رسانه‌های اروپا، سوم آبان

فرانسه | راهپیمایی، انتظام شهر و بن‌بست پاسخ بودجه‌ای

پوشش زنده لوموند از بسیج شنبه ۲۴ اکتبر، که بامداد یکشنبه به‌روزرسانی شد، حضور حدود ۴۱۰ هزار نفر را به نقل از وزارت کشور و بیش از ۸۰۰ هزار نفر را به نقل از اتحادیه CGT ثبت کرد؛ برای پاریس این دو منبع به‌ترتیب ۱۱۰ هزار و ۲۵۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند [۱]. اختلاف ارقام را نمی‌توان با انتخاب دلخواه یکی حل کرد. مطالبات گزارش‌شده به قدرت خرید، دفاع از خدمات عمومی و عدالت مالیاتی و اجتماعی مربوط بود. گزارش لوموند می‌گوید وزیر کشور مسیر اصلی راهپیمایی‌ها را عموماً آرام توصیف کرد، ولی در پایان مسیرها، از جمله پاریس، مارسی و استراسبورگ، برخوردهایی رخ داد و برخی مغازه‌ها غارت شدند. نسبت‌دادن رفتار افراد درگیر به همه شرکت‌کنندگان، همان‌قدر نادرست است که نادیده‌گرفتن خسارت و آسیب‌دیدگی‌ها.

اهمیت پرونده در جابه‌جایی موضوع اختلاف است. پیش از تجمع، محدودیت مسیرها و ممنوعیت بعضی اجتماعات با استناد به ضرورت حفظ امنیت و تجربه درگیری‌های قبلی مطرح شد؛ دادگاه اداری پاریس نیز شکایت برگزارکنندگان از مسیر تعیین‌شده پلیس را رد کرد [۱،۲]. از نگاه مقام‌های انتظامی، تعیین مسیر وسیله‌ای برای حفظ امنیت جمعیت و اموال است؛ منتقدان معتقدند محدودیت گسترده می‌تواند امکان برگزاری تجمع منظم را نیز کاهش دهد. این دو ادعا باید در سطح اقدامات مشخص سنجیده شوند: قانونی‌بودن یک تصمیم، تناسب اجرای آن و پیامدش برای حق اعتراض پرسش‌هایی متمایزند. وزیر کشور نزدیک به هزار مورد بازداشت اولیه را اعلام کرد و گفت رقم افزایش خواهد یافت؛ این رقم نه شمار محکومان است و نه به‌تنهایی میزان مشارکت افراد در خشونت را نشان می‌دهد.

فشار خیابانی با مسئله ظرفیت بودجه‌ای دولت تلاقی می‌کند. بحث بر سر قدرت خرید و کیفیت خدمات، بدون روشن‌شدن محل تأمین منابع و اولویت‌های هزینه‌کرد به وعده‌ای غیرقابل سنجش تبدیل می‌شود. بنابراین آزمون دولت تنها پراکنده‌کردن درگیری‌ها نیست: باید درباره مطالبات متفاوت آموزشی، دستمزدی و خدماتی، پاسخ تفکیک‌شده و دارای پشتوانه مالی ارائه کند. فراخوان CGT برای اعتصاب و تجمع ۵ نوامبر در پوشش لوموند ثبت شده است؛ این تاریخ برنامه آینده است، نه رویدادی انجام‌شده [۱].

ایتالیا | مرز میان تجمع ضدجنگ و پرونده انتظامی

آنسا در پوشش تجمعات شنبه ۲۴ اکتبر که در آرشیو ۲۵ اکتبر بازتاب یافته، از راهپیمایی در شهرهای متعدد و تنش به‌ویژه در تورین، بولونیا و فلورانس گزارش می‌دهد. بخشی از شعارها ناظر به مخالفت با جنگ، تسلیح مجدد و سیاست خارجی بود و در بعضی شهرها دانشجویان حضور پررنگ داشتند [۳]. برای شناخت این حرکت نمی‌توان همه گروه‌ها را صاحب موضع یکسان درباره ناتو، اوکراین یا مخارج نظامی دانست. مهم‌تر از تصویر برخوردها، تمایز حقوقی آمار اداره امنیت عمومی است: ۴۲۹۲ نفر شناسایی هویت شدند؛ ۳۷۱ نفر به مقر پلیس انتقال یافتند یا موقتاً نگهداری شدند که ۱۱۰ نفر آنان زیر سن قانونی بودند؛ ۸۷ نفر با گزارش قضایی مواجه شدند و ۹ نفر بازداشت شدند [۳]. جمع‌زدن این گروه‌ها یا نامیدن همه آن‌ها «بازداشت‌شده» خطاست.

