رسانه‌های اروپا؛ چهارم آبان

۱بریتانیا | وعده‌های اجتماعی در آستانه‌ی آزمون بودجه

بودجه‌ی ۲۸ اکتبر به محور اصلی خبرهای سیاسی بریتانیا تبدیل شده است. دولت جان هیلی اعلام کرده است که بازنشستگانی که تنها درآمدشان مستمری دولتی است، نباید به‌دلیل عبور مستمری از آستانه‌ی معافیت شخصی ناچار به پرداخت مالیات بر درآمد شوند. مستمری کامل دولتی، بر پایه‌ی برآورد فعلی، قرار است از آوریل ۲۰۲۷ با افزایش ۳٫۹ درصدی به سالانه ۱۳٬۰۳۶٫۴۰ پوند برسد؛ در حالی که آستانه‌ی معافیت شخصی ۱۲٬۵۷۰ پوند است. تا پیش از ارائه‌ی بودجه، جزئیات سازوکار و تعداد دقیق مشمولان نهایی نشده است. بنابراین، خبر از یک تعهد و طرح در حال اعلام حکایت دارد، نه از مقررات نهایی و اجراشده. [۱]

دومین وعده‌ی مهم، افزایش اعتبار برنامه‌ی مقابله با بی‌خانمانی است. دولت گفته است ۴۳۲ میلیون پوند دیگر به ۴۴۲ میلیون پوند تخصیص قبلی اضافه می‌کند تا مجموع منابع به ۸۷۴ میلیون پوند برسد. وعده‌ی سیاسی این است که تا کریسمس، برای هر فردی که در خیابان می‌خوابد یا امکان اسکان فراهم شود یا مسیر مشخصی برای دریافت حمایت وجود داشته باشد؛ منابع قرار است استمرار خدمات را تا پایان دوره‌ی پارلمان نیز پوشش دهند. [۲]

اهمیت این اعلام زمانی روشن‌تر می‌شود که رقم رسمی وزارت مسکن را کنار آن بگذاریم: برآورد «یک‌شب» در پاییز ۲۰۲۵، تعداد افراد خیابان‌خواب در انگلستان را ۴٬۷۹۳ نفر ثبت کرده بود؛ بالاترین رقم از آغاز این روش شمارش در سال ۲۰۱۰، ۳ درصد بیشتر از ۲۰۲۴ و ۱۷۱ درصد بالاتر از ۲۰۱۰. این عدد کل جمعیت بی‌خانمان‌ها را نشان نمی‌دهد؛ فقط برآوردی از شمار افرادی است که در شبی مشخص بیرون از سرپناه می‌خوابند. دولت همچنین از شناسایی دست‌کم ۲٬۰۰۰ خانه یا فضای احتمالی برای اسکان سخن گفته، اما هنوز روشن نیست چه سهمی از این ظرفیت، واحدهای مستقل و آماده‌ی سکونت است. [۳]

در این‌جا فاصله‌ی میان اعلام بودجه و نتیجه‌ی واقعی تعیین‌کننده است: افزایش اعتبار به‌تنهایی کمبود مسکن قابل‌دسترس را حل نمی‌کند. معیار ارزیابی باید شمار افرادی باشد که واقعاً به اسکان پایدار منتقل می‌شوند، مدت ماندگاری آنان در خیابان کاهش می‌یابد و دوباره به بی‌خانمانی بازنمی‌گردند؛ نه صرفاً میزان پولی که اختصاص یافته است.

در حوزه‌ی سیاست خارجی نیز محدودیت مالی دولت آشکار است. مرکز توسعه‌ی جهانی برآورد کرده است بریتانیا ممکن است تا پایان ۲۰۲۷ حتی به هدف کاهش‌یافته‌ی کمک خارجی، معادل ۰٫۳ درصد درآمد ناخالص ملی، نرسد. برآورد مرکزی از فاصله‌ای ۴۱۰ میلیون پوندی با هدف حکایت دارد؛ سناریوی بدبینانه‌تر کسری را ۵۸۰ میلیون پوند می‌داند و حتی برآورد محافظه‌کارانه نیز کسری ۲۵۰ میلیون پوندی را پیش‌بینی می‌کند. این هدف، خود پایین‌تر از تعهد ۰٫۷ درصدیِ درج‌شده در برنامه‌ی انتخاباتی حزب کارگر است؛ دولت کاهش سهم کمک خارجی را با اولویت‌دادن به هزینه‌های دفاعی توجیه کرده بود. [۴]

