آزمون حدود اختیارات ریاست‌جمهوری
مطالب منتشرشدۀ امروز در آسوشیتدپرس، رویترز و واشنگتن‌پست، همراه با گزارش‌های حقوقی و قضایی امریکا، سه تحول را به یکدیگر پیوند می‌دهند: تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها، افزایش تنش بر سر اداره و نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر و گسترش اختلاف‌ها دربارۀ حدود اختیارات دولت فدرال.
اهمیت امروز در شمار مناقشه‌ها نیست، بلکه در این است که اختلاف بر سر عملکرد دولت، به‌تدریج به اختلاف بر سر بی‌طرفی نهادهای اجرایی، استقلال مطبوعات و اعتبار فرایند انتخاباتی نیز کشیده شده است. بااین‌حال، گزارش‌های امروز هنوز ثابت نمی‌کنند که همۀ اقدامات مورد اختلاف با انگیزۀ انتخاباتی انجام شده‌اند. در بسیاری از موارد، موضوع همچنان در مرحلۀ تحقیق، طرح ادعا یا رسیدگی قضایی است.
تورم از بنزین فراتر می‌رود؛ دستمزد واقعی زیر فشار
مهم‌ترین خبر اقتصادی امروز، انتشار آمار تورم سپتامبر بود. طبق گزارش ادارۀ آمار کار امریکا که آسوشیتدپرس منتشر کرد، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سپتامبر سال گذشته ۳٫۷ درصد و نسبت به اوت ۰٫۶ درصد افزایش یافت. تورم سالانه در اوت ۳٫۴ درصد بود. نرخ سالانۀ تورم هسته، بدون احتساب غذا و انرژی، نیز به ۲٫۶ درصد رسید؛ نشانه‌ای از آن‌که فشار قیمت‌ها به بازار انرژی محدود نمانده است.
جزئیات این گزارش دو نکتۀ مهم دارد. نخست، شاخص بنزین در سپتامبر ۹٫۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و بیش از نیمی از رشد ماهانۀ شاخص کل را توضیح می‌داد. قیمت انرژی در مجموع طی یک سال ۲۰٫۴ درصد بالا رفت. دوم، همۀ اقلام گران نشدند: شاخص مواد غذایی بدون تغییر ماند و قیمت مواد غذایی مصرف‌شده در خانه ۰٫۱ درصد کاهش یافت؛ در مقابل، هزینۀ مسکن، خودروهای دست‌دوم، مراقبت‌های پزشکی و برخی خدمات افزایش پیدا کرد. بنابراین، تصویر دقیق نه افزایش یکسان همۀ قیمت‌ها، بلکه جهش هزینۀ انرژی در کنار تداوم افزایش قیمت در بخش‌های دیگر است.
پیامد مهم‌تر برای خانوارها، کاهش قدرت خرید است. آسوشیتدپرس گزارش داد که متوسط درآمد هفتگی پس از تعدیل بر پایۀ تورم، در سپتامبر برای نخستین‌بار از ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. در بازارهای مالی نیز بازده اوراق ده‌سالۀ خزانه‌داری افزایش یافت و در مقطعی از معاملات از ۵٫۳ درصد فراتر رفت. چنین افزایشی می‌تواند هزینۀ تأمین مالی را بالا ببرد و فشار بر بخش‌هایی مانند مسکن را تشدید کند.
برای دولت ترامپ، این ترکیب از افزایش مقطعی قیمت بنزین نگران‌کننده‌تر است: فشار ناشی از انرژی با افزایش تورم هسته و کاهش دستمزد واقعی همراه شده است. گزارش‌های امروز جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش هزینۀ سوخت می‌دانند، اما نمی‌توان کل تورم را به آن نسبت داد؛ داده‌ها از افزایش قیمت در بخش‌های دیگر نیز حکایت دارند.
نارضایتی اقتصادی؛ اما نه گسست کامل از جمهوری‌خواهان
نظرسنجی AP-NORC که هم‌زمان با آمار تورم منتشر شد، نشان داد تنها ۱۷ درصد از بزرگسالان امریکایی عملکرد ترامپ را در مهار هزینه‌های زندگی تأیید می‌کنند. میزان رضایت از عملکرد او در مدیریت کلی اقتصاد نیز به ۲۶ درصد رسیده است. همچنین ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان سیاست‌های ترامپ را بیش از عوامل خارج از کنترل او مسئول تداوم گرانی می‌دانند.