گزارش تحقیق درباره فردی مرتبط با صفحه مجازی «جنبش ۱۷ اکتبر»، ادعای مقام‌های تحقیق درباره احتمال تحریک به جرم است، نه حکم محکومیت یا اثبات هماهنگی تمام تجمع‌ها. موضع دولت ملونی در دفاع از مأموران و برخورد با خشونت نیز باید در کنار دو سؤال مستقل بررسی شود: آیا محدودیت‌ها متناسب بوده‌اند و آیا مخالفت‌های غیرخشونت‌آمیز مجال بروز داشته‌اند؟ سیاست ضدجنگ و رفتار مجرمانه احتمالی برخی اشخاص دو موضوع متفاوت‌اند؛ مخلوط‌کردن آن‌ها هم شناخت اعتراض را مخدوش می‌کند و هم ارزیابی اقدام انتظامی را.

پرتغال | بازار مسکن؛ منازعه‌ای فراتر از برچیدن چادرها

به گزارش رویترز، پلیس بامداد یکشنبه ۲۵ اکتبر اردوگاه مسکن میدان روسیو در لیسبون را برای دومین بار در چند روز برچید. پس از راهپیمایی شنبه، بیش از صد چادر برپا شده بود؛ چند نفر در عملیات یکشنبه بازداشت و جراحت‌های جزئی گزارش شد، اما شمار نهایی در گزارش اولیه روشن نبود [۴]. هدف اعتراض مخالفت با طرح دولت برای آسان‌ترکردن اخراج مستأجران و کنارگذاشتن سقف اجاره قراردادهای جدید است؛ متن طرح مرحله نخست رسیدگی پارلمانی را پشت سر گذاشته بود، نه آنکه قانون نهایی شده باشد. گزارش رویترز از دو برابرشدن بیش از حد قیمت خرید خانه از ۲۰۱۷، تقریباً دو برابرشدن اجاره قراردادهای جدید و برآورد کمبود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به نقل از بانک مرکزی پرتغال خبر می‌دهد [۴].

این ارقام نشان می‌دهند که تعارض صرفاً میان مأمور و متحصن نیست. مالک فعلی، مستأجر دارای قرارداد قدیمی و جوانی که تازه وارد بازار اجاره می‌شود، از افزایش قیمت‌ها یکسان متأثر نمی‌شوند. سیاست افزایش عرضه با اصلاح حمایت مستأجر نیز الزاماً جایگزین یکدیگر نیستند؛ هرکدام افق زمانی و ذی‌نفع متفاوت دارد. برچیدن اردوگاه به تصمیم درباره نظم فضای عمومی مربوط می‌شود، اما حل کمبود عرضه و استطاعت مسکن سازوکار اقتصادی و تقنینی دیگری می‌خواهد. تکرار تخلیه و بازگشت معترضان به‌خودی‌خود راه‌حل مطلوب را اثبات نمی‌کند؛ نشان می‌دهد اختلاف اولیه ادامه یافته است.

صربستان | جنبش دانشجویی در آزمون صندوق رأی

انتخابات زودهنگام ۲۵ اکتبر صربستان در گزارش رویترز در امتداد اعتراضاتی بررسی شده که پس از فروریختن سایبان ایستگاه نووی‌ساد در سال ۲۰۲۴ و مرگ ۱۶ نفر گسترش یافتند [۵]. حادثه به مطالبه بررسی فساد و پاسخ‌گویی نهادی تبدیل شد و فهرست مورد حمایت دانشجویان اکنون در برابر حزب ترقی‌خواه صربستان قرار گرفته است. یک نظرسنجی ایپسوس از حمایت ۴۷ درصدی حزب حاکم و ۴۰ درصدی فهرست دانشجویی حکایت دارد، اما نظرسنجی‌های دیگر ترتیب متفاوتی نشان داده‌اند؛ این ارقام نتیجه شمارش رأی نیستند. حامیان ووچیچ بر برنامه‌های عمرانی، افزایش حقوق و مستمری و خدمات درمانی تأکید دارند؛ مخالفان مسئله فساد، استقلال نهادها و پاسخ‌گویی را برجسته می‌کنند.