در کنار این بحث مالی، بیش از ۹۰ نماینده‌ی حزب کارگر خواسته‌اند برنامه‌ی بازصنعتی‌سازی از مرکز دولت و به‌طور مستقیم از دفتر نخست‌وزیر در منچستر هدایت شود. پیشنهاد آنان شامل تدوین قانونی برای تعیین هدف‌های روشن اشتغال صنعتی، پاسخ‌گو کردن وزیران و بازتعریف نقش صندوق ثروت ملی است. این اختلاف فقط بر سر محل استقرار یک دفتر نیست؛ نزاعی است درباره‌ی اینکه آیا دولت پس از چند دهه کاهش ظرفیت صنعتی و تضعیف توان برنامه‌ریزی، ابزار لازم برای اجرای سیاست صنعتی فعال را در اختیار دارد یا نه. [۵]

در پرونده‌ی برگزیت، اندی برنهام گفته است توافق کنونی با اتحادیه‌ی اروپا آن مزایایی را که به مردم وعده داده شده بود محقق نکرده و به اقتصاد بریتانیا آسیب زده است؛ با این حال، تغییر عمده در دوره‌ی پارلمانی فعلی را وعده نداده و بر نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های آینده تأکید کرده است. این موضع نشان می‌دهد بحث درباره‌ی رابطه با اتحادیه‌ی اروپا دوباره به سیاست جریان اصلی بازگشته، اما نباید آن را معادل تصمیم رسمی برای بازپیوستن یا برگزاری همه‌پرسی دانست. [۶]

لایه‌ی زیرین: بودجه‌ی بریتانیا آزمونی درباره‌ی اولویت‌های واقعی دولت است. معافیت مالیاتی بازنشستگان کم‌درآمد، کاهش بی‌خانمانی، بازصنعتی‌سازی و کمک خارجی همگی به منابع عمومی نیاز دارند. دولت باید روشن کند این تعهدها با چه درآمدی تأمین می‌شوند و کدام‌یک از وعده‌ها به برنامه‌ی اجرایی دارای زمان‌بندی و شاخص قابل‌اندازه‌گیری تبدیل خواهند شد.

۲فرانسه | اعتراض اجتماعی در برابر محدودیت مالی و بن‌بست سیاسی

تجمع‌های ۲۴ اکتبر نشان دادند که موج اعتراضی فرانسه از مطالبات دانش‌آموزی فراتر رفته است. موضوعات اصلی شامل قدرت خرید، دستمزدها، خدمات عمومی، کمبود معلم، تراکم کلاس‌ها، فرسودگی مدارس و نگرانی از آینده‌ی تحصیلی است. درباره‌ی شمار شرکت‌کنندگان اختلاف جدی وجود دارد: وزارت کشور ۴۱۰ هزار نفر را در سراسر کشور ثبت کرده و اتحادیه‌ی CGT رقم ۸۰۰ هزار نفر را اعلام کرده است. برای پاریس نیز برآوردها به‌ترتیب ۱۱۰ هزار و ۲۵۰ هزار نفر بوده‌اند. این ارقام را باید به گوینده نسبت داد؛ ارائه‌ی یکی از آن‌ها به‌عنوان شمار قطعی، اختلاف بر سر روش شمارش را پنهان می‌کند. [۷]،[۸]

وزارت کشور در گزارش اولیه‌ی روز پس از تجمع، از ۱٬۳۱۴ بازداشت و زخمی‌شدن ۵۳ نیروی امنیتی خبر داد؛ شمار بازداشت‌ها از ۲٬۶۲۸ مورد در شنبه‌ی پیش از آن کمتر بود. گزارش‌های بعدی رویترز از افزایش شمار بازداشت‌ها به حدود ۱٬۴۳۵ مورد خبر دادند. تفاوت این ارقام با زمان جمع‌بندی و به‌روزرسانی گزارش‌ها سازگار است؛ بهتر است هر دو همراه با زمان و منبعشان ثبت شوند، نه اینکه یکی بدون توضیح جایگزین دیگری شود. [۷]،[۹]

دامنه‌ی مطالبات نیز مهم است. اعتراض‌های اولیه از مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها آغاز شد، اما به خواسته‌های اتحادیه‌ها درباره‌ی دستمزد و خدمات عمومی و به نارضایتی گسترده‌تر از هزینه‌ی زندگی پیوند خورد. برای ۳۱ اکتبر تجمع‌های تازه و برای ۵ نوامبر اعتصاب سراسری فراخوان داده شده است. دولت از یک سو به استقرار گسترده‌ی پلیس برای جلوگیری از غارت و تخریب تکیه کرده و از سوی دیگر وعده داده است پیشنهادهای مشخصی برای پاسخ به مطالبات دانش‌آموزان ارائه کند. این دو مسیر الزاماً جای یکدیگر را نمی‌گیرند: کنترل خیابان می‌تواند خشونت را مهار کند، اما به‌تنهایی کمبود معلم یا فشار معیشتی را برطرف نمی‌کند. [۸]،[۱۰]

