۱۹ تا ۲۱ کرسی دارد و محور اردوگاه نتانیاهو باقی می‌ماند. اما ائتلاف کنونی او فقط با اتکا به لیکود شکل نمی‌گیرد؛ شاس، یهودیت متحد توراتی، صهیونیسم دینی و عوتسما یهودیت نیز در آن نقش دارند. این شرکا درباره‌ی معافیت‌های دینی، شهرک‌سازی، سیاست‌های امنیتی و بازتوزیع منابع عمومی خواسته‌های مشخصی دارند. نتانیاهو می‌تواند آن‌ها را با وعده‌ی حفظ نفوذ و وزارتخانه‌ها کنار هم نگه دارد، اما همین وابستگی فضای مانور او را برای حرکت به‌سوی مرکز محدود می‌کند. هر سازشی که بخواهد از احزاب راست افراطی فاصله بگیرد، ممکن است در عوض حمایت بخشی از شرکای مذهبی یا راست‌گرای ائتلاف را تضعیف کند.

مزیت نتانیاهو، تجربه‌ی طولانی در مذاکره‌ی ائتلافی و توان بسیج پایگاه رأی وفادار است؛ نقطه‌ی ضعف او، فرسایش اعتبار پس از ۷ اکتبر، پرونده‌های فساد و وابستگی به شرکایی است که برخی از آن‌ها با رأی‌دهندگان میانه‌رو ناسازگارند. کارزار او بر امنیت، ایران و ضرورت ادامه‌ی همکاری با دونالد ترامپ تکیه دارد. این پیام برای رأی‌دهندگان نگران تهدیدهای خارجی جذاب است، اما پاسخ مستقیمی به پرسش مسئولیت سیاسی و چگونگی اداره‌ی اختلاف‌های داخلی نمی‌دهد. [۸، ۱۰]

آیزنکوت و بلوک تغییر

یاشارِ گادی آیزنکوت در نظرسنجی‌های نهایی معمولاً بزرگ‌ترین فهرست منفرد پیش‌بینی شده است. سابقه‌ی او به‌عنوان رئیس پیشین ستاد کل ارتش برای رأی‌دهندگانی که به دنبال چهره‌ای امنیتی اما خارج از حلقه‌ی نتانیاهو هستند، سرمایه‌ای مهم است. در عین حال، یاشار به‌تنهایی نزدیک به ۶۱ کرسی نیست؛ موفقیت آیزنکوت به توان ایجاد توافق با فهرست «باهم» بنت، دموکرات‌های یائیر گولان و اسرائیل بیتنوِ لیبرمن وابسته است. این احزاب در مخالفت با ادامه‌ی حکومت نتانیاهو هم‌جهت‌اند، اما بر سر مسئله‌ی خدمت نظامی، شکل ائتلاف و همکاری با احزاب عربی، دیدگاه‌های کاملاً یکسان ندارند. [۱، ۵]

رهبران اصلی اپوزیسیون در سپتامبر بیانیه‌ای برای همکاری انتخاباتی و پرهیز از حمله به یکدیگر امضا کردند؛ اما توافق برای مدیریت رقابت با توافق بر سر یک نخست‌وزیر واحد یکی نیست. آیزنکوت، بنت و لیبرمن هر یک پایگاه سیاسی و ادعای رهبری خود را دارند. پس از انتخابات، اگر یکی از آن‌ها فاصله‌ی قابل توجهی با دیگران داشته باشد، می‌تواند ادعای نخست‌وزیری را تقویت کند؛ در صورت نتیجه‌ی نزدیک، رقابت بر سر رهبری ممکن است مذاکره را به تأخیر بیندازد. [۵]

احزاب عربی و امکان حمایت بیرونی

راعم به رهبری منصور عباس و فهرست مشترک، از جمله بازیگرانی‌اند که ممکن است از نظر شمار کرسی‌ها در شکل‌گیری دولت اثر بگذارند، هرچند مواضع و پایگاه اجتماعی آن‌ها یکی نیست. برخی رهبران اپوزیسیون عضویت رسمی آن‌ها در کابینه را رد کرده‌اند؛ در مورد حمایت بیرونی، رأی اعتماد یا بودجه، مواضع احزاب و رهبران یکدست نیست. لیبرمن، به‌طور مشخص، هر دولت وابسته به حمایت آرای عربی را رد می‌کند. بنابراین، هر سناریویی که «بلوک تغییر + احزاب عربی» را جمع ساده‌ی کرسی‌ها فرض کند، مانع سیاسی را از محاسبه حذف کرده است. برای تبدیل این ظرفیت عددی به دولت، لازم است یا مواضع اعلام‌شده تغییر کند یا توافقی محدود اما روشن درباره‌ی رأی‌های مشخص شکل بگیرد. [۵، ۹]