آزمون مهم‌تر پس از انتخابات شکل می‌گیرد: ائتلافی که با اعتراض به فساد و سوءمدیریت متحد شده، برای اداره دولت به برنامه اجرایی و سازوکار سازش سیاسی نیاز دارد؛ در سوی دیگر، پیروزی احتمالی حزب حاکم به معنای محوشدن بحران اعتماد نیست. نه تبدیل بسیج اجتماعی به پیروزی قطعی را می‌توان پیشاپیش فرض کرد و نه نتیجه رأی‌گیری را از یک سنجش افکار عمومی استخراج کرد.

اسپانیا | رقابت بر سر برنامه دولت، پیش از تعیین برنده

گزارش ۲۵ اکتبر ال‌پائیس از فعالیت بیشتر بنیادها و شبکه‌های نزدیک به حزب مردم و ووکس در آستانه انتخابات ۲۹ نوامبر سخن می‌گوید؛ از جمله FAES، NEOS و Atenea [۶]. این نهادها می‌کوشند موضوعاتی مانند مهاجرت، مالیات، آموزش و مسائل فرهنگی را وارد برنامه جریان‌های سیاسی کنند. نباید از نزدیکی آن‌ها به راست اسپانیا، وحدت کامل منافع یا توافق قطعی بر سر دولت احتمالی نتیجه گرفت. در واقع، مسئله پنهان در خبر، رقابت بر سر تعریف دستور کار و تربیت یا معرفی نیروهای کارشناسی پیش از تشکیل کابینه است. طرح درخواست حسابرسی انتخابات یا ادعای احتمالی تقلب نیز شاهد وقوع تقلب نیست. به‌دلیل محدودیت دسترسی به متن کامل، درباره وزن نسبی و توافق نهایی این گروه‌ها ادعای اضافی مطرح نمی‌شود.

بریتانیا | بازگشت پرسش حل‌نشده رابطه با اروپا

گاردین در متن کامل مقاله ۲۵ اکتبر گزارش می‌دهد اندی برنهام، نخست‌وزیر، خواهان گفت‌وگویی مستند درباره احتمال بازگشت آزادی رفت‌وآمد با اتحادیه اروپا شده و گزینه‌هایی مانند بازار واحد یا اتحادیه گمرکی را به بحث گذاشته است [۷]. این مواضع تصمیم اجرایی نیستند: برنامه انتخاباتی ۲۰۲۴ حزب کارگر این گزینه‌ها را رد کرده بود و تغییر بنیادی احتمالاً به مجوز سیاسی تازه نیاز دارد. برنهام از فرصت شهروندان بریتانیایی، به‌ویژه جوانان، برای زندگی در اروپا سخن می‌گوید؛ فاراژ و محافظه‌کاران آن را عدول از وعده برگزیت می‌دانند. او پیوستن به شنگن یا کنارگذاشتن پوند را توصیه نکرده و نشست ۲۰ نوامبر با مقام‌های اتحادیه را پیش رو دارد.

گاردین ارقام مهاجرت خالص ۳۳۵ هزار نفر در سال منتهی به ژوئن ۲۰۱۶، اوج ۹۴۴ هزار نفر در سال منتهی به مارس ۲۰۲۳ و ۱۷۱ هزار نفر در سال گذشته را ثبت کرده است [۷]. این ارقام نشان می‌دهند برگزیت پایان مناقشه مهاجرت نبود، ولی تغییر میزان مهاجرت را بدون بررسی ترکیب و سیاست‌های ویزا نمی‌توان صرفاً به خروج از اتحادیه نسبت داد. نزاع اصلی بر سر ترکیب دسترسی اقتصادی به بازار اروپا، حق رفت‌وآمد دوطرفه و میزان پذیرش قواعد مشترک است؛ هر انتخاب امتیاز و تعهد جداگانه دارد.