از بروکسل تا لندن، بخش مهمی از مطبوعات اروپایی در ۲۵ مهر با پرسشی مشترک دستوپنجه نرم میکنند: اروپا چگونه میتواند در جهانی که رفتار متحد آمریکاییاش پیشبینیناپذیرتر شده، از امنیت، اقتصاد و انسجام سیاسی خود دفاع کند؟
پاسخ رسانهها یکسان نیست. لوموند بر دشواری تأمین مالی اوکراین تمرکز میکند؛ گاردین همزمان مسئله تغییر رابطه بریتانیا با اتحادیه و آسیبپذیری زیرساختهای غیرنظامی را پیش میکشد؛ فایننشالتایمز وابستگیهای راهبردی اروپا را برجسته میکند و در پوشش نشست بروکسل، اختلافات بودجهای بار دیگر اهمیت مییابند.
وجه مشترک این مطالب، فاصله میان تصمیم سیاسی و توان اجرای آن است.
بروکسل؛ حمایت سیاسی از اوکراین، بدون پاسخ قطعی به مسئله پول
روزنامه فرانسوی لوموند در گزارش منتشرشده در ۱۷ اکتبر، نوشته سوفی فِی و فیلیپ ژاکه، به استقبال رهبران اروپایی از ولودیمیر زلنسکی در نشست بروکسل میپردازد. اما مسئله اصلی این گزارش نه مراسم استقبال، بلکه درخواست مالی تازه رئیسجمهور اوکراین است.
زلنسکی از اتحادیه اروپا خواسته است برای جبران کسری پیشبینیشده سال ۲۰۲۷، حدود ۷۰ میلیارد یوروی دیگر اختصاص دهد. این مبلغ افزون بر ۴۵ میلیارد یورویی است که اتحادیه برای حمایت از دولت و توان دفاعی اوکراین در سال آینده در نظر گرفته است.
رهبران اروپا بر ضرورت ادامه حمایت توافق دارند، اما هنوز درباره نحوه تأمین این منابع تصمیم نهایی نگرفتهاند. کمیسیون اروپا مأمور شده گزینههایی از جمله استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه و انتشار وام جدید اروپایی را بررسی کند.
این اختلاف را نباید به معنای کنارگذاشتن اوکراین از سوی اتحادیه دانست. مسئله دقیقتر آن است که تعهد سیاسی مشترک هنوز به توافق مالی تازهای تبدیل نشده است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، بر ضرورت کمک به اوکراین برای عبور از زمستان و تأمین نیازهای سال آینده تأکید کرده است. امانوئل مکرون نیز خواستار فراهمکردن امکانات لازم برای دفاع از جمعیت غیرنظامی و زیرساختهای اوکراین شده است.
در مقابل، راب یتن، نخستوزیر هلند، یادآوری کرده که اوکراین برای ادامه مقاومت به اروپا و آمریکا، هر دو، نیاز دارد.
این تفاوت در اظهارات اهمیت دارد: دفاع اروپا از اوکراین همچنان مستلزم همکاری با واشنگتن است؛ حتی زمانی که رابطه سیاسی دو سوی اقیانوس اطلس متشنج شده است.
واشنگتن و مسکو؛ فشار بر کییف، انعطاف در برابر تحریمهای روسیه
گزارشهای گاردین و لوموند نشان میدهند که اختلاف تازه آمریکا و اروپا صرفاً بر سر شکل مذاکرات صلح نیست.
ترامپ اجرای بسته گستردهای از تحریمهای جدید علیه روسیه را متوقف کرده و این اقدام را در راستای منافع ملی آمریکا توصیف کرده است. همزمان توافق خرید گازوئیل روسیه با هدف کاهش فشار قیمت سوخت در آمریکا، اعتراض اوکراین و نگرانی متحدان اروپایی را برانگیخته است.
این تحولات با اختلاف بر سر حملات اوکراین به تأسیسات پالایشگاهی روسیه همراه شدهاند. واشنگتن از توقف حمله به زیرساختهای انرژی سخن گفته بود، اما استمرار حملات روسیه موجب شد اوکراین عملیات خود علیه پالایشگاههای روسی را از سر بگیرد.
ترامپ در واکنش، این اقدام اوکراین را محکوم کرد.
همزمان، گاردین در گزارش ۱۷ اکتبر به سخنان تازه پوتین درباره ایجاد منطقه امنیتی در خاک اوکراین پرداخته است. رئیسجمهور روسیه اعلام کرده که این منطقه موضوع مذاکره احتمالی صلح نخواهد بود.
به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، محدوده موردنظر ۶۶۰ کیلومتر امتداد دارد و روسیه مدعی کنترل ۷۰ درصد آن است. این ارقام ادعای طرف روسیاند و نباید بهعنوان ارزیابی مستقل وضعیت میدانی تلقی شوند.
کنار هم قرار دادن این تحولات، تناقض مهمی را آشکار میکند: درحالیکه واشنگتن از ضرورت توافق و کاهش تنش سخن میگوید، مسکو همچنان درصدد تثبیت دستاوردهای سرزمینی جدید است.