۵سه سناریوی اصلی پس از رأی‌گیری

این سناریوها پیش‌بینی قطعی نیستند؛ آن‌ها سه مسیر متمایزند که بر پایه‌ی نظرسنجی‌های نهایی، تعهدهای علنی احزاب و قواعد تشکیل دولت ترسیم می‌شوند. سناریوی نخست بر تشکیل دولت به رهبری آیزنکوت متمرکز است؛ سناریوی دوم، بازگشت نتانیاهو از مسیر ائتلاف راست یا دولت وحدت را بررسی می‌کند؛ و سناریوی سوم، تداوم بن‌بست، دولت اقلیت یا رأی‌گیری مجدد را در بر می‌گیرد. اهمیت هرکدام به نتیجه‌ی واقعی، عبور یا سقوط احزاب کوچک از آستانه و آمادگی رهبران برای تغییر خطوط قرمز بستگی دارد. [۱، ۲، ۴]

سناریوی اول | آیزنکوت بزرگ‌ترین حزب می‌شود، اما اکثریت را باید بسازد

در این مسیر، یاشار با حدود ۲۲ تا ۲۳ کرسی بزرگ‌ترین فهرست کنست می‌شود و بلوک تغییر در محدوده‌ی ۵۲ تا ۵۶ کرسی قرار می‌گیرد. چنین نتیجه‌ای دستاوردی سیاسی برای آیزنکوت خواهد بود: او می‌تواند استدلال کند که رأی‌دهندگان خواهان جایگزینی نتانیاهو هستند و به همین دلیل باید شانس نخست تشکیل دولت را داشته باشد. اما این پیروزی، به خودی خود دولت نمی‌سازد. فاصله‌ی ۵ تا ۹ کرسی تا اکثریت، نیازمند توافقی فراتر از احزاب اصلی اپوزیسیون است؛ و آن توافق دقیقاً در جایی دشوار می‌شود که خطوط قرمز احزاب با هم برخورد می‌کنند.

راه اول، جلب حمایت بیرونی از سوی بخشی از احزاب عربی است، بدون آنکه الزاماً به عضویت رسمی آن‌ها در کابینه بینجامد. از نظر حسابی، این راه می‌تواند بخشی از شکاف را پر کند؛ اما چند شرط دارد: آیزنکوت باید سازوکاری قابل دفاع برای همکاری پارلمانی ارائه کند؛ راعم یا فهرست مشترک باید در برابر تضمین‌های مشخص درباره‌ی خدمات عمومی، بودجه‌ی شهرهای عرب‌نشین و مبارزه با جرم سازمان‌یافته آماده‌ی حمایت باشد؛ و هم‌زمان لیبرمن باید از مخالفت مطلق با اتکای دولت به آرای عربی عقب بنشیند یا ترتیبی پیدا شود که او را از وتوی ائتلاف بازدارد. در وضعیت کنونی، هیچ‌یک از این شروط قطعی نیست. حمایت بیرونی را نباید با پیوستن احزاب عربی به دولت یکی دانست و نباید فرض کرد که دو فهرست عربی در همه‌ی رأی‌ها یکسان عمل خواهند کرد. [۵، ۹]

راه دوم، جلب حمایت یک فهرست کوچک میانه‌رو یا نمایندگانی است که از بلوک‌های اصلی بیرون مانده‌اند؛ از جمله فهرستی مانند «ذخیره‌ها» در صورتی که از آستانه عبور کند و پس از انتخابات به توافقی برسد. اما این مسیر هم به پیش‌شرط وابسته است: آخرین نظرسنجی‌ها درباره‌ی عبور این فهرست هم‌نظر نیستند و موضع نهایی آن در ائتلاف‌سازی تعیین‌کننده خواهد بود. راه سوم، جداشدن شماری از نمایندگان لیکود یا احزاب راست از نتانیاهو و حمایت از دولت جایگزین است؛ احتمالی که می‌تواند از نظر عددی شکاف را پر کند، اما از نظر سیاسی به تضمین‌های مهم درباره‌ی رهبری، سیاست امنیتی و توزیع قدرت نیاز دارد.