بااین‌حال، این داده‌ها را نباید به معنای فروپاشی پایگاه جمهوری‌خواهان تعبیر کرد. ۶۷ درصد جمهوری‌خواهان همچنان عوامل خارج از کنترل رئیس‌جمهور را بیش از سیاست‌های او مسئول گرانی می‌دانند. در همین نظرسنجی، ۶۹ درصد امریکایی‌ها گفته‌اند هزینه‌های جنگ توجیه‌پذیر نبوده است و تنها ۲۸ درصد از نحوۀ مدیریت آن به دست ترامپ رضایت دارند.
این شکاف میان نارضایتی از نتایج و تداوم حمایت سیاسی، مسئلۀ اصلی جمهوری‌خواهان در هفته‌های پایانی مبارزات انتخاباتی است. افزایش قیمت‌ها می‌تواند رأی‌دهندگان را علیه حزب حاکم تحریک کند، اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که آنان به رقیب رأی خواهند داد یا از شرکت در انتخابات منصرف می‌شوند.
ادارۀ تأمین اجتماعی امروز اعلام کرد که مزایای این برنامه در سال ۲۰۲۷ به میزان ۳٫۶ درصد افزایش می‌یابد؛ افزایشی که به‌طور متوسط معادل ۷۵ دلار در ماه برای هر دریافت‌کننده است. نزدیک به ۷۲ میلیون دریافت‌کنندۀ تأمین اجتماعی و حدود ۷٫۳ میلیون دریافت‌کنندۀ درآمد تکمیلی مشمول این تغییر می‌شوند. این تعدیل در شرایط تورمی اهمیت دارد، اما از ژانویۀ آینده اعمال می‌شود و فشار کنونی بر بودجۀ خانوارها را برطرف نمی‌کند.
منابع: گزارش تورم آسوشیتدپرس؛ نظرسنجی AP-NORC؛ اعلام تعدیل مزایای تأمین اجتماعی.
انتخابات؛ تمرکز مناقشه از تبلیغات به ادارۀ رأی‌گیری منتقل می‌شود
مهم‌ترین گزارش سیاسی امروز، تحقیق ویژۀ رویترز با عنوان «نه راهی که دولت ترامپ ممکن است در انتخابات میان‌دوره‌ای مداخله کند» است. رویترز برای تهیۀ این گزارش با بیش از ۵۰ مقام انتخاباتی، کارشناس و حقوقدان گفت‌وگو کرده و اظهارات رئیس‌جمهور، پرونده‌های قضایی و اقدامات نهادهای فدرال را بررسی کرده است. این گزارش وقوع مداخله در نتیجۀ انتخابات را اثبات نمی‌کند؛ بلکه مجموعه‌ای از سناریوها را برمی‌شمارد که به گفتۀ متخصصان می‌توانند حدود اختیارات دولت را به چالش بکشند.
این گزارش از احتمال گسترش ادعاهای اثبات‌نشده دربارۀ تقلب، فشار بر مسئولان ایالتی، مداخله در نگهداری اسناد و تجهیزات رأی‌گیری، حضور مأموران فدرال در نزدیکی مراکز رأی‌گیری و تلاش برای به تعویق انداختن تأیید نتایج سخن می‌گوید. رویترز تأکید می‌کند که قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای در ادارۀ انتخابات به ایالت‌ها واگذار کرده است و دادگاه‌ها نیز پیش‌تر شماری از اقدامات دولت را محدود کرده‌اند.
نکتۀ محوری گزارش این است که خطر اصلی لزوماً تغییر مستقیم آرای مردم نیست؛ انباشت تحقیقات، مناقشه‌های حقوقی و تأخیر در تأیید نتایج نیز می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند و رقابت‌های نزدیک را به بحران بکشاند. این ارزیابی بر دیدگاه کارشناسانی استوار است که با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند و پیش‌بینی قطعی آنچه رخ خواهد داد، نیست.
کالیفرنیا؛ محور فشار تازۀ وزارت دادگستری
در تحولی مشخص‌تر، رویترز و آسوشیتدپرس امروز گزارش دادند که وزارت دادگستری دولت فدرال به کالیفرنیا ۴۸ ساعت مهلت داده است تا فهرست افرادی را بررسی کند که دولت احتمال می‌دهد شهروند امریکا نباشند، اما برای آن‌ها برگۀ رأی پستی ارسال شده است. در نامه از مقام‌های ایالتی و شهرستان لس‌آنجلس خواسته شده تا زمان احراز تابعیت، برگه‌های مورد اختلاف را جدا نگه دارند و برگه‌های رأی بازگردانده‌شده از سوی این افراد را شمارش نکنند؛ در غیر این صورت، دولت فدرال تهدید به اقدام قضایی کرده است.