بااینحال، نمیتوان از این تقارن زمانی نتیجه گرفت که سیاست واشنگتن و برنامه عملیاتی مسکو از پیش با یکدیگر هماهنگ شدهاند. چنین ادعایی مستلزم شواهد مستقلی است که در منابع بررسیشده وجود ندارد.
وابستگی فناورانه؛ نقطه ضعف کمتر آشکار اروپا
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در پوشش رسانهای نشست بروکسل، وضعیت دسترسی ارتش اوکراین به استارلینک است.
زلنسکی گفته که دسترسی نیروهای اوکراینی به این شبکه ارتباط ماهوارهای هنوز بهطور کامل بازیابی نشده است. گزارشهایی نیز درباره اعمال محدودیت از سوی واشنگتن منتشر شده، اما کاخ سفید مداخله در اختلال موردبحث را رد کرده است.
همچنین باید میان کاهش همکاری اطلاعاتی و قطع کامل آن تفاوت گذاشت؛ توقف کامل تبادل اطلاعات آمریکا با اوکراین از سوی همه طرفهای مرتبط تأیید نشده است.
اهمیت این موضوع از اختلاف سیاسی روز فراتر میرود.
اروپا ممکن است منابع مالی لازم برای ادامه کمکهای نظامی را فراهم کند، اما پول بهتنهایی جایگزین زیرساختهای اطلاعاتی، ارتباطات ماهوارهای و برخی تواناییهای نظامی آمریکا نمیشود.
بنابراین استقلال راهبردی اروپا فقط به افزایش بودجه دفاعی وابسته نیست. دسترسی پایدار به فناوریها و تواناییهای حیاتی نیز بخشی از معادله است.
بریتانیا؛ برگزیت دوباره به مسئله سیاسی تبدیل میشود
درحالیکه اتحادیه اروپا با دشواری تأمین منابع مشترک مواجه است، در بریتانیا بحثی که زمانی بسیاری از سیاستمداران ترجیح میدادند دوباره مطرح نشود، به صحنه بازگشته است: آیا خروج بریتانیا از اتحادیه قابل بازنگری است؟
استر اَدلی در گزارش مفصل امروز گاردین به سخنان اندی برنهام و تغییر نگرش افکار عمومی نسبت به برگزیت پرداخته است.
برنهام وضعیت کنونی روابط بریتانیا با اتحادیه را ناکافی میداند و حتی احتمال بازگشت کامل به اتحادیه را از گزینههای قابل بررسی کنار نگذاشته است.
مطابق نظرسنجی تازهای با مشارکت بیش از ۱۱ هزار نفر، ۵۰ درصد پاسخدهندگان از پیوستن مجدد حمایت میکنند، ۲۸ درصد مخالفاند و باقی هنوز تصمیم نگرفتهاند. نزدیک به ۶۰ درصد نیز خروج بریتانیا از اتحادیه را تصمیمی اشتباه میدانند.
اما گزارش گاردین به بازگویی نتایج نظرسنجی محدود نمیشود.
راب فورد، استاد علوم سیاسی دانشگاه منچستر، تغییر نسلی، جابهجایی ترکیب رأیدهندگان و سرخوردگی بخشی از حامیان سابق برگزیت را از عوامل تغییر نگرش عمومی معرفی میکند.
سارا هوبولت از مدرسه اقتصاد لندن نیز معتقد است بازکردن دوباره پرونده روابط با اروپا میتواند برای حزب کارگر ظرفیت سیاسی ایجاد کند.
در مقابل، لوک ترایل از مؤسسه نظرسنجی More in Common هشدار میدهد که حمایت کنونی از بازگشت، الزاماً در جریان یک کارزار واقعی همهپرسی ثابت نمیماند.
موضوع اقتصادی نیز اهمیت دارد. گاردین در گزارش جداگانهای به دادههای اتحادیه ملی کشاورزان بریتانیا پرداخته که از افت بیش از یکسومی صادرات مواد غذایی و نوشیدنی بریتانیا به اتحادیه اروپا نسبت به دوره پیش از برگزیت حکایت دارد.
درنتیجه، بازگشت بحث برگزیت را نمیتوان فقط تغییر سلیقه سیاسی رأیدهندگان دانست. پیامدهای تجاری خروج و آینده دسترسی بریتانیا به بازار اروپا، اکنون بخشی از این بحثاند.
البته افزایش حمایت از پیوستن مجدد، هنوز به معنای شکلگیری توافق سیاسی بر سر شرایط بازگشت نیست.
امنیت غذایی و سایبری؛ آسیبپذیری اروپا خارج از میدان جنگ
موضوع دیگری که در پوشش گاردین برجسته شده، حملات سایبری به سامانههای سرمایشی فروشگاههای فرانسه است؛ رخدادهایی که به فساد مواد غذایی و خسارت اقتصادی منجر شدهاند.
اهمیت این گزارش در آن است که امنیت سایبری را از محدوده بانکها، دولتها و زیرساختهای نظامی خارج میکند و به زنجیره تأمین روزمره پیوند میزند.
هویت عامل یا عوامل این حملات هنوز بهطور قطعی در اطلاعات بررسیشده احراز نشده و نسبتدادن آن به دولت مشخصی قابل دفاع نیست.