حتی اگر آیزنکوت دولت تشکیل دهد، مسئله‌ی بعدی پایداری آن خواهد بود. قانون خدمت حریدی‌ها، تشکیل کمیسیون تحقیق درباره‌ی ۷ اکتبر، حدود اصلاحات قضایی، بودجه و سیاست جنگ، هر یک می‌توانند ائتلاف را به چند اردوگاه تقسیم کنند. دولت ممکن است بر سر کنارزدن نتانیاهو به توافق برسد، اما درباره‌ی اینکه بعد از آن چه باید کرد اختلاف پیدا کند. برای کاهش این خطر، چنین دولتی به توافقی مکتوب و اولویت‌بندی‌شده نیاز دارد: چه مسائلی در شش ماه نخست دنبال می‌شوند، کدام اختلاف‌ها به رأی آزاد واگذار می‌شوند و حمایت بیرونی در چه شرایطی تضمین خواهد شد. بدون این چارچوب، صدرنشینی یاشار ممکن است به دولتی محدود و شکننده بینجامد یا حتی به مذاکراتی ختم شود که در نهایت شکست بخورد.

ارزیابی سناریو: از میان سناریوهای جایگزین نتانیاهو، دولتی به رهبری آیزنکوت از نظر نتیجه‌ی نظرسنجی‌ها گزینه‌ای جدی است؛ اما احتمال بزرگ‌ترین حزب شدن یاشار را نباید با احتمال نخست‌وزیر شدن آیزنکوت یکی گرفت. مانع اصلی کمبود صرفِ چند کرسی نیست، بلکه نبود توافق بر سر منابع حمایت پارلمانی و خطوط قرمز همکاری است.

سناریوی دوم | نتانیاهو بازمی‌گردد؛ از مسیر ائتلاف راست یا دولت وحدت

بازگشت نتانیاهو از نظر عددی دشوار است، اما ناممکن نیست. نظرسنجی‌های نهایی بلوک او را نزدیک ۵۰ کرسی قرار می‌دهند؛ یعنی برای اکثریت کامل حدود ۱۱ کرسی کم دارد. اگر نتیجه‌ی واقعی برای لیکود و شرکای راست‌گرای آن بهتر از نظرسنجی‌ها باشد، یک فهرست کوچک از حد نصاب عبور کند یا توزیع نهایی کرسی‌ها به سود ائتلاف راست تغییر کند، فاصله می‌تواند کمتر شود. با این حال، برای پرکردن شکاف ۱۱ کرسی، تنها یک نوسان جزئی در رأی کافی نیست. نتانیاهو باید یا از پشتیبانی حزبی برخوردار شود که اکنون در اردوگاه او نیست، یا به تغییر در ترکیب و تعهدهای شرکای موجود دست یابد.

راه سنتی نتانیاهو، حفظ ائتلاف راست و مذهبی است؛ اما همین مسیر به احزابی وابسته است که درباره‌ی معافیت حریدی‌ها از خدمت، سیاست شهرک‌سازی و اختیارات قضایی خواسته‌های سختی دارند. اگر حزب کوچکِ لازم به آستانه نرسد، یا یکی از شرکای مذهبی از ائتلاف خارج شود، پایه‌ی عددی دولت ضعیف‌تر می‌شود. از سوی دیگر، رهبران اصلی اپوزیسیون از همکاری با نتانیاهو فاصله گرفته‌اند و بیانیه‌ی مشترک آن‌ها در سپتامبر بر تشکیل دولتی «صهیونیستی و مسئولیت‌پذیر» و همکاری برای جایگزینی دولت کنونی تأکید داشت. بنابراین، مسیر تشکیل یک ائتلاف راست به شکل فعلی نه‌تنها به کرسی‌ها، بلکه به حفظ وفاداری احزاب کوچک و جلوگیری از شکاف درون اردوگاه وابسته است. [۵]