در گزارش‌های منتشرشده، شواهد مستقلی مبنی بر غیرشهروند بودن همۀ افراد این فهرست ارائه نشده است. مقام‌های کالیفرنیا نیز تا زمان انتشار گزارش‌ها، موضع عمومی اعلام نکرده بودند. بنابراین، ادعای دولت دربارۀ وضعیت این افراد را نباید با اثبات تخلف انتخاباتی آنان یکی گرفت.
دولت فدرال می‌گوید هدفش صیانت از سلامت انتخابات و اجرای قانون است. پرسش حقوقی این است که آیا می‌توان بر پایۀ فهرستی که دقت آن هنوز مستقلاً تأیید نشده است، روند ارسال یا شمارش برگه‌های رأی را متوقف کرد. در آستانۀ انتخابات، خطا در احراز هویت می‌تواند به محروم شدن رأی‌دهندگان واجد شرایط بینجامد؛ در مقابل، ادعاهای تخلف نیز باید بر پایۀ شواهد قابل‌بررسی پیگیری شوند.
جورجیا؛ مشارکت بی‌سابقه در نخستین روز رأی‌گیری زودهنگام
جورجیا از مشارکت بی‌سابقه در نخستین روز رأی‌گیری زودهنگام این دوره خبر داد. طبق اعلام وزیر ایالت، روز سه‌شنبه ۱۸۸٬۶۰۰ رأی ثبت شد؛ بیش از ۵۳ هزار رأی بیشتر از روز نخست رأی‌گیری زودهنگام در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲. این رقم از استقبال گسترده از رأی‌گیری زودهنگام حکایت دارد، اما به‌تنهایی برتری هیچ حزب یا نامزدی را نشان نمی‌دهد.
این دو تحول در کنار هم اهمیت دارند: از یک سو، مشارکت عمومی رو به افزایش است؛ از سوی دیگر، مقام‌های ایالتی با درخواست‌های تازۀ دولت فدرال و احتمال اختلاف بر سر نحوۀ بررسی و شمارش آرا روبه‌رو هستند.
منابع: تحقیق ویژۀ رویترز دربارۀ سناریوهای مداخله؛ گزارش رویترز دربارۀ نامۀ وزارت دادگستری به کالیفرنیا؛ اعلام رسمی جورجیا دربارۀ مشارکت در روز نخست.
دادگاه‌ها در برابر کاخ سفید؛ سه پرونده دربارۀ حدود اختیارات اجرایی
حکم تازه دربارۀ دسترسی خبرنگاران به کاخ سفید
قاضی فدرال تیموتی کلی روز سه‌شنبه دستور مقدماتی‌ای صادر کرد که دسترسی خبرنگاران سی‌ان‌ان، ام‌اس‌ناو و پولیتیکو به کاخ سفید را تا پایان رسیدگی قضایی حفظ می‌کند. او احتمال موفقیت این رسانه‌ها در دعوای مربوط به نقض آزادی بیان و حق برخورداری از روند قانونی منصفانه را بالا دانسته است. به گفتۀ قاضی، اظهارات علنی ترامپ نشان می‌داد که محروم کردن این رسانه‌ها از دسترسی با نارضایتی از پوشش خبری آن‌ها مرتبط بوده است، نه صرفاً با ملاحظات امنیت ملی.
این تصمیم رأی نهایی پرونده نیست و همۀ اختلاف‌های مربوط به دسترسی رسانه‌ها به بخش‌های مختلف کاخ سفید را نیز حل نمی‌کند. بااین‌حال، قاضی تصریح کرده است که دولت نمی‌تواند صرفاً به‌دلیل نارضایتی از محتوای پوشش خبری، رسانه‌ای را از دسترسی معمول محروم کند. اهمیت پرونده در این است که اختلاف میان رئیس‌جمهور و رسانه‌ها از سطح جدال لفظی فراتر رفته و به آزمونی مشخص برای قانون اساسی تبدیل شده است.
ادامۀ حضور گارد ملی در واشنگتن زیر سؤال رفت
روز چهارشنبه، دادگاه تجدیدنظر فدرال در واشنگتن رسیدگی به قانونی بودن استقرار گارد ملی در پایتخت را ادامه داد. قضات از وکیل دولت پرسیدند که آیا اختیار رئیس‌جمهور برای به‌کارگیری نیروهای گارد ملی در امور انتظامی داخلی محدود است و استدلال دولت چگونه با قانونی که استفاده از ارتش فدرال برای اجرای معمول قانون در داخل کشور را منع می‌کند، سازگار است.