بحران خیابانی در خلأ مالی رخ نمی‌دهد. مودیز در ۲۳ اکتبر رتبه‌ی اعتباری فرانسه را در سطح Aa3 نگه داشت، اما چشم‌انداز آن را منفی باقی گذاشت. بازار اوراق قرضه همچنان نسبت به توان دولت برای مهار کسری بودجه حساس است. از سوی دیگر، مجلس ملی در ۲۳ اکتبر بخش درآمدی لایحه‌ی تأمین مالی نظام تأمین اجتماعی برای سال ۲۰۲۷ را رد کرد؛ در رأی مربوط، ۱۱۵ نماینده مخالف و تنها یک نفر موافق بودند و ۲۲ نفر رأی ممتنع دادند. چون بخش درآمدی تصویب نشد، کل لایحه در قرائت نخست ردشده تلقی شد. این نتیجه نشانه‌ای روشن از دشواری دولت در ساختن اکثریت برای تصمیم‌های مالی است. [۱۱]،[۱۲]

پیامد سیاسی این بن‌بست فراتر از یک لایحه است. دولت برای آرام‌کردن اعتراض‌ها به اقداماتی نیاز دارد که از نظر عمومی ملموس باشند؛ اما هر تعهد مالی تازه، در شرایط کسری و هزینه‌ی بالای استقراض، به چانه‌زنی دشوارتر در پارلمان نیاز دارد. در همین حال، روایت رسمی درباره‌ی «بازگرداندن نظم» با تجربه‌ی خانواده‌ها، دانش‌آموزان، کارمندان خدمات عمومی و صاحبان کسب‌وکار در شهرهای آسیب‌دیده رقابت می‌کند. اختلاف میان خواسته‌های معترضان، خوانش دولت از خشونت و نگرانی بازارهای مالی، سه سطح جدا اما به‌هم‌پیوسته‌ی بحران‌اند.

لایه‌ی زیرین: مسئله‌ی فرانسه فقط تعداد تظاهرکنندگان یا بازداشت‌شدگان نیست. آزمون اصلی، تبدیل نارضایتی اجتماعی به تصمیم‌های اجرایی در شرایط فقدان اکثریت سیاسی است. اگر دولت پاسخ را عمدتاً امنیتی تعریف کند، خطر دارد که مطالبات مربوط به آموزش، دستمزد و کیفیت خدمات عمومی در حاشیه بماند؛ اگر وعده‌های مالی گسترده بدهد، با پرسش درباره‌ی منابع و امکان تصویب آنها روبه‌رو خواهد شد.

۳آلمان | نشانه‌های بهبود اقتصادی، اما نه پایان رکود

شاخص فضای کسب‌وکار مؤسسه‌ی ایفو در اکتبر از ۸۹٫۹ به ۹۰٫۲ واحد افزایش یافت. بخش مهم این بهبود از خوش‌بینی بیشتر شرکت‌ها نسبت به شش ماه آینده ناشی شده؛ در مقابل، ارزیابی آن‌ها از وضعیت جاری اندکی کاهش یافته است. صنعت تولیدی بهبود محسوس‌تری نشان داد و هر دو زیرشاخص وضعیت فعلی و انتظارات آن به محدوده‌ی مثبت بازگشتند؛ خدمات ضعیف‌تر شد، تجارت تقریباً ثابت ماند و ساخت‌وساز کمی بهبود یافت. این پیمایش بر پاسخ حدود ۹ هزار بنگاه استوار است. [۱۳]

بنابراین، تعبیر دقیق «بهبود انتظارات کسب‌وکار» است، نه اینکه اقتصاد آلمان از رکود بیرون آمده یا رونق پایدار آغاز شده باشد. افزایش شاخص می‌تواند نشانه‌ی کاهش بدبینی باشد، اما برای قضاوت درباره‌ی رشد واقعی باید داده‌های تولید، سفارش‌ها، اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز بررسی شوند. تفاوت میان انتظار بهتر و ارزیابی نه‌چندان بهتر از وضعیت جاری، نشان می‌دهد شکنندگی اقتصاد همچنان پابرجاست.