راه دوم، دولت وحدت ملی است؛ گزینه‌ای که در آستانه‌ی انتخابات به‌طور جدی وارد بحث رسانه‌ای شده است. واشینگتن‌پست در ۲۶ اکتبر گزارش داد که برخی مقام‌های دولت ترامپ و افراد نزدیک به اردوگاه نتانیاهو احتمال همکاری نتانیاهو و آیزنکوت را بررسی کرده‌اند؛ یکی از صورت‌های مطرح‌شده، نخست‌وزیری چرخشی است که در آن نتانیاهو دوره‌ای در مقام بماند و سپس قدرت را واگذار کند. گزارش همچنین می‌گوید دولت آمریکا درباره‌ی این ایده یکدست نیست: برخی آن را راهی برای تشکیل دولتی باثبات‌تر و دورکردن بن‌گویر از مرکز قدرت می‌دانند، در حالی که دیگران به نتانیاهو بی‌اعتمادند. این گزارش از گفت‌وگوهای سیاسی خبر می‌دهد، نه از طرح رسمی مورد توافق کاخ سفید یا توافقی که رهبران اسرائیلی پذیرفته باشند. [۶]

مهم‌ترین مانع این گزینه، موضع علنی آیزنکوت است که همکاری با نتانیاهو را رد کرده و او را مسئول شکست امنیتی ۷ اکتبر و بن‌بست‌های پس از آن می‌داند. برای او، پذیرش نخست‌وزیری چرخشی با نتانیاهو ممکن است به معنای نقض پیام اصلی کارزارش باشد. در سمت مقابل، نتانیاهو باید نشان دهد که واقعاً حاضر است از شرکای راست افراطی فاصله بگیرد و درباره‌ی کمیسیون تحقیق، خدمت حریدی‌ها و اصلاحات قضایی سازش کند؛ وعده‌ای که ممکن است بخشی از پایگاه او را علیه‌اش برانگیزد. هر دو رهبر برای پذیرش چرخش به ضمانت‌های اجرایی معتبر و توافق بر سر زمان‌بندی، وزارتخانه‌ها و خط‌مشی امنیتی نیاز دارند. فشار خارجی می‌تواند مذاکره را تسهیل کند، اما نمی‌تواند اعتبار سیاسی توافق را برای رأی‌دهندگان هر دو طرف فراهم کند.

دولت وحدت ممکن است در ظاهر بن‌بست عددی را برطرف کند، اما لزوماً به وحدت برنامه‌ای نمی‌رسد. یک توافق حداقلی ممکن است به بودجه، مدیریت امنیتی و جلوگیری از بحران فوری محدود شود و پرونده‌های اصلی ــ از پاسخ‌گویی درباره‌ی ۷ اکتبر تا قانون خدمت نظامی و آینده‌ی قضایی ــ به تعویق بیفتند. چنین تعویقی می‌تواند از فروپاشی فوری دولت جلوگیری کند، اما اگر به اختلاف‌های بنیادین نپردازد، خطر تبدیل‌شدن دولت وحدت به ائتلافی موقت برای خرید زمان را دارد. از این رو، نباید گزارش‌های مربوط به تمایل برخی مقام‌های آمریکایی را معادل احتمال قطعی تشکیل دولت وحدت تلقی کرد؛ مانع اصلی نه فقط عدد کرسی‌ها، بلکه ناسازگاری مواضع علنی دو رهبر و بی‌اعتمادی متقابل است. [۶]

ارزیابی سناریو: بازگشت نتانیاهو در قالب همان ائتلاف راست به افزایش محسوس کرسی‌ها، جابه‌جایی نمایندگان یا عبور فهرست‌های مرزی از حد نصاب نیاز دارد. دولت وحدت از نظر عددی می‌تواند راهی برای حل بن‌بست باشد، اما در وضعیت کنونی یک گزینه‌ی سیاسی پرهزینه و مورد اختلاف است، نه توافقی آماده‌ی اجرا.

سناریوی سوم | بن‌بست طولانی، دولت اقلیت یا انتخابات مجدد

اگر نتیجه‌ی واقعی نزدیک به نظرسنجی‌ها باشد و رهبران به خطوط قرمز فعلی وفادار بمانند، ادامه‌ی بن‌بست محتمل‌ترین مسیر پایه است. بلوک تغییر به‌تنهایی اکثریت ندارد؛ بلوک نتانیاهو نیز حدود ۵۰ کرسی پیش‌بینی شده و ۱۱ کرسی تا ۶۱ فاصله دارد. اگر حمایت بیرونی احزاب عربی، همراهی فهرست‌های کوچک یا شکاف در یکی از دو اردوگاه ممکن نشود، رئیس‌جمهور با چند نامزد روبه‌رو می‌شود که هر یک می‌توانند تعداد قابل توجهی از نمایندگان را پشت سر خود جمع کنند، اما هیچ‌یک شانس آشکاری برای رأی اعتماد ندارند. در این وضعیت، تفاوت میان «داشتن بیشترین کرسی» و «توان تشکیل دولت» آشکارتر از هر سناریوی دیگر می‌شود.