ترامپ این نیروها را در اوت ۲۰۲۵ با هدف اعلامی مبارزه با جرم در واشنگتن مستقر کرد؛ شمار نیروها در مقطعی به حدود پنج هزار نفر رسید. یک قاضی بدوی پیش‌تر این اقدام را فراتر از اختیارات رئیس‌جمهور دانسته بود، اما اجرای حکم او تا رسیدگی تجدیدنظر متوقف شد و نیروها همچنان در شهر حضور دارند.
این پرونده صرفاً دربارۀ کاهش یا افزایش جرم نیست؛ پرسش اصلی آن است که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند با استناد به اختیارات فدرال، نیروهای نظامی را برای مدتی نامحدود وارد فعالیت‌های انتظامی شهری کند؛ آن هم در شهری که خودمختاری محدودی دارد. دادگاه هنوز رأی نهایی نداده است.
بازرسی خانۀ الهان عمر و نگرانی دربارۀ زمان‌بندی تحقیقات
واشنگتن‌پست در گزارشی که امروز منتشر شد، بازرسی خانۀ الهان عمر، نمایندۀ دموکرات، را از منظر رویۀ نانوشتۀ ۶۰روزۀ وزارت دادگستری بررسی کرد. بازرسی در ۱۲ اکتبر، ۲۲ روز پیش از انتخابات حوزۀ انتخابیۀ او، انجام شد. تحقیقات به اتهام‌هایی دربارۀ اطلاعات مهاجرتی و اسناد تابعیت مربوط است؛ ادعاهایی که به‌گفتۀ واشنگتن‌پست، مقام‌های مطرح‌کنندۀ آن‌ها تاکنون شواهد عمومی کافی برای اثباتشان ارائه نکرده‌اند.
وزارت دادگستری می‌گوید قاعدۀ ۶۰روزه رویه‌ای غیرالزام‌آور است و معیار اصلی، قصد اثرگذاری بر انتخابات است، نه صرف نزدیک بودن اقدام به روز رأی‌گیری. این وزارتخانه همچنین می‌گوید حکم قضایی داشته و پیش از اجرای آن مشورت‌های لازم را انجام داده است. در مقابل، شماری از مقام‌های سابق و حقوقدانان به واشنگتن‌پست گفته‌اند که با اطلاعات علنی موجود، ضرورت اجرای حکم در همین مقطع روشن نیست و چنین اقدامی می‌تواند شائبۀ سیاسی شدن تحقیقات را ایجاد کند.
در اینجا نیز باید میان سه موضوع تفکیک کرد: صدور و اجرای حکم بازرسی، اثبات اتهام و اثبات انگیزۀ سیاسی. مورد نخست در گزارش‌ها تأیید شده است؛ اما اطلاعات علنی موجود، دو مورد دیگر را اثبات نمی‌کند.
جمع‌بندی: فشار اقتصادی و مناقشه بر سر اعتماد عمومی
گزارش‌های امروز دو سطح از سیاست امریکا را به هم پیوند می‌دهند. در زندگی روزمره، افزایش قیمت انرژی، شتاب تورم هسته و کاهش دستمزد واقعی، نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت را تشدید کرده‌اند. در سطح نهادی، اختلاف بر سر پرونده‌های انتخاباتی، دسترسی خبرنگاران و استقرار گارد ملی، پرسش‌هایی دربارۀ حدود اختیارات دولت و استقلال نهادها پدید آورده است.
برای جمهوری‌خواهان، دشواری فقط پایین بودن رضایت اقتصادی نیست؛ نارضایتی در شرایطی افزایش یافته که کارزار انتخاباتی با مناقشه دربارۀ جنگ، تعرفه‌ها و نحوۀ ادارۀ انتخابات نیز گره خورده است. در مقابل، دموکرات‌ها باید نشان دهند که وعده‌هایشان دربارۀ کاهش هزینه‌ها و نظارت بر دولت به برنامه‌هایی عملی تبدیل می‌شوند. اکثریت احتمالی در مجلس، به‌تنهایی اجرای همۀ این وعده‌ها را تضمین نمی‌کند.
از داده‌های امروز نمی‌توان نتیجه گرفت که سرنوشت انتخابات از پیش تعیین شده است. فشار اقتصادی ملموس است و بی‌طرفی نهادهای مسئول برگزاری و نظارت بر انتخابات نیز به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است. در روزهای آینده، کیفیت شواهد، واکنش مقام‌های ایالتی و تصمیم‌های دادگاه‌ها مهم‌تر از ادعاهای دو حزب خواهد بود.