گاردین در سرمقاله مرتبط با امنیت غذایی نیز استدلال کرده است که مدل زنجیره تأمین مبتنی بر تحویل دقیقاً بهموقع، در برابر اختلالات گسترده انعطاف محدودی دارد. این روزنامه خواستار توجه بیشتر به ذخایر راهبردی، تنوع تأمینکنندگان و تقویت تولید داخلی شده است.
پیوند میان این دو بحث روشن است: زیرساخت غیرنظامی به یکی از مؤلفههای امنیت ملی تبدیل شده است.
این تحول فقط به فرانسه محدود نیست. هر کشوری که بخش عمده توزیع مواد غذایی، انرژی یا خدمات مالی آن به سامانههای متمرکز دیجیتال وابسته باشد، با مسئله تابآوری در برابر اختلال مواجه است.
انرژی؛ اختلاف میان ضرورت اقتصادی و اهداف بلندمدت
نشست بروکسل بار دیگر نشان داده که مسئله انرژی همچنان بر تصمیمات اقتصادی و سیاسی اروپا سایه افکنده است.
دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، پیشتر هشدار داده بود که اگر دولتها نتوانند فشار قیمت انرژی را کنترل کنند، نارضایتی اقتصادی ممکن است به تقویت جریانهای پوپولیستی بینجامد.
او حتی امکان استفاده از حمایتهای هدفمند کوتاهمدت برای سوختهای فسیلی را مطرح کرده بود؛ سیاستی که میتواند با جهتگیری بلندمدت اتحادیه در زمینه گذار انرژی در تعارض قرار گیرد.
در این زمینه، پرسش اساسی این است که دولتها چگونه میان حفظ قدرت خرید شهروندان، رقابتپذیری صنایع و تعهدات اقلیمی تعادل برقرار میکنند.
حمایت کوتاهمدت از مصرفکنندگان ممکن است فشار اجتماعی را کاهش دهد، اما اگر به سیاستی دائمی تبدیل شود، منابع مالی لازم برای اصلاح ساختاری نظام انرژی را محدود خواهد کرد.
این یک تعارض سیاستگذاری است، نه دلیلی برای نتیجهگیری قطعی درباره شکست گذار انرژی اروپا.
جمعبندی؛ بحران اروپا، بحران تبدیل اراده سیاسی به توان اجرایی است
مهمترین نتیجه حاصل از مقایسه گزارشهای امروز آن است که شکاف میان اهداف سیاسی و امکانات اجرایی، در حوزههای مختلف اروپا تکرار میشود.
اتحادیه اروپا میخواهد اوکراین را حفظ کند، اما برای تأمین منابع سال آینده هنوز به توافق تازهای نیاز دارد. میخواهد استقلال بیشتری در سیاست خارجی داشته باشد، اما برخی امکانات راهبردی ضروری همچنان در اختیار آمریکاست. خواهان امنیت اقتصادی و اجتماعی است، اما بحران انرژی، آسیبپذیری زنجیره تأمین و اختلاف بر سر منابع مشترک، تصمیمگیری را دشوار میکند.
در بریتانیا نیز مسئله برگزیت نشان میدهد که تصمیمات راهبردی گذشته، حتی پس از سالها، میتوانند در اثر پیامدهای اقتصادی و تغییر ترکیب افکار عمومی دوباره به موضوع رقابت سیاسی تبدیل شوند.
بااینحال، از مجموعه این تحولات نمیتوان فروپاشی قریبالوقوع اتحادیه اروپا یا پایان اتحاد آتلانتیک را نتیجه گرفت. شواهد موجود چنین قطعیتی را پشتیبانی نمیکنند.
تصویر دقیقتر، اروپایی است که ناچار شده درباره هزینه واقعی تعهدات خود تصمیم بگیرد؛ هزینهای که دیگر صرفاً با بیانیههای سیاسی قابل پرداخت نیست.
پرسش تعیینکننده پیش روی اروپا این است: آیا دولتهای عضو حاضرند برای کاهش وابستگیهای خارجی، بخشی از منافع کوتاهمدت و اختیارات ملی خود را در چارچوب همکاری عمیقتر اروپایی بازتعریف کنند؟
منابع اصلی و قابل مراجعه
متن گزارش بر مطالب منتشرشده تا ۱۷ اکتبر و زمینههای ضروری روزهای پیش از آن استوار است:
منبع لوموند؛ اروپا و مسئله تأمین مالی اوکراین — ۱۷ اکتبر.
منبع گاردین؛ تحولات جنگ اوکراین و موضع تازه پوتین — ۱۷ اکتبر.
منبع گاردین؛ بازگشت برگزیت به سیاست بریتانیا — ۱۷ اکتبر.
منبع فایننشالتایمز؛ اروپا و مسئله حمایت از زلنسکی — ۱۷ اکتبر؛ دسترسی به متن کامل محدود است.
منبع گاردین؛ گزارش زنده نشست بروکسل — ۱۶ اکتبر.
منبع گاردین؛ پیامدهای برگزیت برای صادرات مواد غذایی — ۱۶ اکتبر.