قانون روند تشکیل دولت را مرحله‌بندی کرده است. رئیس‌جمهور پس از مشورت با نمایندگان فهرست‌های منتخب، مأموریت را به یکی از اعضای کنست واگذار می‌کند. نامزد نخست ۲۸ روز فرصت دارد و رئیس‌جمهور می‌تواند مهلت را در مجموع تا ۱۴ روز دیگر تمدید کند. اگر او موفق نشود، رئیس‌جمهور می‌تواند مأموریت را به عضو دیگری بسپارد که ۲۸ روز فرصت خواهد داشت، یا اعلام کند در شرایط موجود امکان تشکیل دولت نمی‌بیند. پس از ناکامی مرحله‌ی دوم، اگر ۶۱ عضو کنست در مهلت ۲۱ روزه نامزد دیگری را به‌طور کتبی معرفی کنند، آن نامزد ۱۴ روز برای تشکیل دولت فرصت دارد. اگر این تلاش‌ها به تشکیل دولت و کسب اعتماد کنست نینجامد، فرایند به انحلال کنست و برگزاری انتخابات تازه در مهلت مقرر منتهی می‌شود. بنابراین، بن‌بست لزوماً روز پس از انتخابات به رأی‌گیری مجدد ختم نمی‌شود؛ ممکن است هفته‌ها مذاکره، تغییر مواضع و کوشش برای یک دولت اقلیت را در بر گیرد. [۴]

دولت اقلیت یکی از راه‌های میانی است. اگر گروهی از نمایندگان حاضر به رأی مخالف نباشند یا یک فهرست بیرون از کابینه در رأی اعتماد و بودجه از دولت حمایت کند، دولت می‌تواند بدون آنکه احزاب حامی‌اش مجموعاً ۶۱ کرسی داشته باشند شکل بگیرد. اما حمایت بیرونی معمولاً مشروط و موضوع‌به‌موضوع است. فهرستی ممکن است از تشکیل دولت برای جلوگیری از انتخابات تازه حمایت کند، اما با بودجه، قانون خدمت نظامی یا یک اقدام امنیتی مخالف باشد. دولت اقلیت برای زنده‌ماندن به توافقی روشن درباره‌ی رأی‌های اعتماد، بودجه و سازوکار حل اختلاف نیاز دارد؛ در غیر این صورت، هر لایحه‌ی مهم به بحران بقای دولت تبدیل می‌شود.

اگر هیچ‌یک از این سازوکارها کار نکند، انتخابات مجدد محتمل می‌شود. برای دقت تاریخی باید شمارش را درست بیان کرد: اسرائیل در فاصله‌ی آوریل ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۲ پنج انتخابات سراسری برگزار کرد؛ رأی‌گیری ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ ششمین انتخابات از آن زمان است. اگر پس از این انتخابات نیز دولت تشکیل نشود و انتخابات دیگری لازم شود، آن رأی‌گیری هفتمین انتخابات سراسری از ۲۰۱۹ خواهد بود ــ نه «ششمین انتخابات در کمتر از چهار سال». تکرار انتخابات می‌تواند بن‌بست را طولانی‌تر کند، اما تضمینی نیست که آرایش کرسی‌ها را تغییر دهد؛ اگر خطوط قرمز احزاب و شکاف‌های ائتلافی ثابت بماند، رأی‌گیری تازه ممکن است همان مسئله را با هزینه‌ی سیاسی و اقتصادی بیشتر بازتولید کند. [۱، ۴]

در این مسیر، بنیامین نتانیاهو تا تشکیل دولت جدید می‌تواند به‌عنوان نخست‌وزیر دولت سرپرست به کار ادامه دهد. همین نکته برای محاسبه‌ی سیاسی او اهمیت دارد: شکست در تشکیل اکثریت بلافاصله به معنای خروج از قدرت نیست. با این حال، دولت سرپرست از نظر سیاسی محدودتر است و ادامه‌ی اداره‌ی کشور بدون اکثریت تازه، توان تصمیم‌گیری در پرونده‌های حساس را کاهش می‌دهد. مخالفان نیز اگر نتوانند از برتری احتمالی خود در کرسی‌ها به یک توافق اجرایی برسند، مسئولیت سیاسی بن‌بست را بر دوش خواهند گرفت؛ به‌ویژه اگر رأی‌دهندگان آن‌ها را نه فقط ائتلافی برای برکناری نتانیاهو، بلکه گزینه‌ای برای حکمرانی بدانند.