موضوع دیگر، پیش‌نویس قانون «ساختمان نوع E» است؛ طرحی که می‌خواهد ساخت‌وساز را با اجازه‌دادن به صرف‌نظرکردن قراردادی از برخی استانداردهای رایج اما غیرالزامی، ساده‌تر و ارزان‌تر کند. الزامات اصلی ایمنی و سلامت قرار است حفظ شوند. برآورد برخی کارشناسان این است که چنین رویکردی ممکن است هزینه‌ی ساخت را حدود ۱۰ درصد کاهش دهد، اما این رقم پیش‌بینی است، نه صرفه‌جویی تحقق‌یافته. اختلاف در دولت بر سر آن است که ساختمان ساده‌تر یک گزینه‌ی قراردادی ویژه باشد یا به روال پیش‌فرض تبدیل شود. پیش‌نویس در مرحله‌ی مشورت با ایالت‌ها و نهادهای ذی‌ربط است و هنوز قانون نهایی محسوب نمی‌شود. [۱۴]

در پسِ این اختلاف، دو دغدغه‌ی واقعی قرار دارد: هزینه‌ی مسکن برای خریداران و مستأجران، و خطر ایجاد ساخت‌وساز دو‌سطحی؛ یعنی دسترسی گروه‌های پردرآمد به استانداردهای کامل، در مقابل عرضه‌ی مسکن ارزان‌تر با سطح پایین‌تری از امکانات. اگر هدف کاهش هزینه است، نتیجه به جزئیات قرارداد، شفافیت اطلاعات برای خریدار و حفظ استانداردهای ایمنی وابسته خواهد بود؛ صرف تغییر عنوان قانونی، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده‌ی افزایش عرضه یا کاهش اجاره نیست.

در برلین نیز جدال درباره‌ی اجتماعی‌سازی املاک بزرگ و حدود اختیار دولت فدرال، مناقشه‌ی مسکن را به مسئله‌ای حقوقی و سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. سیاستمداران چپ بر تعهد دموکراتیک و اختیارات ایالتی در برابر بحران اجاره تأکید می‌کنند؛ منتقدان فدرال می‌خواهند موانع قانونی انتقال اجباری مالکیت را بالا ببرند؛ و یک شرکت بزرگ ملکی از توقف سرمایه‌گذاری جدید در آلمان سخن گفته است. این موضعِ شرکت، تهدید تجاری اعلام‌شده است؛ نه مدرک کافی برای نتیجه‌گیری درباره‌ی اثر نهایی طرح بر کل سرمایه‌گذاری یا قیمت مسکن. اختلاف اصلی این است که دولت تا کجا می‌تواند برای حل بحران مسکن، حقوق مالکیت و انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری را محدود کند. [۱۵]

نمونه‌ی ملموس‌تر پیوند سیاست خارجی و صنعت، حضور مدیرعامل آئودی، گرنوت دُلنر، در گردهمایی انتخاباتی دونالد ترامپ در ایالت جورجیاست؛ جایی که طرح پیشنهادی ساخت کارخانه‌ای چهار میلیارد دلاری در آمریکا مطرح شد. این کارخانه، در صورت تصویب، قرار است سالانه حدود ۲۰۰ هزار خودروی شاسی‌بلند تولید کند و برای حدود ۴٬۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند؛ اما هنوز به تأیید هیئت نظارت فولکس‌واگن نیاز دارد. اتحادیه‌ی IG Metall و نمایندگان کارگران از حضور مدیرعامل در رویدادی انتخاباتی و پیامدهای احتمالی آن برای بی‌طرفی سیاسی شرکت و آینده‌ی کارخانه‌های آلمان انتقاد کرده‌اند. [۱۶]

این پرونده دو منطق متعارض را آشکار می‌کند. از دید شرکت، تولید در بازار آمریکا می‌تواند پاسخی به تعرفه‌ها و راهی برای حفظ دسترسی به بزرگ‌ترین بازارها باشد. از دید کارگران آلمانی، سرمایه‌گذاری تازه در آمریکا در حالی اعلام شده که صنعت خودرو با فشار رقابتی، گذار به خودروهای برقی و برنامه‌های کاهش هزینه روبه‌روست؛ بنابراین تضمین اشتغال و تولید در داخل اهمیت دارد. مسئله نه صرفاً حضور یک مدیر در یک گردهمایی سیاسی، بلکه توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری و ریسک تجاری در دوره‌ی حمایت‌گرایی اقتصادی است.