ارزیابی سناریو: بن‌بست، به معنای نبود نتیجه‌ی انتخاباتی نیست؛ نتیجه می‌تواند روشن کند کدام فهرست قوی‌تر است، بی‌آنکه راه تشکیل دولت را هموار کند. دولت اقلیت ممکن است از تکرار فوری انتخابات جلوگیری کند، اما اگر حمایت بیرونی و توافق درباره‌ی بودجه و مسائل اصلی نداشته باشد، احتمالاً فقط مرحله‌ای از بن‌بست خواهد بود.

۶چه عواملی می‌توانند سناریوها را تغییر دهند؟

نخست، میزان مشارکت است. در نظامی که تفاوت چند کرسی می‌تواند مسیر ائتلاف را عوض کند، افزایش یا کاهش مشارکت در پایگاه‌های وفادار احزاب، به‌ویژه در میان رأی‌دهندگان عرب و گروه‌های مذهبی، بر نسبت کرسی‌ها اثر می‌گذارد. مشارکت بالا به‌تنهایی به سود یک اردوگاه نیست؛ اثر آن به جایی بستگی دارد که رأی‌دهندگان تازه از کدام فهرست حمایت کنند و آیا آن فهرست از آستانه عبور می‌کند.

دوم، سرنوشت احزاب نزدیک حد نصاب است. نظرسنجی‌ها درباره‌ی ورود بعضی فهرست‌های کوچک به کنست هم‌نظر نیستند. اگر فهرستی که در نظرسنجی‌ها نزدیک ۳٫۲۵ درصد قرار دارد وارد کنست شود، کرسی‌هایش ممکن است نقش واسطه پیدا کند؛ اگر زیر حد نصاب بماند، بخشی از آرای آن در تقسیم کرسی‌ها به سود سایر فهرست‌های عبورکرده عمل خواهد کرد. اثر نهایی را باید از نتیجه‌ی رسمی محاسبه کرد، نه از جمع ساده‌ی درصدهای پیش از انتخابات. [۱، ۲]

سوم، آیا رهبران حاضرند وعده‌های انتخاباتی را تغییر دهند؟ در انتخابات اسرائیل، «خط قرمز» اغلب هم ابزار بسیج رأی‌دهنده است و هم قید مذاکره. پس از بسته‌شدن صندوق‌ها، فشار برای جلوگیری از انتخابات تازه ممکن است برخی احزاب را به سازش سوق دهد؛ اما عقب‌نشینی بیش از حد می‌تواند به فرسایش پایگاه رأی، شکاف در حزب یا خروج شریک ائتلافی بینجامد. به همین دلیل، سازش نه نتیجه‌ی خودکار بن‌بست، بلکه تصمیمی پرهزینه برای هر رهبر است.

چهارم، فشار خارجی. حمایت علنی دونالد ترامپ از نتانیاهو و گزارش‌ها درباره‌ی گفت‌وگوهای دولت وحدت، نشان می‌دهد واشینگتن می‌کوشد در شکل‌گیری دولت بعدی اثر بگذارد. با این حال، گزارش‌های معتبر از اختلاف درون دولت آمریکا و مخالفت علنی آیزنکوت با همکاری با نتانیاهو خبر می‌دهند. دیپلماسی خارجی می‌تواند هزینه‌ی برخی گزینه‌ها را بالا یا پایین ببرد و انگیزه‌ی توافق را تغییر دهد، اما نمی‌تواند به‌جای احزاب اسرائیلی رأی اعتماد جمع کند. [۶]

نتیجهانتخابات می‌تواند برنده داشته باشد، بی‌آنکه دولت داشته باشد

در شب پیش از رأی‌گیری، مهم‌ترین واقعیت انتخابات اسرائیل ۲۰۲۶ این است که رقابت برای کسب کرسی و رقابت برای تشکیل دولت، دو مرحله‌ی جداگانه‌اند. نظرسنجی‌ها به آیزنکوت و یاشار امکان صدرنشینی می‌دهند، اما بلوک تغییر برای اکثریت پایدار به توافقی فراتر از احزاب اصلی خود نیاز دارد. نتانیاهو نیز با وجود پایگاه وفادار و تجربه‌ی ائتلاف‌سازی، در نظرسنجی‌های نهایی به‌روشنی از ۶۱ کرسی فاصله دارد و برای بازگشت به اکثریت باید یا با شرکای جدید توافق کند، یا ائتلاف راست را گسترش دهد، یا وارد سازشی دشوار با رقیبان شود.

سه سناریو به سه مانع متفاوت اشاره می‌کنند: دولت آیزنکوت به توافق درباره‌ی حمایت بیرونی و هماهنگی میان احزاب مخالف نیاز دارد؛ بازگشت نتانیاهو به افزایش کرسی‌ها، تغییر مواضع یا یک دولت وحدت با هزینه‌ی سیاسی سنگین وابسته است؛ و بن‌بست طولانی زمانی رخ می‌دهد که هیچ رهبر حاضر یا قادر نباشد خطوط قرمز را به توافق اجرایی تبدیل کند. در هر سه مسیر، خدمت نظامی حریدی‌ها، پاسخ‌گویی درباره‌ی ۷ اکتبر، حدود قدرت قضایی، وضعیت اقتصادی و جایگاه احزاب عربی موضوعاتی نیستند که صرفاً پس از تشکیل دولت ظاهر شوند؛ همین موضوع‌ها از قبل تعیین می‌کنند کدام ائتلاف ممکن است و کدام ائتلاف در عمل دوام نمی‌آورد.

مهم‌ترین معیار ارزیابی نتیجه، بنابراین، تنها تعداد کرسی‌های یاشار یا لیکود نیست. باید دید چه کسی مأمور تشکیل دولت می‌شود، چه تعهدهای مکتوبی با شرکای خود می‌بندد، آیا حمایت بیرونی به رأی‌های قابل اتکا تبدیل می‌شود، و آیا دولت تازه حاضر است درباره‌ی مسائلی که جامعه بر سر آن‌ها شکاف دارد تصمیم بگیرد. اگر هیچ‌یک از اردوگاه‌ها چنین توافقی نسازد، انتخابات ممکن است برنده‌ی نسبی خود را معرفی کند، اما بحران حکمرانی را حل نکند. معمای ۶۱ کرسی از همین‌جا می‌آید: دشواری اصلی کمبود عددی نیست؛ دشواری، ناسازگاری میان خطوط قرمز سیاسی و نیاز عملی به همکاری است.

↗منابع

  1. ۱
    The Times of Israel، «نظرسنجی‌های نهایی: هر دو بلوک از اکثریت دورند»، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶. — مبنای مقایسه‌ی نظرسنجی‌های کان ۱۱، شبکه ۱۲ و شبکه ۱۳.
  2. ۲
  3. ۳
    The Times of Israel، داشبورد انتخابات سراسری اسرائیل ۲۰۲۶. — پایش روند نظرسنجی‌ها و فاصله تا ۶۱ کرسی.
  4. ۴
    دفتر رئیس‌جمهور اسرائیل، «نهاد ریاست‌جمهوری»؛ روند قانونی تشکیل دولت. — مهلت‌های ۲۸ روزه، تمدید تا ۱۴ روز، مأموریت دوم و درخواست نامزد سوم.
  5. ۵
  6. ۶
    The Washington Post، «نتانیاهو با حمایت ترامپ ممکن است انتخابات را ببازد اما همچنان رهبری دولت وحدت را به دست بگیرد»، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶. — گزارش درباره‌ی بررسی گزینه‌ی دولت وحدت؛ این گزارش از گفت‌وگوهای مورد اختلاف خبر می‌دهد، نه توافق رسمی.
  7. ۷
  8. ۸
    Associated Press، «مسائل اصلی انتخابات اسرائیل؛ همه‌پرسی درباره‌ی رهبری نتانیاهو»، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶. — زمینه‌ی سیاسی درباره‌ی ۷ اکتبر، خدمت حریدی‌ها، اصلاحات قضایی و اقتصاد.
  9. ۹
    The Times of Israel، «دیوان عالی ردصلاحیت فهرست مشترک و راعم را لغو کرد»، ۲ اکتبر ۲۰۲۶. — مبنای توضیح وضعیت حقوقی فهرست‌های عربی در انتخابات.
  10. ۱۰
نشریه‌ی کوه‌ران · سرمقاله روزمتن تحلیلی بر پایه‌ی منابع پیوندشده