لایه‌ی زیرین: آلمان در جست‌وجوی راهی است که هم هزینه‌ی مسکن را کاهش دهد، هم فضای سرمایه‌گذاری را حفظ کند و هم صنعت را از شوک‌های خارجی در امان نگه دارد. شاخص ایفو اندکی امید را نشان می‌دهد، اما منازعه بر سر مسکن و سرمایه‌گذاری خودرو یادآور می‌شود که بازگشت اعتماد بنگاه‌ها با حل دشواری‌های ساختاری یکی نیست.

۴آن‌سوی مرزها | دو انتخابات و یک خطرِ گسترش جنگ

در صربستان، شکست انتخاباتی الکساندر ووچیچ و حزب حاکم پس از نزدیک به دو سال اعتراض، مهم‌ترین تحول سیاسی در پوشش بین‌المللی رسانه‌های اروپایی است. اعتراض‌ها پس از فروریختن سایبان ایستگاه راه‌آهن نووی‌ساد در سال ۲۰۲۴ و مرگ ۱۶ نفر آغاز شد و به ادعاهای فساد، رابطه‌ی دولت با رسانه‌ها و تضعیف نهادهای دموکراتیک گسترش یافت. ووچیچ شکست را پذیرفت؛ برآورد اولیه‌ی او این بود که فهرست دانشجویی ۱۳۵ تا ۱۴۰ کرسی از مجموع ۲۵۰ کرسی را به دست می‌آورد. رویترز با اتکا به نمونه‌ی اولیه‌ی انتخاباتی نیز پیروزی فهرست دانشجویی را گزارش کرد، اما در زمان انتشار گزارش هنوز نتیجه‌ی رسمی نهایی نشده بود. [۱۷]

معنای این تحول برای اروپا فراتر از تغییر دولت است: صربستان نامزد عضویت در اتحادیه‌ی اروپاست و نتیجه، پرسش‌هایی درباره‌ی اصلاحات حاکمیت قانون، آزادی رسانه‌ها و مبارزه با فساد را دوباره در مرکز روابط بروکسل و بلگراد قرار می‌دهد. با این حال، جنبش اعتراضی و پیروزی انتخاباتی دو مرحله‌ی متفاوت‌اند؛ آزمون بعدی، توان فهرست تازه برای تشکیل دولت، حفظ ائتلاف متنوع خود و تبدیل شعار ضدفساد به اصلاحات نهادی خواهد بود.

در برزیل، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا در دور دوم انتخابات با حدود ۵۱٫۸ درصد آرا از فلاویو بولسونارو پیش افتاد. رقیب راست‌گرای او نتیجه را نپذیرفت و خواستار ابطال انتخابات شد. گزارش‌های رسانه‌های اروپایی، این نتیجه را هم‌زمان پیروزی انتخاباتی لولا و نشانه‌ی تداوم شکاف سیاسی عمیق در کشور ارزیابی کرده‌اند. اهمیت تحلیل این انتخابات در آن است که نتیجه‌ی ریاست‌جمهوری به معنای پایان قدرت سیاسی بولسوناریسم نیست: ائتلاف‌های محافظه‌کار همچنان در کنگره نفوذ دارند و توان دولت برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به سازش‌های پس از انتخابات وابسته خواهد بود. [۱۸]

در خاورمیانه، گزارش رویترز از دیدار برنامه‌ریزی‌شده‌ی مقام‌های ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان با مقام‌های ایرانی در تهران، از تلاش برای مهار بحران منطقه‌ای حکایت دارد. این نخستین تماس سطح بالای ایران با هر سه عضو این پیمان دفاعی پس از افزایش فشار نظامی بر عربستان توصیف شده است. موضوعات مورد انتظار شامل امنیت منطقه، حمله‌های حوثی‌ها، تنگه‌ی هرمز و احتمال ازسرگیری جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل است. گزارش‌ها از ادعاهای حوثی‌ها درباره‌ی حمله به اهدافی در عربستان نیز سخن می‌گویند، اما در زمان انتشار خبر، تأیید مستقل عربستان درباره‌ی همه‌ی این ادعاها موجود نبود. [۱۹]

این پرونده برای اروپا نیز پیامد مستقیم دارد: امنیت کشتیرانی و تنگه‌ی هرمز بر بازار انرژی اثر می‌گذارد؛ تشدید جنگ می‌تواند فشار تورمی و هزینه‌ی انرژی را افزایش دهد؛ و بحران منطقه‌ای به سیاست دفاعی و دیپلماسی اروپا منتقل می‌شود. در عین حال، وجود تماس دیپلماتیک به معنی دستیابی به توافق یا رفع خطر جنگ نیست. در گزارش‌های مربوط به عملیات نظامی باید «طرح»، «تهدید»، «ادعای طرف درگیر» و «رخداد تأییدشده» از هم جدا بمانند.